أجرى الحوار ـ مصطفى المعمري:
ـ نتوقع بيع ما بين 3 إلى 5 آلاف وحدة سكنية خلال 5 سنوات القادمة
ـ القرارات الأخيرة ستعزز برامج التنويع الاقتصادي بوجود قطاع اقتصادي واعد يمتلك كل مقومات المنافسة والنجاح

ـ الوزارة تدرس تخصيص مواقع للتطوير العقاري في محافظات السلطنة وتطويرها بأسلوب عمراني وتخطيطي حديث
ـ سنحرص عند طرح المنتجات القادمة على تحقيق مطالب المجتمع والمؤسسات من المنتجات الإسكانية
ـ قاربنا على الانتهاء من مشروع قانون التطوير العقاري والذي نأمل صدوره قريبا

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يوم الأحد الماضي قرارا بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغيرالعمانيين في البنايات السكنية التجارية ومتعددة الطوابق والذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة تنظيم سوق العقار وتمكينه من أن يكون قطاعا استثماريا جاذبا وواعدا للجميع، مواطنين ومقيمين، حيث تتوقع الوزارة وبحسب المؤشرات بيع ما بين 3 إلى 5 آلاف وحدة سكنية خلال 5 سنوات القادمة، وسوف يتم التركيز في عمليات البيع على المباني القائمة وليس على الخرائط.
وقد أكد المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان على أهمية القرار والنتائج المرجوة والمأمولة منه خلال المرحلة القادمة على القطاع العقاري بشكل عام وعلى الجانب الاستثماري والاجتماعي بشكل خاص.
وقال: إن هذا القرار وما سبقه من قرارات يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي وتحقيق الفوائد المرجوة من وجود قطاع اقتصادي واعد يمتلك كل مقومات المنافسة والنجاح كالقطاع العقاري.

ونوه النزواني إلى أن قرار ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في البنايات السكنية التجارية ومتعددة الطوابق بما يحمله من مواد وإجراءات وتوجهات تمت دراسته بعناية كبيرة ليلبي كافة متطلبات واحتياجات المرحلة من الخدمات الاقتصادية والعمرانية والسكانية، كما يأتي ليلبي ايضا الكثير من التطلعات التي ينشدها الجميع، سواء مستثمرين أم مطورين عقاريين، من هذا القطاع الذي أصبح موردا استثماريا مهما للدولة والمواطنين العاملين في القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.

وأضاف سعادة المهندس أن إعادة تنظيم منظومة القطاع العقاري ليكون قطاعا فاعلا في المشهد الاقتصادي والاجتماعي ظل هاجس الجميع وتحديدا خلال السنوات الأخيرة الماضية، لكونه يرتبط ارتباطا مباشرا مع قطاعات حيوية مختلفة في الدولة وبالتالي فقد كان لزاما على الوزارة ان تعمل على إعادة صياغة بعض القوانين التي من شأنها ان تتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة وتتفاعل معها من خلال تحقيق التكامل المنشود مع تلك القطاعات بما يمثل رافدا اقتصاديا ماليا جيدا سواء لمالية الدولة أو بالنسبة للمستثمر، حيث إن هذا القرار سوف يعزز من حجم الاستثمار في القطاع العقاري ويشجع الكثيرين على إقامة مشاريعهم العقارية المختلفة.

لقاءات مستمرة
وقال سعادته: إن الوزارة حرصت على الجلوس مع مختلف الجهات ذات الصلة بالقرار وأخذ آرائهم ومقترحاتهم على محمل الجد قبل إصدار القرار، مؤكداعلى ان الوزارة تدرك أهمية عرض هذه المنتجات أمام الجهات المختصة لضمان تحقيق النتائج التي ينشدها الجميع من مثل هذه القرارات وبما يلبي طموحات وتطلعات المجتمع منها خاصة انها تستهدف تعزيز المنظومة السكانية في السلطنة عبر هكذا منتجات جاذبة ومحفزة للمستثمر.

وفيما يتعلق بحرص الوزارة عند دراسة أي منتج بأن لا يؤثر ذلك بشكل مباشر على مصالح المواطن والمستثمر أكد سعادته أن الوزارة تراعي الجوانب الاجتماعية وطبيعة وخصوصية المجتمع العماني واحتياجاته، وتتم دراسة كل قرار ومنتج بعناية كبيرة والنظر في كل قرار وأهميته للفرد والمجتمع والمؤسسة، لذلك نؤكد ان الوزارة كانت وستكون حريصة في طرح المنتجات القادمة على تحقيق مطالب المجتمع والمؤسسات من المنتجات الإسكانية، فهدف المنتج هو تقديم خدمة اسكانية مميزة تناسب الجميع وجذب المستثمرين للبلد بما يخلق وظائف جديدة ونشاطا اقتصاديا واجتماعيا، منوها إلى أن القطاع الخاص مرشح لتوفير الآلاف من الوظائف خلال الفترة القادمة مع إعطاء صلاحيات لمكاتب الوساطة العقارية في تقديم العديد من الخدمات الاسكانية وهو ما قد يفتح المجال لنشهد دورا أكبر لهذه المكاتب.
وأشار سعادته إلى أن الجانب الآخر لأهمية القرار هو تحريك سوق العقار، فهناك معروض ضخم من الوحدات السكنية تبحث عن مستأجرين، وهناك مبان النسبة الأكبر منها لم يؤجر لذلك، فالقرار أيضا جاء ليوجد حلولا لتلك البنايات الكثيرة، ولذلك فالمرحلة الأولى لتطبيق القرار تم تحديدها في المناطق التي تتوافر بها وحدات اسكانية وتبحث عن مستأجرين ومشترين.

مواقع للتطوير العقاري
وقال سعادته: من أهم المنتجات التي تدرسها الوزارة اليوم تخصيص مواقع للتطوير العقاري في محافظات السلطنة والعمل على تطويرها بأسلوب عمراني وتخطيطي حديث، وهذا المشروع يهدف لتجاوز فكرة انتظار الدور للحصول على قطعة أرض في منطقة ربما ستكون بحاجة لوقت لإيصال الخدمات إليها، والوزارة تعمل على طرح منتجات إسكانية مشجعة ومحفزة للمواطن الراغب بالحصول على مسكن تتوفر به مختلف الخدمات الأساسية، لذلك سنعتمد في تنفيذ المشروع على الشراكة مع القطاع الخاص للتطوير العقاري.

قانون التطوير العقاري
وقال سعادته: ان المستثمر بطبيعته اليوم يبحث عن الدول التي لديها تشريعات منظمة للاستثمار بما فيها القطاع العقاري ومن هذا المنطقفالوزارة كما ذكرت سابقا تشتغل على منظومة شاملة من القوانيين بعضها ربما كانت موجودة لكنها بحاجة لتطوير وتحديث والبعض الاخريأتي ليواكب متطلبات المرحلة حيث قاربنا على الانتهاء من مشروع قانون التطوير العقاري والذي نأمل صدوره قريبا وهو قانون سوف يحدثنقلة نوعية للقطاع ويوفر كافة الجوانب التي تمثل استثمار ناجح وآمن للمطورين.