كتب ـ عبدالله الشريقي:
تمكنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بفريق الرقابة السمكية بمحافظة الوسطى من ضبط 70 قطعة من شباك النايلون (العقرب) المحظورة في عمليات الصيد بولاية الدقم وهو ما يعد مخالفا لقانون الثروة المائية الحية بالمرسوم السلطاني رقم (20/2019).
وقال المهندس سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: نصت المادة (10) من قانون الصيد البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2019) إلى حظر استخدام طرق صيد ضارة بالبيئة البحرية أو تؤثر بأي شكل من الأشكال على التوازن النباتي والبيئي في البحر وكذلك يحظر استخدام طرق الصيد والشباك والمعدات والأدوات التي يمنع الصيد بها أو حيازتها ،كما يحظر حيازة أو استخدام أو تداول قوارب أو سفن أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد المقيد استخدامها بترخيص إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
وأضاف الصبحي: إن قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية نص على حظر استخدام شباك الصيد المعروفة محليا بـ (العقرب)، حيث إن هذه الشباك تؤثر سلبا على المخازين السمكية وعلى الشعاب الصناعية حيث جاء منع هذه الأدوات لما تسببه من أضرار كبيرة وكذلك للحفاظ على المخازين السمكية، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من معدات الصيد والمواد المستخدمة في التصنيع عند فقدها في البحر لا تتحلل وتبقى على حالها لسنوات عديدة، وتكون عرضة لعمل مقابر للأسماك (الصيد العرضي للأسماك الصغيرة والكبيرة) كما أنها تسبب الضرر للشعاب المرجانية ..مشيرا إلى أن خفة هذا النوع من شباك النايلون (العقرب) تسمح للمخالفين باقتناء قطع منه يتجاوز طولها الـ 10 كيلومترات.
وأكد مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بأن هناك اجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد المخالفين لقانون الصيد البحري ومصادرة المعدات المستخدمة في عمليات الصيد وتقديم ملف قضية إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وكذلك مصادرة الأسماك المضبوطة وبيعها لصالح خزينة الدولة.
وأوضح المهندس سلمان الصبحي بأن المادة (29) من قانون الثروة المائية الصدرة بالمرسوم السلطاني رقم (20/2019) تلزم الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص الصيد الساحلي بالصيد في المواقع المحددة في ترخيص السفينة واستخدام معدات وأدوات وطرق الصيد المصرح بها وصيد انواع الثروة المائية الحية المصرح بها من الوزارة واستخدام النظام الرقابي بالشروط والضوابط التي تحددها الوزارة وتقديم تقارير بكميات وانواع الثروة المائية الحية التي يتم صيدها في كل رحلة صيد على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض وإنزال كميات الثروة المائية الحية التي يتم صيدها في موانيء الصيد أو مواقع الإنزال التي تحددها الوزارة وتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها.