الدقم ـ العمانية: أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خدمة المسار السريع لخدمة إقامة مستثمر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتصبح متاحة عبر منظومة خدمات المحطة الواحدة وبمسار إجرائي ميسّر لمعالجة الطلبات بشكل سريع فور القيد في السجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري باليوم ذاته، وذلك عبر التنسيق المباشر بين الهيئة وشرطة عُمان السلطانية.
من جانب آخر، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة تصل بين 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي تسهم بمستوى مميز في دعم الجهود المبذولة نحو تشغيل الباحثين عن عمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الدكتور سعيد بن خليفة الطويرشي المكلف بتسيير أعمال قطاع خدمات الأعمال بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تمكن الخدمة الجديدة للمستثمرين المسجلين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة إقامة لمدد مختلفة مربوطة بقيد بالسجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري عبر المحطة.
وأضاف أنالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عكفت في وقت سابق بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل على تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمجالات الإقامة طويلة الأمد التي تتيح للمستثمرين المستوفين للشروط الحصول على تأشيرات إقامة تمكنهم من العمل في المناطق التابعة للهيئة وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار.
ووضح أن هذا البرنامج يأتي من أجل تعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني ليتلاءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية عُمان 2040 “ وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
يذكر أن الهيئة عكفت منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 105/‏2020 على تعزيز دورها في جانب خدمات الأعمال من خلال تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة عبر المحطة الواحدة للهيئة التي تمتد خدماتها الإلكترونية إلى جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما انتهت الهيئة من عدد من الدراسات الموجهة نحو تطوير بيئة الأعمال الاستثمارية، كان أبرزها مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها، ومراجعة رسوم الخدمات المقدمة في المناطق التابعة لها وأسعار الانتفاع بالأراضي، وينصب ذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تنويع التحفيز الاقتصادي وتوفير مزايا وحوافز جاذبة للمستثمرين.
- “مسار” بمدينة صحار الصناعية
كما يقدم مركز الخدمات “مسار” بمدينة صحار الصناعية عددًا من الخدمات لمعاملات المستثمرين المختلفة عبر منافذ خدمية ممثلة في عدد من الوزارات، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة تحت سقف واحد.
وأوضح سعيد بن عبيد الدرمكي القائم بأعمال مدير مركز الخدمات “مسار” بمدينة صحار الصناعية لوكالة الأنباء العُمانية أن المركز يعمل بصفته محطة خدمة شاملة للخدمات الموفرة من ست مؤسسات حكومية، هي: المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وهيئة البيئة إضافة إلى مركز خدمات سند.
وأضاف: المركز يقدم عددًا من الخدمات وفقًا لإجراءات محدده سلفا للمستثمر المحلي، والأجنبي، وهي غاية المركز، وهدفه الرئيس؛ فمدائن تقدم خدمات من بينها منح التراخيص، والتصاريح اللازمة لتوطين المشروعات في المدينة الصناعية، كما تقدم وزارة الخارجية من خلال المركز خدمة التصديق على الوكالات، والعقود، والشهادات، والفواتير التجارية.
وتقدم وزارة العمل في “مسار” الخدمات المتعلقة بتراخيص العمل المأذونيات، وتجديد بطاقات العمل، واعتماد طلبات المستثمرين، وتحويل مأذونية مستثمر، ورفع الحظر عن المستثمرين، ومعرفة نسبة التعمين، وكشوفات العمال والرد على الاستفسارات والشكاوى، فيما تقدم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدماتها في مركز مسار كخدمات السجل التجاري وخدمات شهادة الأنشطة الاقتصادية، والتصديق على شهادة المنشأ.
أما هيئة البيئة فتقدم خدماتها المتمثلة في التصاريح والتراخيص البيئيّة إضافة إلى الموافقات البيئيّة لمختلف المشروعات وأعمال التفتيش البيئي. وأوضح سعيد بن عبيد الدرمكي القائم بأعمال مدير مركز الخدمات أن المركز يقدم خدمة المسح الرقمي الباركود للوصول السريع للمستندات، والوثائق المطلوبة التي تُقدم إلكترونيًا، وتتوفر هذه الخدمة الذاتية في مواقع مختلفة في المركز، وبالإمكان الوصول إليها بسهولة، لافتًا إلى توفر قاعات للقاءات، والاجتماعات، وتقديم الاستشارات مع المستثمرين بهدف توضيح الإجراءات، والحوافز، والفرص الاستثمارية بمدينة صحار الصناعية.