تعكس جاهزية التشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطورات الاقتصادية

مسقط ـ «الوطن»:

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن السلطنة أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100بالمائة، وتعد السلطنة من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164دولة في العالم.

وأوضحت الوزارة بأن اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية تُعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطورات الاقتصادية العالمية. وقال محمود بن عامر الهطالي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة: تم تشكيل فريق عمل وطني معني باتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية يضم عددا من الجهات الحكومية والتي تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك) ووزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الصحة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغرفة تجارة وصناعة عمان حيث تم تشكيل الفريق بموجب القرار الصادر في جلسة مجلس الوزراء رقم 9/‏2014والذي عقد في 1أبريل 2014م.

وأضاف: إن الفريق قام بمهام عمل تمثلت في مراجعة جميع الإجراءات التي تتضمنها اتفاقية تسهيل التجارة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية وإعداد قوائم التزامات السلطنة في هذه الاتفاقية مؤكدا بأن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وإيضاح وتحسين المواد من اتفاقية الجات 1994وهي المواد ( 5، 8، 10) المتعلقة بحرية العبور (الترانزيت) والرسوم والإجراءات الشفافية وتقليص المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات وإزالة الأعباء الإدارية غير الضرورية التي تصاحب عملية انتقال السلع التي تفرضها البلدان لضمان الامتثال قواعدها المطبقة وقت الاستيراد والتصدير وأثناء العبور (الترانزيت) بهدف زيادة وتسريع حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها.

وأشار مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية أنه بمقتضى الاتفاقية يتعين أن تقوم الدول الأعضاء بتحديد الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية المعنية بتنفيذ بنودها من خلال تصنيفها لثلاث فئات كالتالي: الفئة “ أ/‏A” تشمل الإجراءات التي سيتم تطبيقها مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق والفئة “ب/‏B” تشمل الإجراءات التي ستطبقها الدولة بعد فترة انتقالية والفئة “ج/‏C” تشمل الإجراءات التي تبين الدولة من خلالها انها بحاجة لمساعدة ودعم وبناء القدرات.

وأوضح الهطالي بأن فريق العمل الوطني باتفاقية تسهيل التجارة عقد سلسلة اجتماعات توصل من خلالها إلى إنجاز المهمة التي أوكلت إليه حيث مر عمل الفريق بمراحل مختلفة والتي تمثلت في عدد من المراحل حيث في المرحلة الأولى مع تشكيل فريق العمل تمت مراجعة نتائج حلقة العمل الخاصة بتقييم الاحتياجات تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة والتي استضافتها السلطنة بتنظيم من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 19ـ 23يناير 2014موبمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن الهدف كان خلال هذه المرحلة تحديد الإجراءات التي يمكن للسلطنة أن تعتمدها ضمن الفئة (أ/‏ A) كإجراءات السلطنة جاهزة لتطبيقها فور دخول الاتفاقية حيز التطبيق. وعلى ضوء نتائج هذه المرحلة قامت السلطنة بتقديم إخطارها الأول لمنظمة التجارة العالمية والتي تضمنت الإجراءات الخاصة بالفئة (أ/‏ A) والذي اعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية وفقًا لرقم التسلسل :WT/‏PCTF/‏N/‏OMN/‏1بتاريخ 14أغسطس 2014وقد تضمن هذا الإخطار أن السلطنة جاهزة لتطبيق 21من بين 41وهو مجموع جميع الإجراءات المطلوب الالتزام بها في اتفاقية تسهيل التجارة ولم يختلف هذا الاخطار عن النتائج التي تم التوصل إليها في حلقة العمل.

وأضاف مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية: في المرحلة الثانية (التصديق على اتفاقية تسهيل التجارة ودخول الاتفاقية حيز التطبيق) تابع فريق العمل إجراءات مصادقة السلطنة على اتفاقية تسهيل التجارة كجزء من أعماله المرتبطة بإعداد قوائم التزامات السلطنة في هذه الاتفاقية وذلك على اعتبار أن التصديق على الاتفاقية مكمل للإخطار الذي قدم لمنظمة التجارة العالمية كما أنه يتعين على الدول الأعضاء بالمنظمة التصديق على هذه الاتفاقية حتى يكتمل النصاب القانوني والمحدد بثلثي الدول الأعضاء في المنظمة والذي بموجبه ستصبح الاتفاقية جزءا من منظومة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأفاد بأن هذه الجهود تكللت بمصادقة السلطنة على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم مرسوم سلطاني رقم (36/‏ 2017) بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية وقد دخلت الاتفاقية حيز التطبيق فعليًا في 22فبراير 2017، كما أن السلطنة ومن خلال قيامها بإيداع وثيقة الانضمام مع 3دول أخرى بتاريخ 22فبراير 2017ساهمت في اكتمال النصاب القانوني المطلوب لدخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.

وأشار الهطالي بأن المرحلة الثالثة (تعديل إخطار السلطنة الخاص بالفئة الأولى أ/‏ A) ومع المستجدات التي حدثت في السلطنة فيما يتعلق بسعي الحكومة نحو دعم القطاع اللوجستي لكونه أحد القطاعات الاقتصادية التي تضمنها الخطة الخمسية التاسعة 2016ـ 2020وإلى تدشين برنامج التنوع الاقتصادي “تنفيذ” بالإضافة إلى بدء تطبيق نظام “بيان” ساهم في إحداث نقلة نوعية فيما يتعلق بتسهيل التجارة ،وكذلك إنشاء المجموعة العمانية اللوجستية “أسياد”.

وجميع هذه الجهود تحقق أهداف اتفاقية تسهيل التجارة الأمر الذي دعا فريق العمل الوطني أن يقرر مراجعة القائمة الأولى التي أرسلت لمنظمة التجارة العالمية ..مشيرًا إلى أنه ومن خلال هذه المراجعة تبين أن بعض الإجراءات مطبقة فعليا، حيث ارتفع عدد الإجراءات من 21إلى 32إجراء مطبقا وبالتالي فقد تبقى 9إجراءات وضعها الفريق في القائمة ب/‏ Bوهذه الفئة مخصصة للإجراءات التي ترغب من خلالها الدولة في الحصول على فترة انتقالية قبل البدء في تطبيقها وبموجب ذلك وبعد أخذ موافقة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة باعتباره رئيس اللجنة الوطنية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والتي ينضوي تحتها الفريق الوطني لتسهيل التجارة تم مخاطبة المنظمة بإخطار جديد للسلطنة عن القائمة الاولى ( أ/‏A ) وقد صدر إخطار السلطنة تحت الرقم المتسلسل: WT/‏PCTF/‏OMN/‏Add.1بتاريخ 21فبراير 2017.

وأشار مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية إلى أن المرحلة الرابعة كانت حول (تحديد قوائم الالتزامات في الفئات ب/‏ Bوج/‏ C) وذلك وفقا لمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة والتي حددت من خلالها أن تقوم الدول التي قامت بالمصادقة على الاتفاقية بان تصنف الإجراءات إلى ثلاث فئات، بحيث تحدد الفئات ب/‏ Bو ج/‏ Cبعد مرور سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. حيث استكمل فريق العمل اجتماعاته بمراجعة الـ 9إجراءات المتبقية حيث إن الإجراءات تمثلت في المعلومات المتاحة عبر النشر بواسطة شبكة المعلومات الدولية الانترنت وإعطاء الفرصة لتقديم الملاحظات والمعلومات قبل البدء في التنفيذ وقواعد الأحكام المسبقة

والعمليات قبل الوصول والتدقيق اللاحق وتأسيس ونشر معدل وقت التخليص وإجراءات تسهيل التجارة للمشغل الاقتصادي والتعاون بين وكالات الحدود والتعاون والتنسيق في الترانزيت.
وبين أن المرحلة الخامسة كانت حول (استكمال مراجعة قوائم الالتزامات في الفئات ب/‏ Bو ج/‏ C) حيث قام فريق العمل باستكمال مراجعة الـ 9إجراءات للتأكد من جاهزية السلطنة لتطبيق هذه الإجراءات وتحديد الفترة الانتقالية التي تسبق البدء في تطبيقها وبناء على ما تم التوصل إليه في المناقشات والذي أبرزت جهود وخطط التطوير التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك وبالتعاون مع أعضاء الفريق اتضح لفريق العمل أن بعض الإجراءات الـ 9التي وضعت في الفئة “ب/‏ B” أصبحت نافذة في السلطنة عدا إعطاء الفرصة لتقديم الملاحظات والمعلومات قبل البدء في التنفيذ وقواعد الأحكام المسبقة وتأسيس ونشر معدل وقت التخليص.

وأكد مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بأن المرحلة السادسة هي المرحلة الأخيرة والتي كانت حول (استكمال السلطنة في تطبيق الإجراءات الثلاثة المتبقية في يناير 2020ملتصبح مطبقة 100%) موضحًا بأن فريق العمل استكمل مراجعة الـ 3إجراءات المتبقية والتي تم تطبيقها بالسلطنة في يناير 2020مبموجب اخطار السلطنة للمنظمة، وبتاريخ 26فبراير 2020ممثل مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف في الاجتماع الذي عقد في المنظمة حول اتفاقية تيسير التجارة .. موضحا بأن وفد الولايات المتحدة الأميركية أعرب خلال الاجتماع عن شكره للسلطنة على الإخطار الذي قدمته بتاريخ 22مارس 2019مللمنظمة واصفا إياه بالوضوح والشمولية كما قدمت سكرتارية منظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا أوضح بأن السلطنة من بين الدول الـ 6التي تطبق الاتفاقية بنسبة 100بالمائة.