مسقط ـ «الوطن»:أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد الطلبات ترخيص الانتفاع بالعلامة التجارية المقدمة إلى المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة خلال الثلاث السنوات الماضية (287) طلبا.يأتي ترخيص الانتفاع بالعلامة التجارية بهدف المنافسة بين الشركات وتحقيق الأرباح وزيادة الاستثمار المحلي بالإضافة إلى مساهمتها في دفع السوق العماني إلى جلب الاستثمارات وإيجاد فرض التوظيف، كما أن الانتفاع بالعلامة التجارية يساهم في تعريف مالكي العلامات التجارية الأجنبية على السوق العماني. وقالت عائشة بنت سعيد البلوشية فاحصة علامات تجارية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن ترخيص الانتفاع بالعلامة التجارية هو استخدام العلامة التجارية ضمن ضوابط وشروط متفق عليها بين مالك العلامة والمرخص له لانتفاع العلامه، وذلك استنادا للمادة رقم (28) من القانون رقم 33 /2017 لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت لعقد الترخيص بالانتفاع بأنه يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجله عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال العلامة التجارية ذاتها، كما يكون له أن يستعملها بنفسه مالم يتفق على خلاف ذلك، ويجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره ومنح الترخيص من الباطن (يحق له بناء على اتفاق مسبق موثق من الشركة مالكة العلامة التجارية بالسماح له بإعطائه لشركة أخرى غيره) ما لم يتفق على خلاف ذلك.وأضافت: خلال الفترة الأخيرة هناك إقبال من قبل الأشخاص والشركات العمانية على تقديم الطلبات والتعرف على أهمية العلامة التجارية والترخيص بالانتفاع على وجه التحديد ناهيك عن الاستفسارات المتواصلة من قبل (مالكي الشركات والمؤسسات) للتعرف عن الترخيص بالانتفاع وشروطه واجراءاته. موضحة بأنه يشترط في الترخيص بالانتفاع أن تكون العلامة التجارية مسجلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية وقد حصلت العلامة التجارية على شهادة تسجيل يخول لمالكها باعطاء الترخيص لمن يطلب ذلك بالوزارة، ويكون عقد الترخيص بين الشركتين خلال فترة حماية العلامة التجارية وهي (10) سنوات، كما يجب أن يكون هناك عقد اتفاق بين المرخص (مالك العلامة) والمرخص له (المنتفع بالعلامة التجارية) إذا كان العقد باللغة الأجنبية يتطلب ترجمته إلى اللغة العربية، ويكون موثقا من جهة رسمية سواء للشركات العمانية أو الأجنبية حسب الإجراءات المتبعة بالإضافه إلى تعبئة استمارة تقدم إلى المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة مع سداد رسوم 200 ريال عماني.
