دشن الادعاء العام المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لإحالة القضايا إلى المحاكم إلكترونيًا ابتداءً من اليوم الأول من مارس.وستحقق المرحلةُ الأولى من مشروع الربط بين الادعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء إحالة القضايا إلكترونيًا من الادعاء العام إلى الدوائر الجزائية بجميع محاكم السلطنة بدءًا من اليوم والتوقف عن تحويل ملفات القضايا ورقيًا بشكل نهائي والنظر في القضايا باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية.من جانبه يعمل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالتعاون مع شركائه وخاصة وزارة العمل خلال العام الحالي على عدد من المُبادرات التي يُشرف على تنفيذها ويتابعها المجلس منها مُبادرة "إطلاق المحاكم المتنقلة" أو "دوائر المحاكم المتنقلة" بتعاونٍ ومتابعة من قِبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
