مع الاقرار بوجود فجوة بين ما يتم التحصل عليه على مقاعد الدراسة من معارف وبين سوق العمل وما يتطلبه من مهارات, فإن هناك العديد من الآليات التي يتم اتخاذها لتجسير هذه الفجوة وذلك لتعظيم الاستفادة من الكوادر الوطنية ودمجها في مسيرة التنمية.ولعل أهم هذه الآليات هو التدريب على رأس العمل والذي يحقق العديد من الفوائد منها توفير فرص وظيفية وأيضا تحقيق أكبر استفادة للمتدرب من المهارات والمعارف, كما أنه يساعد في نقل الخبرات وبالتالي استدامة المهارات بالمؤسسة وبقائها عند مستويات مرتفعة.وكبادرة لتعزيز التدريب على رأس العمل يأتي إعلان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة العمل عن انتهاء التسجيل بمبادرة التدريب على رأس العمل لتشغيل الباحثين عن عمل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد الموافقات للفرص التدريبية التي صدرت من وزارة العمل 3236 فرصة تدريبية.وفي انعكاس لشمولية هذه الفرص فإنها توزعت بين المؤهلات الدراسية بواقع 53.4% لمؤهل البكالوريوس و15.5% في مؤهل الدبلوم الجامعي بينما بلغت الفرص التدريبية لمؤهل دبلوم التعليم العام 31,1%.كذلك فإن التدريب على رأس العمل يعد انعكاسا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث إن هذه المبادرة تأتي بدعم تقدمه وزارة العمل في تحمل تكاليف المنحة التدريبية الشهرية, كما أن المتدربين عليهم الاجتهاد والالمام السريع بالمهارات المطلوبة حتى يكون لهم مكان حقيقي في سوق العمل.المحرر
