- طالبوا شركات التمويل والبنوك بخفض نسب الفائدة
ـ الموانئ العمانية أسهمت في تعزيز الاستيراد المباشر للسيارات المستعملة من خلال نظام "بيان"
ـ فرص واعدة أمام الشباب العماني للاستثمار في بيع قطع غيار السيارات في ضوء العجز الذي يعاني منه السوق حاليا

استطلاع ـ هاشم الهاشمي:
تصوير ـ سعيد البحري:
ناشد عدد من أصحاب معارض بيع السيارات المستعملة أهمية العمل على تنظيم نشاط معارض بيع السيارات المستعملة والذي يعتبر واحدا من أهم الأنشطة التجارية التي حظيت باقبال كبير من قبل الشباب العمانيين لإقامة مشاريعهم التجارية في مجال بيع السيارات المستعملة.

وطالب أصحاب معارض السيارات البنك المركزي العماني وشركات التمويل والبنوك التجارية بخفض نسب الفائدة على تمويل شراء السيارات المستعملة وتبسيط إجراءات التمويل المطلوبة على الزبائن، مما سينعكس على زيادة الحركة الشرائية بسوق السيارات المستعملة في السلطنة والتي تعتبر هي الأعلى مقارنة بالتسهيلات المقدمة في دول أخرى.
وأضافوا لـ "الوطن الاقتصادي" أن الموانئ العمانية أسهمت في تعزيز الاستيراد المباشر للسيارات المستعملة من خلال نظام "بيان" والذي اسهم في نشاط السوق وتحقيقه لعوائد مادية جيدة وهو ما يفتح المجال لأن نشهد نشاطا متناميا لسوق السيارات المستعملة ليس على مستوى السلطنة وانما على مستوى المنطقة اذا ما توفرت التسهيلات المطلوبة لنجاحه ومن ضمنها دراسة خفض نسبة الفائدة على التمويل وتحديدا من شركات التمويل.

واشاروا إلى ان سوق السيارات المستعملة شهد خلال الفترة الماضية حراكا متزايدا، كما استطاع السوق ان يستوعب اعدادا من الباحثين عن عمل وهو ما يتطلب ضرورة العمل على فتح مراكز ومحلات لبيع قطاع غيار السيارات الذي يلقى طلبا متزايدا وهي فرصة للشباب العماني الاستفادة من هذه المشاريع من خلال فتح محلات لبيع قطاع غيار السيارات لوجود نقص كبير في قطع الغيار، حيث ألقت أزمة جائحة كورونا بظلالها على جميع النواحي الاقتصادية، مما أثر في توفرها في السوق المحلي وهو بالتالي ما يستدعى طلبها من الاسواق الخارجية وهذا يتطلب المزيد من الجهد والوقت.

صعوبات
وأوضح يحيى بن هلال الكندي صاحب معرض لبيع السيارات المستعملة أن جميع معارض بيع السيارات المستعملة تواجه صعوبات في ظل جائحة كورونا، مضيفا أننا نواكب العمل حاليا بغض النظر إلى تحقيق أي أرباح، حيث أن هناك تأثيرا على حجم المبيعات والأزمة ليست محلية بل هي أزمة عالمية ويعود السبب إلى ارتفاع أسعار السيارات في الدول التي نقوم بالاستيراد منها وكذلك ضعف الحركة التجارية في الأسواق المحلية.

وأضاف الكندي أن التسهيلات التي تقدمها البنوك المحلية لمشتري السيارات المستعملة أفضل بكثير من شركات التمويل التي تعد نسب التمويل فيها مرتفعة جدا، حيث تقدر نسب البنوك المحلية من 3.2% إلى 5%، فيما تصل النسبة في شركات التمويل إلى 7% والشروط المطلوبة من أكبر الاسباب التي تؤدي إلى عزوف وصرف المشتري النظر عن شراء السيارات، مبينا أن هذه النسب تعد غير معقولة مقارنة بالدول المجاورة وفي ظل هذه الازمة الحالية، مطالبا الجهات المعنية الوقوف معا لتسهيل الاجراءات وذلك للمساعدة في إنعاش السوق المحلي.

وحول مدى إسهام الموانئ العمانية في تعزيز الاستيراد المباشر للسيارات المستعملة أكد يحيى الكندي أن الموانئ العمانية اختصرت حاليا الوقت والجهد، حيث أسهم نظام "بيان" التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية من حيث سهولة متابعة الشحنة والرسوم المدفوعة وسرعة الوصول إلى بيانات السيارات والتخليص والربط الاكتروني بين الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، مؤكدا أن هذه التسهيلات تعد مرضية جدا ونلاحظ ارتفاع أعداد السيارات المستوردة إلى الموانئ العمانية بشكل مباشر والسبب يعود إلى رضا التجار عن الخدمات المقدمة.

ضرورة تنظيم النشاط
وحول مدى تأثير الباعة غير المرخصين عبر شرائهم السيارات المستعملة من المواقع الالكترونية في مبيعات معارض بيع السيارات المستعملة أكد الكندي أنه لا يوجد هناك تأثير مباشر ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم لهذا النشاط لأن معظم أصحاب المعارض ملتزمون بمصاريف الإجارات ورواتب العمال، مبينا أن تجميع المعارض في مناطق محددة سيساهم في انتعاش السوق المحلي، مشيرا إلى أن التأثير يأتي من دخول الشركات الاجنبية في هذا المجال والسوق حاليا في حالة تشبع في ظل الأزمة الحالية.

وفرة قطع الغيار
وأشار الكندي إلى أن السوق المحلي يفتقد لوفرة قطع غيار السيارات وعندما يحتاج المستهلك إلى قطعة ما يقوم التاجر بطلبها من أسواق الدول المجاورة فيتأخر وصولها إلى عدة أيام وخاصة في ظل جائحة كورونا، داعيا الشباب إلى تبني هذا النشاط وفتح محلات متخصصة لبيع قطع الغيار واستيرادها من دول المنشأ بدلا من استيرادها من الدول المجاورة، لما لهذا النوع من الأنشطة التجارية من إيرادات مجزية.
وحول شكاوى غلاء أسعار السيارات المستعملة بالسلطنة مقارنة بالدول المجاورة أوضح يحيى بن هلال الكندي أنه لا توجد هناك شكاوى فالسوق المحلي يعتبر حاليا منافسا قويا مقارنة بالأسواق المجاورة وكذلك الأسعار أرخص منها في الوقت الحالي والضمانات التي يقدمها تجار السيارات والعروض والتسهيلات هي عوامل تجعل المستهلك يفضل السوق المحلي عن أسواق دول المجاورة.

ضمانات واشتراطات
أما هلال بن حميد الحوسني صاحب معرض لبيع السيارات المستعملة فأشار إلى أن الصعوبات التي يواجهونها هي ضعف القوة الشرائية وتشديد البنوك والشركات في طلب الضمانات والاشتراطات اللازمة في انهاء معاملات الزبائن، مؤكدا أن حجم مبيعاتهم تأثر بشكل كبير جداً في ظل جائحة كورونا، حيث تراجعت المبيعات بنسبة لا تقل عن 80‎%‎.
وأضاف الحوسني: أن البنوك وشركات التمويل باتت تطلب من زبائننا إجراءات معقدة وترفض أغلب المعاملات وخصوصاً الاجانب وكذلك أصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حركة استيراد السيارات من الموانئ العمانية شبه متوقفة منذ ما يقارب 4 أشهر، وتعد هذه من العوامل التي تأثر بها سوق بيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة.

وأكد أن تأثير الباعة غير المرخصين من خلال شرائهم السيارات المستعملة من المواقع الالكترونية يعد كبيرا في انخفاض مبيعاتنا من قبل جائحة كرورنا، مضيفا أننا طالبنا ولا زلنا نطالب بوجود تنظيم لهذا النشاط وتشديد على هذه الفئة وكذلك طالبنا بمنع عرض السيارات بشكل عشوائي من بعض الافراد غير المرخصين والذين يعرضون سياراتهم في الطرقات والأسواق بشكل غير لائق وبدون تراخيص ومن البديهي إذا لم يتم التعامل مع الفئات غير المرخصة سيظل التأثير مستمرا، داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة تنظيم هذا النشاط والإجراءات الكفيلة لمنع هذه الفئة من ممارسته، مؤكدا أنه يجب علينا أن نكون منظمين وهذا لسلامة المستهلكين قبل كل شيء، فعمليات النصب صارت في ازدياد.

وحول شكاوي ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بالسلطنة مقارنة بالدول المجاورة أوضح الحوسني أنه لا يتفق مع هذا الرأي، مبينا أن الدول المجاورة بها كثافة سكانية وخصوصا الأجانب تزيد من حجم تداول بيع وشراء السيارات والاسعار تتفاوت بيننا وبينهم من حيث نوع السيارة وفئتها وطريقة صيانتها وإصلاحها، مؤكدا أن السيارات المستعملة بالسلطنة تعد أقل سعراً عن أسعار السيارات بالدول المجاورة وجودتها وكفاءتها أعلى من نواح كثيرة.

إغلاق مفاجئ
جلال بن ابراهيم العمري صاحب معرض لبيع السيارات المستعملة قال إن الصعوبات التي يواجهونها في أزمة جائحة كورونا تتمثل في الاغلاق المفاجئ وتراكم المصاريف والايجارات وهبوط أسعار المركبات وكذلك الركود في البيع والشراء، مضيفا أن حجم المبيعات تأثر بشكل كبير لعوامل تعود إلى قلة الحركة وتراجع المبيعات وتمديد إغلاق محافظة ظفار لأنها كانت العامل الاساسي في بيع السيارات خاصة سيارات الدفع الرباعي.

وأكد العمري أنه لا يوجد أي تعاون بين البنوك وشركات التمويل وأصحاب المعارض يعانون من رفض بعض المعاملات التي تتم بين شركات التمويل وبنك التنمية وأيضا لا يوجد دعم مادي من جهة الحكومة ولا يوجد سوق عام يجمع جميع معارض السيارات.
وحول إسهام الموانئ العمانية في تعزيز الاستيراد المباشر للسيارات المستعملة أوضح جلال العمري أن الموانئ العمانية اختصرت علينا الوقت والجهد وكذلك خففت علينا مخاطر الطرقات ذهابا وإيابا لدول الجوار، مضيفا أن تأثير الباعة غير المرخصين أثرت على دخلنا المادي وأدى كذلك إلى انخفاض عمليات البيع والشراء، ولأسباب تعود إلى غياب الرقابة على هذا النشاط من الجهات المعنية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بالسلطنة مقارنة بالدول المجاورة سببه وجود تعقيدات في إجراءات ترخيص المعاملات وأيضا العمولات المادية التي يتم دفعها في تخليص المعاملة وزيادة الطلب على السيارات المستعملة.