مسقط ـ العمانية: نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة أمس ندوة بعنوان “التطوع وأثره على المجتمع“. رعى افتتاحها معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
تضمنت الندوة تقديم ٥ أوراق عمل جاءت بعنوان: التعريف بأساليب وطرق التطوع وكيفية تنمية مهارة التطوع ومعرفة المعلومات الضرورية لإنشاء مشروعات تطوعية وتوضيح آثار التطوع ونتائجه على المجتمع، إضافة إلى دور وتجربة الجمعيات الفاعلة في المجتمع في مجال التطوع، إضافة إلى العمل التطوعي وأثره على الصحة النفسية.
في ورقة العمل بعنوان “آثار التطوع ونتائجه على المجتمع“ والتي قدمتها الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية مدير عام جمعية دار العطاء تناولت فيها مفهوم التطوع وتقديم العون والمساعدة دون مقابل وأنواع التطوع بين الجهد والمال إضافة إلى أثر التطوع على الاقتصاد والفرد والمجتمع والدولة.
كما تناولت سليمة بنت سالم العامرية رئيسة قسم التواصل الاستراتيجي بوزارة التنمية الاجتماعية في ورقة العمل بعنوان “المعلومات الضرورية لإنشاء مشاريع تطوعية“ الحديث حول أهمية معرفة القوانين المنظمة للعمل التطوعي وقوانين الجمعيات الأهلية.
فيما تحدثت بشرى بنت يوسف الكندية المديرة المساعدة بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات في ورقة العمل بعنوان “العمل التطوعي وأثره على الصحة النفسية“ عن الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها لدى المشغلات في العمل التطوعي وأحوال الصحة النفسية.
كما تناولت ورقة العمل بعنوان “أساليب وطرق التطوع وكيفية تنمية مهارة التطوع“ التي قدمتها فتحية بنت حارب البحرية أخصائية اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية أنواع الأعمال التطوعية من بينها: التطوع الافتراضي أو الإلكتروني والتطوع المالي والتطوع الفكري والتطوع في الدوائر الحكومية إضافة إلى التطوع في المجالات الاقتصادية.

___________________________________


.. وتنظم برنامجا تدريبيا حول المقابلة الجنائية للأطفال

نظمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس برنامجا تدريبيا حول (المقابلة الجنائية للأطفال)، استهدف عددا من المختصين من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية العاملين مع حالات الأطفال المُساء إليهم، وذلك تحت رعاية سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام للإعلام، عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وبحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بمقر مجمع إدارات الادعاء العام بمسقط.
يأتي تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل لجميع المشاركين يتم خلالها إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الأطفال الذين يتعرضون لمختلف أنواع الإساءة، بالإضافة إلى بروتوكولات عملية يتلقاها المتدرب لتمكنه من إجراء المقابلة مع الطفل في القضايا الجنائية بما يتناسب مع عمر الطفل وقدراته النفسية والجسدية والعقلية، وسيتم الاعتماد في البرنامج على التدريب العملي واجتياز الاختبارات النظرية والتطبيقية للوصول بالمتدربين إلى مستوى متقدم جدًّا للتعامل مع حالات الأطفال المختلفة في القضايا الجنائية.
يتضمن البرنامج خلال المرحلة الأولى ـ الذي يستمر خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري ـ تقديم تدريب عملي حول واقع المنظومة القانونية للطفل، وديناميكية الاعتداء على الطفل، وكذلك التدريب العلمي على بروتوكول صياصي يقدمه كلٌّ من: الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية ـ استشارية الطلب النفسي للأطفال والمراهقين، والمحامي محمد بن علي المرزوقي ـ مدرب في مجال الادعاء العام والقانون.
وأكد عدنان بن مصطفى الفارسي مدير الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة أن الاهتمام بنمو الطفل وتوافقه لا يزال حديثًا بشكل أو بآخر خصوصا في مجتمعاتنا الخليجية، وقد بدأت دراسات الأطفال تستفيد من التطورات التي حدثت في كل من البحوث الإكلينيكية والعلمية في فترة حديثة جدًّا، حيث ساعدت عدة عوامل على تشجيع البحوث في الاضطراب النفسي النمائي مثل التطورات في العلوم الاجتماعية والبيولوجية، وبروز التخصصات والتخصصات الفرعية التي تركز بشكل حصري على الطفولة والمراهقة، والتقدير الكبير لواقع المؤثرات الرئيسية مثل الأسرة والأقران والمدرسة.