رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة ومزاولة عملها يهدف إلى تقليل تكلفة توظيف القوى العاملة الوطنية

كتب ـ يوسف الحبسي:
تصوير ـ إبراهيم الشكيلي:
■■ أعلنت وزارة العمل أنها بدأت منذ وقت مبكر في توطين الوظائف في مؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة حيث تستهدف الوزارة خلال العام الجاري توفير 32 ألفا و267 وظيفة مباشرة أو عن طريق الإحلال والتدريب على رأس العمل ضمن خطتها لعام 2021 والتي تأتي تحت شعار “التوطين يعزز الاستثمار”.■ ■

حيث يبلغ عدد الوظائف التي تندرج ضمن برنامج الوزارة لإحلال وحدات القطاع الحكومي 7.602 فرصة عمل من خلال تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، فيما تستمر الوزارة في طرح الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة لاستيعاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل في الوقت الذي ستعلن فيه الوزارة عن توفير 13 ألف فرصة تدريبية غير مرتبطة بالوظيفة سيتم الإعلان عنها تباعا.

وأشار معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إلى أن الوزارة بدأت منذ فترة بتنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها استيعاب الباحثين عن عمل، وهناك مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ما سيتحقق خلال المرحلة القادمة من نتائج سيتم البناء عليه لضمان تحقيق النتائج والأهداف المرجوة من البرامج، سواء فيما يتعلق بسوق العمل أو بالنسبة لتوطين الوظائف مطالبا الشباب الباحثين عن عمل باستغلال الفرص المتاحة في سوق العمل واستثمار تلك الفرص.
جاء ذلك خلال حديث معاليه على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بديوان وزارة العمل وحضره كل من سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية وسعادة الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة حيث استعرضت الوزارة خطة عملها خلال المرحلة القادمة وتحديدا فيما يتعلق بتوطين الوظائف في مؤسسات الدولة أو بالنسبة لتنظيم سوق العمل ودعم رواد الأعمال، حيث أشار معاليه إلى أن برنامج الإحلال والتوطين سيستمر وفق خطط ومراحل لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع الوطني يتم تنفيذها بشكل كامل مطالبا الجميع من مؤسسات وأفراد التعاون لإنجاح البرنامج.

وأكد معالي وزير العمل على المسؤولية الوطنية التي يتحملها الجميع مؤسسات وأفرادا في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من برنامج التوطين، وأن المرحلة تستلزم منا جميعا التعاون في استيعاب أعداد الباحثين عن عمل.

خطة عمل تنمية الموارد البشرية
بعدها تناول سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية اختصاصات وخطة عمل قطاع تنمية الموارد البشرية حيث أشار سعادته في بداية حديثه إلى اختصاصات قطاع تنمية الموارد البشرية والتي يأتي في مقدمتها اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتطوير وتنمية الموارد البشرية في الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى وضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، العمل على مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية ومشروعات موازنة الوظائف السنوية للوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بجانب متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل الحكومية، وتقديم المعاونة الفنية للوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة.

تنمية الموارد البشرية
وتناول سعادته خلال العرض المرئي الذي قدمه “خطة عمل الوزارة لعام 2021 بالنسبة لتنمية الموارد البشرية” حيث أوضح سعادته أن الخطة تستهدف توفير 7.602 فرصة عمل من خلال تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لإحلالهم على الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام منها 2469 وظيفة في وزارة التربية والتعليم و830 وظيفة في وزارة الصحة و115 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و151 وظيفة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، و65 وظيفة في القطاع البلدي، و292 وظيفة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، و1280 وظيفة في قطاعات أخرى.
وتناول سعادته في عرضه برامج الإحلال للقطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية، حيث أشار إلى أن هناك 1500 وظيفة سيتم إحلالها في هيئة تنظيم الاتصالات و900 وظيفة في هيئة تنظيم الخدمات العامة.

خطة 2021
وأشار سعادته إلى أن برنامج خطة العمل 2021 يستهدف أيضا دعم القطاعات المختلفة ببرامج التدريب المقرون بالتشغيل والذي يقوم على تدريب وتشغيل 6 آلاف باحث عن عمل من خلال برامج التدريب المقرونة بالتشغيل لحملة دبلوم التعليم العام وما دون، وكذلك برامج التدريب على رأس العمل لشهادة الدبلوم فوق التعليم العام وما يعادلها من دبلوم الكليات التقنية والجامعية، وسيتم تقسيم هذا البرنامج بحيث يكون 3000 فرصة للتدريب المقرون بالتشغيل و3000 للتدريب على رأس العمل. بالإضافة إلى دعم برنامج ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب 3 آلاف باحث عن عمل، وسيتم ذلك عن طريق تدريب الباحثين عن عمل في برامج ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أن هناك برنامجا آخر يتعلق بتمويل برامج تعزيز الشباب بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل في جميع محافظات السلطنة، حيث سيتم تدريب 10 آلاف باحث عن عمل بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهدف تعزيزهم بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل من خلال برنامج “خبرات”.

برنامج اعتماد
وسلط سعادته الضوء على برنامج “اعتماد” حيث عرج في هذا الجانب إلى أن البرنامج يقوم على تدريب وتمكين العاملين في القطاع الخاص ورفع مستوى مهاراتهم القيادية والإشرافية من خلال برنامج متخصص تم تصميمه بالشراكة مع مؤسسات ومراكز عالمية ومحلية ذات خبرة في صقل المهارات الإدارية وتدريب القيادات، حيث تم تخريج الفوج الأول من الدفعة الأولى وعددهم 250 متدربا من العاملين بالقطاع الخاص، ويجري العمل على استكمال تخريج الفوج الثاني من الدفعة الأولى وعددهم 250 متدربا والعمل على تدريب 500 متدرب من الدفعة الثانية. وأوضح أن خطة عمل 2021 لقطاع تنمية الموارد البشرية تتضمن رفع كفاءة مستوى الجهاز الحكومي من خلال تقييم وتطوير كفاءة الهياكل التنظيمية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف بما يتواكب والمتغيرات العالمية وأيضا تطبيق معايير ونظم الجودة الشاملة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

رسوم تراخيص الاستقدام
وأضاف سعادته أن مشروع رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها يهدف إلى تقليل تكلفة توظيف القوى العاملة الوطنية ورفع تكلفة التوظيف للقوى العاملة غير العمانية وقد حددت الوزارة بعض المهن بينها ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للمهن العليا المعتمد تصنيفها من وزارة العمل ٢٠٠١ ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل ١٠٠١ ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل ٦٠١ ريال عماني، بالإضافة إلى ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي ٣٦١ ريالا عمانيا، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن غير المذكورة في البند من 1 إلى 4 “301 ريال عماني، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات عامل منزل ومن في حكمه من عامل واحد إلى ثلاثة عمال 141 ريالا عمانيا، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات عامل منزل ومن في حكمه من 4 عمال فأكثر 241 ريالا عمانيا، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العمال المزارعين ومربي الإبل من عامل واحد وحتى 3 عمال 201 ريال عماني، وكذلك ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات للعمال المزارعين ومربي الإبل من 4 أربعة عمال فأكثر 301 ريال عماني، ورسم تغيير بيانات العامل 5 ريالات، ورسم نقل خدمات عامل من صاحب عمل إلى آخر 5 ريالات، أما رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها ومسجلين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يكون قد انقضى أكثر من سنتين منذ تأسيسها فهي بحسب الوزارة على النحو الآتي: ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل من عامل واحد حتى 5 عمال 101 ريال عماني، ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل من 6 عمال حتى 10 عمال 151 ريالا عمانيا، على أن يتم تشغيل عماني واحد، وترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن محددة في الملحق 1001 ريال عماني.

صندوق للوافدين
ونوَّه سعادته إلى أنه سيتم إنشاء صندوق في الهيئة العامة للتآمينات الاجتماعية لأجور الوافدين بحيث يصرف للعامل بعد انتهاء فترة عمله حقوق ما بعد الخدمة، أما التراخيص المهنية فإنه سيتم الترخيص لكل مهنة من الجمعية التي تنظم عمل تلك المهنة وسيتم إقراره عن طريق قرارات وزارية منظمة.

وقال سعادته: إن اعتماد نظام طلب التوظيف والتحليل العمالي الذكي وإلغاء تصريح الاستقدام “المأذونية” سيتم خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سيعمل النظام الجديد على استقبال طلبات التوظيف للعمانيين وغير العمانيين، ثم تحديد نوع الطلب إن كان الطلب لاستقدام قوى عاملة غير عمانية سيقوم النظام بتحليل الطلب، كما تشمل الإجراءات التنظيمية خدمة فرصة عمل وإطلاق التطبيق الإلكتروني وهي خدمة دشَّنتها الوزارة في 18 نوفمبر المنصرم تمكن الباحث عن عمل من استعراض فرص العمل المختلفة والتقدم لها عن طريق التصديق الإلكتروني، وضمن رفع مستوى الشفافية سيتم إلغاء الزيارة التفتيشية قبل التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لتنظيم الاستقدام والتقليل من التدخلات والتقديرات الشخصية للمفتشين، وتعتزم التركيز على توطين المهن الفنية والتخصصية، وتمكين الاستثمار وذلك بإنشاء مركز خدمات المستثمرين والشركات المميزة تابع لمكتب وكيل العمل، وإطلاق تقرير الالتزام العمالي لمنشآت وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحرير سوق التوظيف وصناعة قطاع خاص مواز، والتعاقد مع القطاعات المختلفة على توفير فرص عمل وإطلاق مجموعة من المبادرات، والإحلال والتعيين في القطاعات الحكومية، وستعمل الوزارة كذلك على توفير سياسة البيانات المفتوحة، والترخيص المهني حسب القطاعات للجمعيات المتخصصة، ومعيار أفضلية الحصول على المشاريع في مجلس المناقصات حسب التوطين في المشروع وليس الشركة، ومصادقة شهادات القوى العاملة غير العمانية الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن 32 ألفًا و267 فرصة عمل سيتم توفيرها للباحثين عن عمل بينها 5202 فرصة عبر الإحلال والتوظيف في القطاع الحكومي، و12 ألف فرصة للإحلال والتوظيف في القطاع الخاص بينها ما نسبته 8% في مهن المديرين والاختصاصيين والفنيين، و9 آلاف فرصة ناتجة من التدريب والتأهيل من قطاع تنمية الموارد البشرية، و3265 فرصة عمل لمبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص، و2800 فرصة عمل لمبادرات في يناير الجاري.