القاهرة ـ وكالات: أعادت محكمة النقض المصرية أمس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة، على أن تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ "قضية القصور الرئاسية"، وأعلنت محكمة النقض إلغاء حكم صادر في مايو 2013 بسجن مبارك ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، وأمرت بإعادة محاكمته. كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في القضية نفسها. ولم يوضح أي مصدر قضائي رسمي أمس ما إذا كان قرار محكمة النقض يعني أن مبارك (86 عاما) بات طليقا غير أن محاميه فريد الديب أكد ذلك موضحا أن موكله "أنهى قبل عشرة أيام" حكم السجن ثلاث سنوات لكنه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك" لأنه يعاني من متاعب صحية.