د.خلفان بن محمد المبسلي:
يُقال أن للشاعر عروة الرحال بيتًا شعريًا يُعتبر أحد الأمثال الشعبية ذات الصيت الشائع يقول فيه: وهل يُصلح العطار ما أفسد الدهر؟!..
وهو مثل يضرب فيمن يفتش في أمر عرف الناس إنه أمر قديم عفا عليه الزمن وشرب وبات بينهم اعتياديا.
حيث أنّ المثل المذكور سلفًا ينطبق على أمر نطرحه اليوم في عمود (بداية سطر) يتعلق بعمليات التصدير والاستيراد من بعض دول الجوار التي تستقطب أغلب التجار الكبار من الفئات الوافدة ليسهل عليهم سرعة التوريد والتي لا تستغرق سوى أيامًا معدودة لتصل البضاعة إلى مخازنهم دون عناء مهما بلغ سعر استيرادها (بغض النظر عن جودتها).فحديثنا اليوم يقتضي طرحًا صريحًا نناشد فيه الجهات المعنية في البلاد بتنظيم مثل هذا التوريد المباشر من قبل تاجر التجزئة خصوصًا تلك المحال التجارية (التي ليس من اختصاصها مجال التوريد) والتي تعمل في مجال البيع بريال وبريالين أو ما يطلق عليها محلات الهدايا والتي تنتشر في البلاد وأغلب ملاكها وافدون يرحلون بالملايين الى خارج البلاد دون أي استثمارات تذكر سوى توظيف أعداد معدودة من أبنائنا الباحثين عن عمل وبرواتب غير مجزية.
إنّ ما ينبغي توضيحه في هذا المقام بأنه ثمة منافسة شرسة بين ملاك مبيعات الهدايا أو التخفيضات وبين المؤسسات العمانية الصغيرة التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، حيث أن الأخيرة تجد نفسها خارج الصندوق التجاري في حالة رغبتها للتوريد لهذه المحال التجارية العملاقة والتي باتت تستغني عن استيراد مؤسساتنا الصغيرة وذلك لجلبها البضاعة واستيرادها من دول الجوار بشكل مباشر.
لذا ينبغي وضع معايير معتمدة من جهات الاختصاص بهدف التقييم الشامل للعمليات التجارية التي تمارسها هذه المحال التجارية الكبرى ذات التأثير المباشر على المستهلك لما يعتريها من إقبال شديد من المستهلكين، حيث أن أحد المحال المعنية بهذا الجانب يرتاده في اليوم الواحد قرابة ألف وثلاثمائة مستهلك بمعدل استهلاكي للفرد الواحد قرابة خمسة وعشرين ريالًا عمانيًا وقس على ذلك باقي المحال التني تبيع بريال وريالين وهي تستورد منتجاتها من دول الجوار دون حاجتها إلى موردين من المؤسسات العمانية الصغيرة وهو أمر متعارف عليه منذ ردح من الزمن والجهات المعنية تنظر الى ذلك بعين الرضا دون الحاجة الى متابعة لصيقة أو دراسة واسعة لمدى تأثير ذلك على المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة والتي بمقدورها أن تقوم بعمليات الاستيراد المباشر من مختلف دول العالم.
إننا نقول بضرورة منح الصلاحيات الكبرى للمؤسسات العمانية الصغيرة التي تواجهها عقبات كثيرة في مجال الاستيراد والتصدير أبرزها تلك الضرائب التي تفرضها الشركات المناولة، كما أن قضية رسوم التراخيص البلدية وجلب الأيدي العاملة تُعدُّ تحديًا كبيرًا يعيق تقدم هذه المؤسسات التي يجب أن تدعم من أعلى المستويات الهرمية في البلاد لذا من المهم تنظيم زحف محال البيع بريال وبريالين وإتاحة الفرصة للمؤسسات العمانية الصغيرة لتولي مهام الاستيراد والتصدير خصوصًا عندما تصل مبيعاتها الشهرية الى قرابة المليون ريال عماني الأمر الذي يؤدي إلى خروج المؤسسات العمانية الصغيرة من عمليات التصدير والاستيراد بخفي حنين في هذا المجال الأكثر من مهم.
فمتى ما أردنا حفظ ماء وجه مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة علينا أن نأخذ بيدها إلى بر الأمان، حيث العمل التشاركي في جميع المجالات بتنظيم حكومي وبمعايير قانونية تحفظ لهذه المؤسسات أعمالها مما يكسبها الخبرات العملية في مجال البيع والشراء والتعامل التجاري وعلينا جميعًا ان نثق في أدائها المتميز كل حسب مجاله العملي، فالمستهلك يحتاج الى كثير من الكماليات..
وغيرها من المواد الاستهلاكية، فالأمر متاح لعمليات الاستيراد بقي أن نحفظ حق المؤسسات المتوسطة والصغيرة في انخراطها في السوق وتقديم الدعم اللازم لها لتصبح مؤثرة في مجال البيع الاستهلاكي وفي ذلك فليتفكر أولو البصائر والألباب.

[email protected]*