مسقط ـ العمانية: أصدر سعادة نصر بن خميس الصواعي المدَّعي العام أمس عددًا من القرارات الإدارية منها تعيين أعضاء ادعاء عام (محققين ماليين) للتحقيق في قضايا الاعتداء على المال العام وقضايا غسل الأموال، وتخصيص أعضاء ادعاء عام لتولِّي ومباشرة قضايا الأحداث.كما أصدر تعديلًا في التقسيمات التنظيمية لإدارات الادعاء العام بمديريات الادعاء العام بمحافظات السلطنة بدمج بعض الإدارات وتعديل مسمياتها، حيث تمَّ دمج إدارتي الادعاء العام بولايتي بوشر ومطرح في دائرة واحدة تسمَّى الدائرة الأولى بمحافظة مسقط، ودمج إدارة الادعاء العام بولاية السيب وإدارة الادعاء العام بالخوض في دائرة واحدة تسمَّى الدائرة الثانية بمحافظة مسقط، ودمج إدارتي الادعاء العام بولايتي العامرات وقريات في دائرة واحدة تسمَّى الدائرة الثالثة بمحافظة مسقط، وتتبع جميعها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط.
