مسقط ـ العمانية: أقرَّ مجلس الوزراء دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 112/2011 بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المُتخذة لمكافحة الفساد.
وجاء في بيانٍ صادر عن المجلس أنه تم إقرار الدراسة بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد، وبحيث يقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري تحقيقًا للمزيد من الحماية للمال العام.