مسقط ـ «الوطن»:
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة ليكون المرجع الوحيد بالسلطنة في كل ما يتعلق بالمقاييس ويسند إليه الاختصاصات والمهام التي من شأنها توفير الحماية لصحة وسلامة الفرد والمجتمع والبيئة، ورفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة العمانية ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الحركة التجارية وإزالة العوائق الفنية من أمامها، وبما يتماشى مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضحت فايزة بنت حمد بن محمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن أنشطة القياس والمعايرة تعتبر أحد الأنشطة الداعمة للاقتصاد الوطني وتكتسب أهميتها باعتبارها أحد عناصر البنية الأساسية للجودة في المجتمع ويعول عليها كأحد مقومات التنمية والنمو الاقتصادي.
وقالت فايزة المشرفية: تم تخويل المركز الوطني للقياس والمعايرة لممارسة كل الصلاحيات التي تنظم أعمال القياس والمعايرة وتوفير خدمات القياس والمعايرة والتحقق من أدوات القياس داخل السلطنة وكذلك حفظ وتطوير معايير القياس الوطنية وتحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لنتائج القياس في السلطنة إلى وحدات النظام الدولي (SI) وليواكب توجهات السلطنة لدعم الاقتصاد الوطني ..مؤكدة بأن المركز يعتبر الجهة المرجعية والمعنية لإصدار القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم بأعمال القياس والمعايرة ومراقبتها، وذلك بموجب قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (17/2013) وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. مشيرة إلى أن المركز يضم عدة مختبرات متخصصة وأقسام تقدم خدمات المترولوجيا العلمية والقانونية والصناعية للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تسعى الوزارة إلى تزويد المركز بمعايير القياس الأولية والثانوية وكل التجهيزات وأنظمة القياس المتقدمة الضرورية، بالإضافة إلى تعزيزه المركز بالكوادر الوطنية والكفاءات حتى يتم إدارتها على مستويات رفيعة من الخبرة في مجالات القياس والمعايرة المتعددة.
وقالت: تتمثل مهام المركز الوطني للقياس والمعايرة وفقا لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (17) لسنة 2013 بما يلي: إنشاء وحفظ معايير القياس الوطنية وصيانتها مع حفظ الإسناد للنظام الدولي للوحدات، ومعايرة أجهزة وأدوات القياس بأعلى مستوى من الدقة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتقديم المشورة الفنية في إعداد مشروعات المواصفات القياسية العمانية، وتقديم خدمة المعايرة للمعايير المرجعية الموجودة في مختبرات المعايرة الوطنية ومختبرات التحقق المترولوجي، وتقديم خدمات المعايرة للمعايير الموجودة في مختبرات المعايرة الخاصة، وتقديم خدمات المعايرة للأجهزة الصناعية بمختلف قطاعات الصناعة ومراقبة /توكيد الجودة، بالإضافة إلى ذلك متابعة التطورات العلمية المتعلقة بالنظام الدولي للوحدات والعمل على تطبيقه ونشره، وتمثيل السلطنة في النشاطات ذات العلاقة بالمراكز الوطنية للمترولوجيا إقليميا ودوليا، وإجراء البحوث في مجال المترولوجيا، وعقد الندوات وحلقات العمل التوعوية والدورات التدريبية في مختلف مجالات المترولوجيا، والمشاركة في برامج المقارنات البينية الأساسية والتكميلية إقليمياً ودوليا، وتقديم المشورة الفنية للمؤسسات العامة والخاصة في مجال المترولوجيا.
وأكدت فايزة المشرفية بأن المركز الوطني للقياس والمعايرة يقوم حاليا بإعداد تصور لزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية أنشطة القياس والمعايرة وتعزيز مفهوم منظومة القياس والمترولوجيا في المجتمع ،ودوره في توفير وضمان دقة وجودة القياسات وأثرها على صحة وسلامة الفرد والمجتمع والبيئة وحماية حقوق كل من التاجر والمستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.