محضة ـ من سلطان اليحيائي:
ثمَّن عدد من المسؤولين والأهالي في محافظة البريمي بشكل عام وولاية محضة بشكل خاص التوجيهات الكريمة لعاهل البلاد المفدى بإقامة منطقة اقتصادية في نيابة الروضة بولاية محضة لتكون دافعا لعجلة الاقتصاد المحلي بالولاية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام وتنميتها اقتصاديا؛ من خلال تأسيس المشاريع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إليها وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وعبَّر سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي عن سروره بهذه التوجيهات قائلا: جاءت الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء منطقة اقتصادية بنيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي حاملة البشرى لأبناء الولاية والمحافظة عموما، نظرا للأهمية الكبيرة التي ستمثلها في عدد من الجوانب، من أهمها تأسيس المشاريع وجذب الاستثمارات والتي بدورها ستسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين من أبناء الولاية والمحافظة عموما.
وأضاف: كما يأتي إنشاء هذه المنطقة ترجمة للاستراتيجية العمرانية (التنويع والنمو الاقتصادي، وبنية أساسية فعالة) وهي أيضا ضمن أهداف التنمية المستدامة (مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وطاقة نظيفة وأسعار معقولة) وأيضا ضمن رؤية عمان 2040 (اقتصاد بنيته تنافسية). ومما لا شك فيه بأن الموقع الاستراتيجي لنيابة الروضة المتمثل في قربها من عدد من المطارات الدولية في السلطنة ودول الجوار، والموانئ أيضا، إضافة إلى وجود طريق رئيسي مزودج يمتد من ولاية محضة إلى مركز النيابة، كل ذلك يعد عامل جذب كبير للمستثمرين في تنفيذ مشاريعهم فيها وهذا ما نتطلع إليه في المرحلة القادمة.
وأكد سعادته على مواصلة المضي قدما في كل ما من شأنه الارتقاء بالمحافظة، مستثمرين بذلك الميزة النسبية التي تميز ولاياتها الثلاث، ومقدرين في الوقت نفسه الجهود الذي يقوم بها أبناء المحافظة في هذا الجانب، وهذا ما تجسد واقعا من خلال اللقاءات المختلفة التي عقدناها مع فئات المجتمع، والزيارات الميدانية، وهذا ما ساهم في تحديد احتياجات المرحلة القادمة.
من جانبه قال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي والي محضة: لا شك أن تلك التوجيهات السامية إذا ما تم وضعها موضع التنفيذ ستعمل على تنشيط الحركة التجارية بنيابة الروضة على وجه الخصوص وولاية محضة ومحافظة البربمي على وجه العموم، والاجتهاد لنجاح تلك المنطقة الاقتصادية المخطط إقامتها بنيابة الروضة ستعمل على توفير بيئة جاذبة للأعمال الاقتصادية في العديد من المشاربع التجارية والتنموية، حيث إن نيابة الروضة تتمتع بعدة جوانب تؤهلها بأن تكون وجهة اقتصادية ناجحة نظرا لموقعها الجغرافي المتمثلة بالبوابة الغربية للسلطنة، وكذلك فإن نيابة الروضة تحتوي على عدة مواقع تعدينية متنوعة أضف إلى ذلك فإن النيابة تزخر بمواقع شاسعة صالحة للمشاريع الزراعية والحيوانية وأيضا لا يخفى على الجميع أن النيابة تضم العديد من المواقع الجغرافية والجيولوجية والبئية الجميلة التي جعلت منها مقومات سياحية جميلة يقصدها السياح على مدار العام وبذلك فإن جميع تلك القطاعات الاقتصادية ستنمو في ظل الاهتمام بشأن إنشاء تلك المنطقة الاقتصادية بالنيابة.
بدوره قال المكرم الشيخ سالم بن عبدالله الكعبي عضو مجلس الدولة: إن الاهتمام من لدن القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ بكل أرجاء الوطن له ثوابت راسخة وأن ما تحقق اليوم ونلمسه على أرض الواقع لهو سباق مع الزمن في ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
وأضاف: إن إقامة منطقة اقتصادية في نيابة الروضة بولاية محضة يسهم في تحقيق التنمية والطموح للمشاركة في عجلة البناء والتعمير ونحن على ثقة تامة بأن كل ما تحقق على أرض الواقع يهدف لتحقيق مايصبوا إليه أبناء الوطن وما يسعدهم وما يكفل سبل الرفاه الاقتصادي.
من ناحيته عبَّر سعادة سالم بن علي الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية محضة قائلا: التوجيهات الكريمة تؤكد اهتمام جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ للمناطق الحدودية، حيث إن هذه المنطقة الاقتصادية ستشكل رافدا اقتصاديا مهما لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن نيابة الروضة تتميز بمقومات طبيعية وموقع استراتيجي متميز ومرور طريق دولي بري بأراضيها.
وأضاف سعادته: إن إقامة المنطقة في النيابة سيعمل على ازدهار الجانب السياحي والاقتصادي والتجاري وستكون بعد اكتمال الخدمات منطقة مهمة، كما ستعمل هذه المنطقة على تشجيع أبناء الولاية والنيابة في إقامة مشاريع اقتصادية ذات مردود جيد، كما أن المقومات الطبيعية التي تتميز بها النيابة ستشكل منطقة جذب سياحي من خلال إقامة مشاريع سياحية واعدة خصوصا وأن النيابة بموقعها المتميز الذي يربط السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة ستكون منطقة اقتصادية واعدة في مختلف المجالات.
وقال سعادته: هذه المنطقة ستوفر فرص عمل للشباب العماني، كما ستعمل على جذب الاستثمارات ورؤس الأموال، مضيفا سعادته أن ولاية محضة بتكويناتها الطبيعية والسياحية ورمالها الذهبية الناعمة وتميزها بالجانب السياحي في مختلف المجالات سيعمل على الاستفادة الكبيرة لهذه المنطقة الاقتصادية، كما أن قرب الروضة من الموانئ البحرية العالمية (ميناء صحار) بالسلطنة وميناء جبل علي بدولة الامارات العربية المتحدة يعطيها ميزة لوجستية، مؤكدا أن هذه التوجيهات السامية الكريمة ستوجب على الجهات الحكومية جميعا الاهتمام بنيابة الروضة وتوفير كافة الخدمات الضرورية لنجاح المنطقة الأقتصادية .. كما ستشجع جهاز الاستثمار العماني والقطاع الخاص الداخلي والخارجي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالروضة وهذا سينعكس على خدمة المواطنين في كافة ربوع السلطنة.بدوره قال الشيخ سعيد بن عبيد الكعبي عضو المجلس البلدي بمحافظة البريمي: إن إقامة المنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بولاية محضة سينعكس بشكل إيجابي على الولاية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام وسوف يسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة لمزيد من الاطمئنان والاستقرار وستكون المنطقة الاقتصادية رافدا مهم لتنشيط الحركة التجارية في المحافظة.
أما أحمد بن حمد المعولي نائب والي محضة بنيابة الروضة فقال إن إنشاء منطقة اقتصاديه بنيابة الروضة بلا شك ستنشط الحركة الاقتصادية وستوجد فرص عمل لكافة شرائح المجتمع، حيث تعد نيابة الروضة بوابة للسلطنة، وتحيط بها خمس إمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل موقعها أهميه كبرى لرفد الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد بالسلطنة. وقال زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي: تحظى محافظة البريمي بمقومات اقتصادية متنوعة وبقيمة استراتيجية عالية بحكم موقعها الجغرافي وقربها من الموانئ البحرية والأسواق المحلية والخليجية مما يجعلها بيئة مهيئة لإقامة الأعمال وتنميتها في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والتعليم والصحة والاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن النيابة واحدة من المناطق ذات البعد الاقتصادي الكبير في المحافظة لمجموعة من الاعتبارات في مقدمتها قربها من ميناء صحار الصناعي ومنطقته الحرة وكذلك القرب من أسواق وموانئ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بالإضافة القيمة اللوجستية للمنطقة ومناسبتها لإقامة المشاريع الصناعية المختلفة.
وأضاف: إن إقامة منطقة اقتصادية في نيابة الروضة يخدم الجهود المبذولة في تنمية المحافظة ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والمشاريع الجديدة وتضيف محفزا جديدا من شأنه المساهمة في تنشيط الحراك الاقتصادي، فضلًا عن دورها في إتاحة فرص عمل جديدة للمواطنين.