مسقط ـ «الوطن»:
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن القرار الوزاري رقم ( 205 /2021) الخاص باستقطاع نسبة من ميزانية المؤسسة أو الشركة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية الصادر في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جاء القرار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر والذي ألزم المؤسسات والشركات التجارية باستقطاع ما نسبته 20 في المائة من موازنتها السنوية المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019 الذي ينص في مادته الثانية، بأن يصدر وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون والذي جاء من بينها القرار الوزاري رقم (205 /2021 المشار اليه.
وقال الدكتور محمد بن راشد البادي مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: القرار الوزاري رقم 205 /2021 يسري على كافة المؤسسات والشركات التجارية التي لديها موازنة مخصصة للمسؤولية الاجتماعية ولا يشمل القرار المؤسسات والشركات التجارية التي لم تخصص موازنة للمسؤولية الاجتماعية، كما أن نسبة 20 في المائة المحددة في القرار الوزاري رقم 205 / 2021 هي ما يتم استقطاعه من المبلغ المخصص للمسؤولية الاجتماعية من المبالغ المحددة من قبل المؤسسة أو الشركة التجارية. وأضاف: كما أن القرار جاء لحث المؤسسات والشركات التجارية على دعم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية من خلال استقطاع النسبة المحددة لها من المساهمة المجتمعية في ظل قيام المؤسسات والشركات التجارية بتوزيع المساهمات المخصصة من قبلها للمسؤولية الاجتماعية على فئات المجتمع المختلفة لتتمكن من القيام بمسؤولياتها المناطة اليها وذلك في سبيل التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار يساهم في دعم الموارد المالية للهيئة العمانية للأعمال الخيرية ليكون لديها اكتفاء ذاتي من المسؤولية الاجتماعية واستثماراتها دون الحاجة لموارد مالية أخرى، وتمكين الهيئة من دعم برامجها السبعة وتغطية أكبر شريحة من المستحقين في المجتمع، وتمكين الهيئة من اداء رسالتها الخيرية بشكل أوسع وأشمل وأفضل. وأكد مدير دائرة الشؤون القانونية بأن القرار الوزاري رقم 205 /2021 لا يلزم المؤسسات والشركات بهذه النسبة المحددة في حال أنها لم تخصص أي مبالغ للمساهمة المجتمعية ..مؤكدا بأن القرار لا يؤثر على سير أعمال المؤسسات والشركات التجارية لا سيما الأعمال المتعلقة بمصروفاتها وأجور موظفيها وكل ما يتعلق بالخطط المالية التي تنوي تنفيذها. موضحا بأن القرار الوزاري رقم 205 /2021 جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر ايمانا بالدور الاقتصادي والحيوي الذي تلعبه المؤسسات والشركات التجارية في تنمية الاقتصاد الوطني ..مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هي الجهة التي ستتولى مراقبة تنفيذ القرار الوزاري رقم 205 /2021 وذلك بموجب اختصاصاتها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 2020.