تستهدف الشركات العالمية في المرحلة الأولى

ـ الانتهاء من بعض المتطلبات التشريعية المرتبطة بالتأمين الصحي
ـ "ضماني الإلكترونية" تواكب التقنيات الحديثة في تقديم خدمات التأمين الصحي
ـ قاعدة بيانات متكاملة للعاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين

مسقط ـ "الوطن":

علمت "الوطن" بأن الحكومة تستعد للإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص حيث ستشمل المرحلة الأولى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الشركات العالمية، وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل وبشكل متدرج على حسب تصنيف الشركات وتقييم كل مرحلة قبل الانتقال للمرحلة اللاحقة.
وقد عكفت الهيئة العامة لسوق المال الجهة المعنية بالإشراف على تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية على وضع اللوائح والتشريعات والأنظمة التي تتناسب واحتياجات مشروع تعميم التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين والمقيمين في السلطنة "ضماني" وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن فريق مشترك يضم في عضويته وزارة الصحة ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة التأمينات الاجتماعية وجمعية التأمين العمانية.

المتطلبات التشريعية
ويعد مشروع تعميم التأمين الصحي أحد أهم المشاريع الوطنية الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تجويد الخدمات المقدمة من المؤسسات الصحية والتأمينية.
"الوطن" تابعت مستوى جاهزية تطبيق المشروع حيث تم الانتهاء من عدد من المتطلبات التشريعية المرتبطة بالتأمين الصحي خلال المرحلة التحضيرية لتعميم المشروع، حيث تم إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي والتي تتضمن البنود التنظيمية التي تنظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له والتي احتوت على المنافع الصحية المتوجب اتاحتها للمنتفعين من مشروع ضماني وتوضح أيضاً التغطية الأساسية والمزايا الاختيارية التي يمكن لرب العمل إضافتها بناءً على الاتفاق بينه وبين العامل.
كما انتهت الهيئة العامة لسوق المال من إعداد اللائحة الخاصة بتنظيم شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) والتي تبرز كأحد أطراف العملية التأمينية المكونة لهذه الحلقة التنظيمية المتكاملة، حيث يعتبر دورها رئيسيا لإدارة مطالبات التأمين الصحي بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية، وتقييم التعويضات وتوفير شبكة واسعة من مقدمي الخدمة الصحية لحاملي الوثائق التأمينية.
وفي سبيل إضفاء المزيد من الجاهزية التنظيمية التي يعول عليها لتطوير الصناعة التأمينية في السوق العمانية، والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المرتبطة بالمنتجات الصحية تم اعتماد واصدار قواعد التأمين الصحي التي تعنى بتنظيم عمل قطاع التأمين الصحي في السلطنة، وتحديد التزامات جميع أطراف العلاقة التأمينية والمتمثلة في شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، ومقدمي الخدمات الصحية، وهناك مشاريع قائمة حاليا لا تزال في مرحلة المراجعة تشمل تعديل قانون شركات التأمين والتأمين التكافلي بالإضافة إلى قوانين ترتبط بجهات أخرى ذات علاقة.

منصة ضماني الإلكترونية
من جانب آخر قامت الهيئة العامة لسوق المال بتوقيع عقد لتأسيس منصة ضماني الإلكترونية والتي تمثل مواكبة للتقنيات الحديثة في تقديم عمليات التأمين الصحي حيث تختص المنصة بتبادل المعلومات الصحية عن مرتادي المؤسسات الصحية الخاصة إلى جانب أنها تسهم في تسوية المطالبات التأمينية مع تقليص الفترة الزمنية وبالدقة المنشودة، وكذلك العمل على تحويل الأموال وطلب موافقات العلاج والتحقق والتدقيق من التغطيات التأمينية فيما بين أطراف العلاقة التأمينية والجهات الرقابية والاشرافية بالسلطنة.

قاعدة بيانات متكاملة
ومن جهة أخرى قامت الهيئة العامة لسوق المال وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأسيس قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أعداد العاملين في القطاع الخاص واعداد الوافدين المقيمين في السلطنة فضلا إلى عدد المؤسسات الصحية الخاصة وفق تصنيفات حجم انتشارها في ارجاء السلطنة، بالإضافة إلى عدد شركات التأمين المرخصة في السلطنة والتي تقدم منتجات التأمين الصحي.
وقد صاحب عملية التحضير لتطبيق مشروع التأمين الصحي في السلطنة الاهتمام بالجانب التوعوي وتأسيس هوية خاصة لمشروع ضماني وبث برامج ومبادرات توعوية لتأهيل المجتمع والتأكيد على أهمية وآلية التعامل مع منتجات التأمين الصحي.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته رقم 26/ 2017 العمل على تكليف الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد اللوائح والتشريعات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة "ضماني"، وقد عكفت الهيئة مباشرة على إعداد اللوائح والقوانين والأنظمة المنظمة للمشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الصحة وغرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية والجمعية العمانية للتأمين.

رؤية ٢٠٤٠
يعتبر مشروع التأمين أحد المشاريع الرائدة في السلطنة والذي سيسهم في تحقيق أولويات الوطنية لرؤية عمان ٢٠٤٠م حيث انه سيكون رافدا اقتصاديا واجتماعيا للبلاد ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال بناء القدرات المحلية مخصصة في عدة مجالات ذات صلة بالتأمين الصحي، واستقطاب مؤسسات صحية خاصة عالمية للاستثمار في السلطنة فضلا عن انتشار الرعاية الصحية الخاصة في مختلف المحافظات وولايات السلطنة، وتوفير فرص وظيفية في قطاعي التأمين والصحة بفضل القطاعات والانشطة الاقتصادية التي ستنشأ كنتيجة لهذا التطور وهذه الاستثمارات ستعزز من كفاءة الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة وتطوير جودة الخدمات التي تقدمها بجانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وخلق كيانات استثمارية سواء على مستوى الشركات العالمية في مجال التأمين او الصحة بالاضافة إلى الشركات المتخصصة في الوساطة ما بين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين والمعروفة بشركات إدارة متطلبات التأمين الصحي.