مسقط ـ الوطن:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى للسلطنة في مشروع تعزيز دور المرأة في الابتكار لتمثيل المنطقة العربية، ضمن المشاركة الدولية مع عدد من الدول وهي المكسيك وباكستان وأوغندا.
وأكدت الوزارة أن اختيار السلطنة من قِبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية للمشاركة في المشروع جاء من أجل تعزيز القدرات الابتكارية لهذه الدول، حيث يهدف المشروع إلى زيادة مشاركة النساء المخترعات والمبتكرات في
نظام الابتكار الوطني من خلال دعم وزيادة فرص الاستفادة من خدمات التوجيه وفرص إقامة شبكات التعاون بين الجهات المعنية من هذا المشروع.
وقالت المهندسة رقية بنت محسن الحراصية أخصائية براءات اختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن مشروع تعزيز دور المرأة في الابتكار يستمر لمدة أربع سنوات بالتعاون مع
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وإجراء تقييم شامل تضمّن توفير معلومات أساسية عن استخدام نظام الملكية الفكرية من قِبل المخترعات والمبتكرات وصاحبات الأعمال في السلطنة وتحديد التحديات والعقبات التي تواجهها النساء المخترعات والمبتكرات وصاحبات الأعمال في استخدام نظام الملكية الفكرية لحماية اختراعاتهن وتسويقها، وجذب منتجهن القائم على البراءة للسوق والبدء في مشروع قائم على البراءة وتحديد أصحاب المصلحة والمؤسسات والمنظمات والأفراد الناشطين في هذا المجال.
وأضافت أنه تم إعداد قائمة بالمخترعات من النساء المتطوعات والمبتكرات وصاحبات الأعمال اللاتي يرغبن في توجيه وتقديم المساعدة إلى مخترعات ومبتكرات وصاحبات أعمال أخريات وإعداد قائمة من المحامين المتطوعين
الذين هم على استعداد لدعم المخترعات والمبتكرين وصاحبات الأعمال من أجل زيادة فعالية استخدام نظام الملكية الفكرية ووضع دراسة حالة عن ثلاث مخترعات تمكن من الاستفادة من نظام الملكية الفكرية لتسويق اختراعاتهن بطريقة فعالة.
وأوضحت أن المرحلة الحالية من البرنامج تتضمّن تنفيذ العديد من حلقات العمل والأنشطة المختلفة في مجال الابتكار والملكية الفكرية وريادة الأعمال؛ لنشر الوعي والثقافة في مجال العلوم والتكنولوجيا لدى المرأة، مشيرة إلى أن المرأة تساهم بشكل متميّز في كل مجالات الإبداع والابتكار والملكية الفكرية.
وأشارت أخصائية براءات اختراع إلى أن عدد النساء اللاتي قمن بتسجيل براءة اختراع لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي بلغ 115 امرأة وذلك في طلبات منفردة أو مشتركة مقارنة بعام 2019م الذي بلغ عددهن فيه 17 امرأة، مؤكدةً أن القرار الوزاري رقم 206/2018 بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحُقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية ساهم إيجابيًا على هذه الشريحة وعمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات.