مسقط ـ «الوطن»:
استعرضت السلطنة وجمهورية ليتوانيا أوجه التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسعي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والامكانيات المتاحة في البلدين خصوصا في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بسعادة الدكتور مانتاس أدوميناس نائب وزير خارجية جمهورية ليتوانيا الذي يزور السلطنة، أمس في ديوان عام الوزارة. كما تطرق اللقاء إلى رؤية عمان 2040 وقطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها السلطنة وهي الصناعات التحويلية، والسياحة، والتعدين، والثروة السمكية، والنقل والخدمات اللوجستية والقطاعات المساندة له لتنويع مصادر الدخل وكذلك الفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين من خلال قانون استثمار رأس المال الأجنبي والحوافز والتسهيلات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال. كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الخبرات وزيادة التعاون وتنظيم الفعاليات المشتركة بين البلدين لزيادة التبادل التجاري بينهما والتعرف بشكل أوسع على الفرص الاستثمارية بين البلدين، وكذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في كل من البلدين.
من جانبه استقبل سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة الدكتور مانتانس ادوميناس نائب وزير خارجية جمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له بمكتبه بمقر الغرفة في مسقط. وأكد أهمية الزيارة في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين وبحث إمكانية إيجاد مشاريع استثمارية مشتركة تعمل على رفع معدلات التبادل التجاري.
من جانبه أشار سعادة الدكتور مانتانس أدوميناس على أهمية تحسين وتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين الدول، مؤكدا أن العلاقات التجارية والاقتصادية باتت المدخل الرئيسي لأي علاقات أوسع في باقي المجالات السياسية والاجتماعية وغيرها، وهذا ما نسعى إليه من خلال هذه الزيارة للسلطنة. كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات العلاقة ومنها العمل على عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من لتوانيا وإمكانية إيجاد نافذه مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة وليتوانيا خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات التي يستهدفها كلا البلدين.