260 ألف موظف بالقطاع الخاص يطالبون مساواتهم بميزات تقاعدية أسوة بالصناديق الأخرى التعديلات على القانون هي استقرار للقوى العاملة الوطنية وتوفر بيئة جاذبة للقطاع الخاص وتحمي حقوق العاملين بعد سنوات طويلة من الخدمةالفصل بين سنوات الخدمة وسن التقاعد مطلب أساسي في القانون ودراسة الخيارات والبدائل أصبح ضرورة للمرحلة القادمةدمج صناديق التقاعد سيعزز من دور الصناديق التنموي والاقتصادي ويوفرعليها المال والجهديجب النظر في الوضع التقاعدي للعاملين المسرحين ممن لم يكملوا سنوات الخدمة وإيجاد البدائل المرنة التي تحمي حقوقهمرئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان:المرحلة القادمة تتطلب وجود قانون تأمينات عادل ومنصف للعاملين بالقطاع الخاص ويكون متقاربا في الميزات التقاعدية مع الصناديق الأخرى كتب ـ المحرر الاقتصادي:المطالبات بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ومساواته بالميزات التقاعدية بالصناديق التقاعدية الأخرى هي مناشدات ليست بجديدة بل مضى عليها سنوات لعلها تجد النور ونشهد ولادة صندوق بمقدوره ان يتكيف ويتعاطي مع متطلبات المرحلة من وجود صندوق لديه القدرة لتوفير ميزات تقاعدية لاكثر من 260 ألف موظف من العاملين العمانيين في القطاع الخاص.ورغم الدعوات المتكررة من قبل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والنقابات العمالية وغرفة تجارة وصناعة عمان ومجلس الشورى والعاملين بالقطاع الخاص بضرورة إيجاد آلية جديدة للتقاعد بالنسبة للمنضوين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ومساواتها بالصناديق التقاعدية الأخرى إلا انها بقيت معلقة على الرغم من مرور 9 سنوات منذ الإعلان عنها وتحديدا في عام 2011م.مراجعة القانونوفي ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة بالنسبة لإحالة من أكملوا 30 عاما في الخدمة للتقاعد في الجهاز الإداري للدولة والأجهزة الأخرى فقد بات من الأهمية مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية بما يحافظ على حقوق العاملين بمؤسسات القطاع الخاص ويضمن لهم الحياة الكريمة المستقرة بعد سنوات الخدمة الطويلة خاصة وأن نسبة كبيرة من العاملين في الشركات مضى عليهم سنوات طويلة وأصبحوا يبحثون عن الاستقرار لكن قانون التأمينات الاجتماعية أحال دون استفادة النسبة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص من ميزات تقاعدية محفزة وأمنة.وقد استبشر العاملون العمانيون في القطاع الخاص الخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة لصناديق التقاعد الأخرى خيرا بالتوجيهات الصادرة من قبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ في عام 2014 بدمج صناديق التقاعد حيث تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين هذه الصناديق لكن المشروع وبعد مرور هذه السنوات لم يشهد أي تعديل بل نجد ان هناك صناديق تقاعدية تم إضافة ميزات تقاعدية إضافية دون تغير يذكر بالنسبة لبعض الصناديق وفي مقدمتها صندوق التأمينات الاجتماعية التي يفرق بشكل كبير في الميزات التقاعدية بينه وبين الصناديق الاخرى.الواقع يفرض نفسهإن الواقع يفرض اليوم ضرورة إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية ويتمثل ذلك من خلال اصدار تعديلات على القانون ومساواته بالصناديق التقاعدية الأخرى أو دمج هذه الصناديق في صندوق واحد بما يضمن المساواة بين الجميع في الحقوق التقاعدية التي افقدت الكثير من المتقاعدين من مؤسسات القطاع الخاص ميزات تقاعدية عديدة من حيث الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية ما بعد الخدمة وغيرها من الجوانب المتعلقة بالعمر التقاعدي وسنوات الخدمة التي يجب الربط بينها للحصول على 80 بالمائة من الراتب.النسبة الكبيرة من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب أقل من 500 ريال عماني وهي نسبة رواتب ضئلية لا تسمح بالحصول على ميزات تقاعدية محفزة ومشجعة وهو ما يعتبر واحدا من الأسباب الرئيسية لعزوف الباحثين عن العمل الالتحاق بالقطاع الخاص وعدم استقرارهم للعمل بالقطاع كما أنها سبب في لجوء البعض للبحث عن وظائف أخرى حكومية في مؤسسات الدولة.لقد طرحت (الوطن) على مدى السنوات الماضية العديد من المواضيع التي طالبت بضرورة مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية سواء بدمج صناديق التقاعد أو بإصدار تعديلات على القانون وذلك لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية على الفرد والمؤسسة والمجتمع.وأكد المشاركون في تلك التحقيقات والاستطلاعات من خبراء واقتصاديين ورجال اعمال ورؤساء نقابات على أهمية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتناسب طبيعة المرحلة والتطلعات القادمة التي ترى في القطاع الخاص المجال في استقطاب الباحثين عن العمل وضمان استقرارهم واهمية المطالبات التي طرحها عدد من المختصين والاقتصاديين ورجال الاعمال والعاملين في القطاع الخاص.لقد استطاع صندوق التأمينات الاجتماعية ومن خلال المؤشرات الصادرة أن يحقق الكثير من المكاسب المالية والاستثمارية على مدى السنوات الماضية ليصبح من أفضل الصناديق من حيث العائد المادي من المساهمات والاشتراكات والاستثمارات وبالتالي فمن المهم ان ينعكس هذا الأداء على واقع المؤمن عليهم من حيث تحسين المنافع والميزات التقاعدية وإيجاد الحلول التي تحمي حقوق المؤمن عليهم عبر خيارات تأمينة محفزة.وبين التعديلات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعية وولادة قانون العمل الجديد يأمل المنضوون في هذا القطاع والباحثون عن عمل إحداث نقلة نوعية خاصة مع ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة التغير الفعلي على قوانين العمل ونظام التأمينات في ظل التوصيات التي رفعها عدد من الجهات في مقدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والذي قام برفع عدد من المطلبات والتوصيات لوزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.وقد أكد مجموعة من ممثلي النقابات العمالية على أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وضرورة الفصل في نظام التقاعد بين مدة الخدمة وسن العامل لتشجيع الباحثين عن عمل في الانخراط بالقطاع الخاص واستمرار الأيدي العاملة الوطنية في هذا القطاع بما يسهم في رفع معدلات الانتاجية واكتساب المزيد من المهارات التي ستنعكس على أداء الاقتصاد الوطني.قطاع منتجوقد قامت النقابات العمالية في مناسبات كثيرة برفع مطالب العاملين في القطاع الخاص طارحة تساؤلا حول مصير تلك المطالب وضرورة فصل سن التقاعد عن مدة الخدمة وتحسين الميزات التقاعدية، خاصة أن القطاع الخاص هو قطاع منتج وليس مستهلكا ويجب ان يكون له معاملة خاصة فيما يتعلق بالميزات التقاعدية إضافة وضعية القطاع الخاص من حيث سنوات الخدمة ونسب المساهمة وغيرها من الجوانب التي تتطلب دراسة واقعية لحالة صندوق التأمينات الاجتماعية الذي يرى البعض من ممثلي النقابات انه بحاجة لمراجعة من حيث إدارة الصندوق والاعمال والمهام المرتبطة به.وأضاف ممثلو النقابات العمالية انه ليس من المعقول ان يشترط في تقاعد المنتسبين للصندوق ان يكمل 27 عاما بالخدمة مع اكمال عمر المستفيد 60 عاما للحصول على 80 بالمائة من الراتب، هذه المعادلة بحسب قولهم هضمت الكثير من الميزات التقاعدية للآلاف ممن تركوا العمل بالقطاع الخاص سواء ممن تقاعدوا او ذهبوا للبحث عن وظائف حكومية وهنا بالتحديد من تركوا القطاع الخاص برواتب تقاعدية ضعيفة بعضهم أكمل في الخدمة 30 عاما ولم يتجاوز راتبه التقاعدي 400 ريال عماني.الفصل بين سن التقاعد والخدمةوأشاروا إلى ان هناك رواتب قد تصل إلى ألف ريال عماني وفي حالة رغب المستفيد من الصندوق الحصول على تقاعد مبكر أي بعد 25 عاما من الخدمة فإن راتبه التقاعدي لن يتجاوز 500 ريال عماني أي ان الفارق ما بين الراتب والراتب التقاعدي كبير.وطالب ممثلو النقابات العمالية تعديل القانون بحيث تكون مدة الخدمة للعامل بين 20عاماً إلى 25 سنة أو بلوغ سن العامل 60 عاماً أيهما تحقق يحق له الحصول على التقاعد بـ80% من إجمالي الراتب، أما الاشتراطات الحالية بتحقيق 60 عاماً سن العامل وربطها بـ27 سنة سن الخدمة يعتبر تعجيزياً، وعلى ضوء هذا أصبح العمال في قلق دائم من العمل في القطاع الخاص، وهنا إذا حصل العامل على الأمان الوظيفي والتقاعد الملائم سيسعى إلى العمل في هذا القطاع.وقد شهد قانون التأمينات الاجتماعية العديد من التعديلات في السنوات الأخيرة ولكن ما ينقصه إجراء بعض التغييرات في مواده بالنسبة للمنافع التقاعدية بحيث لا يجوز ربط سن الخدمة مع العمر لكي تحصل على 80% من إجمالي الأجر الشامل، أي أن تعمل 26 عاماً و7 أشهر ويكون عمرك 60 عاماً، فإذا ما وصل عمرك 60 عاماً وخدمتك في القطاع الخاص بالنسبة للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من 26 سنة و7 أشهر فإنك تحصل نسبا متفاوتة وأقل من 80% بكثير، وهذا يعد إجحافا في حق الأيدي العاملة الوطنية، ونحن بحاجة إلى تعديل هذه المادة بفصل المدة الزمنية 26 سنة و7 أشهر، أو أن يكون عمر العامل 60 عاماً، أن يكون التقاعد إذا تحقق أحد الشرطين للحصول على 80% من الأجر الشامل.وأضافوا ان هناك بعضا من الصناديق لديها خيارات وحلول مبتكرة فعلى سبيل المثال اذا كان القانون يتيح للعامل الخروج للتقاعد في سن 25 عاما ورغب في الخروج للتقاعد بعد اكمال 20 سنة خدمة فإنها يحق لها شراء الخمس السنوات المتبقية بتحمل مساهمة الشركة والحكومة وهذه الخيارات متاحة في الكثير من الصناديق.المواطنون المسرحونكما أنه من الأهمية أيضا النظر في وضع المواطنين المسرحين من قبل شركات القطاع الخاص فهناك موظفون اكملوا 15 عاما من العمل وعند تسريحهم قد تذهب تلك السنوات خارج حسابات صندوق الهيئة وبالتالي يفقد هذا الموظف الحصول على راتب تقاعدي لذلك من الأهمية ان يتم النظر في البدائل التي تحمي حقوق هؤلاء العاملين حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة ومن ثم ضم سنوات الخدمة.أيضا هناك موظفون عمانيون تم تسريحهم من العمل ويرغبون في تحمل المساهمة المرتبة عليهم في الصندوق حتى يأمنوا لهم وظيفة وهذه من الجوانب الأخرى التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.الأجر الشاملالجانب الاخر في القانون هو تعريف الأجر الشامل في نظام التأمينات الاجتماعية حيث إن بعض الشركات تتهرب من دفع اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية مع العلم أن هناك علاوات يومية وأخرى شهرية، فالموظف الذي يحصل على الأجر الشامل في نهاية الشهر مثلاً 1000 ريال، هو عبارة عن أجر أساسي مضاف إليه جميع العلاوات، فهناك علاوات يومية في الشركات التي تعمل بنظام المناوبة، ويتفاجأ بعض العاملين حينما يستفسرون عن أجورهم في التأمينات الاجتماعية بنصف الراتب مسجل فقط، لأن الشركة فقط دونت الأجر الأساسي للعامل وبعض العلاوات ولم تدمج كل العلاوات، لذا يجب تعريف الأجر الشامل وكل العلاوات، أو يجب فرض رقابة عبر فريق تفتيش من التأمينات الاجتماعية يقوم بالرقابة على الشركات في السلطنة والتعريف بالأجر الشامل مع العلاوات الكاملة.وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: "إن الاتحاد في المرحلة الحالية يركز على عدد من المواضيع المهمة وفي مقدمتها معالجة التشريعات المتعلقة بالعمل ومن أهمها قانون التأمينات الاجتماعية، وأعني بها قانون العمل، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام التقاعد، هذه المواضيع التي ما زالت عالقة رغم ما تم اتخاذه من إجراءات واجتماعات مطولة بشأنها؛ والبعض تم إنجازها من خلال مفاوضات ونقاشات ودراسات رفعت إلى الجهات المختصة ولم تر النور.وأكد النبهاني على أهمية قانون التأمينات الاجتماعية في هذه الفترة ولما لهذا القانون من أهمية في استقرار القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص مؤكدا على ان هناك الكثير من المقترحات والاراء التي تم رفعها فيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية لكنها بقيت عالقة لسنوات.وقال: المرحلة القادمة تتطلب وجود قانون تأمينات عادل ومنصف للعاملين بالقطاع الخاص ويكون متقاربا في الميزات التقاعدية مع الصناديق الأخرى في مؤسسات الدولة بما يضمن الحياة الكريمة والمستقرة للعاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص داعيا الجهات المختصة النظر في التوصيات والتعديلات المرفوعة على القرار.جهود مشتركةوأضاف في حوار نشرته الوطن سابقا: "تم العمل على التشريعات لفترات طويلة وخاصة مشروع قانون العمل والتأمينات الاجتماعية الذي تم العمل عليه بحوار مجتمعي موسع طال كل القطاعات في السلطنة ومنها القطاع الخاص والحكومة بما فيها المؤسسات القضائية والعسكرية، بالإضافة إلى المؤسسات التشريعية، وكنا متفائلين أن توسع النقاش في هذه التعديلات ومشاركة كل الأطراف سيساهم بشكل فاعل في سهولة خروجها إلى الواقع، خاصة أن هذه التعديلات ملحة سواءً في تلك الفترة أو في الوقت الراهن بما يتواءم مع متغيرات الوضع الحالي، وبطبيعة الحال تمرالقوانين بدورات تشريعية لكل فترة وهو ما يعمل به في العالم، ولكن المشكلة أن القضايا التي تأخذ مسلك الحوار لا يتم التجاوب معها بالشكل المأمول، وهذا هو واقعنا وقناعاتنا، وهناك قضايا أخذت مساحة من الحوار ويفترض في النظام المعمول به في كل القوانين أن القانون إذا كان يلامس شريحة من المجتمع كشريحة العمال وعندما يمر بمراحل الحوار المثري أن يكون هناك بالمقابل تطبيق لما اتُّفق عليه، وإصدار القانون بما خرجت به الأطراف الثلاثة من توافق، واليوم تمر خمس سنوات على الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة على مشروع القانون، ونتمنى معرفة أسباب عدم صدوره حتى الآن، فهل القانون يحتاج إلى إعادة الحوار؟ أم إلى إعادة صياغة؟ مع العلم أن المشروع قد مر على مختلف القنوات في الدولة، وشاركت فيه منظمة العمل الدولية".وأشار رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى أن المطالبات العمالية التي تقدم بها الاتحاد نيابةً عن العمال لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت قيد النقاش لفترة طويلة وتحكمها بعض الدراسات الاكتوارية المبنية على التنبؤات المستقبلية التي يصل مداها إلى 30 و40 عاماً، وهي دراسات علمية تبنى عليها بعض التصورات والأسس لحماية صناديق التقاعد في المستقبل حيث كان هناك خلاف حول شروط استحقاق الحد الأقصى لمعاش التقاعد بواقع 80% من الأجر المؤمن عليه، إذ يطلب من العامل وفقا للنظام الحالي أن يجمع بين شرطين، ألا وهما أن يكون قد أكمل في الخدمة مدة لا تقل عن26.7 سنة بالإضافة إلى بلوغه سن الستين عند التقاعد، وهي شروط صعبة بطبيعة الحال ولا تشجع على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، فمن المسؤول عن السنوات التي تمضي من عمر العامل بعد إكماله سنوات الخدمة المطلوبة، لا سيّما وأن ساعات العمل في القطاع الخاص أطول من ساعات العمل في القطاعات الأخرى، وكانت مقترحنا أن ترفع الـ27 سنة إلى 30 سنة خدمة ويلغى شرط التقاعد في سن الستين مع أهمية إضافة ميزات تقاعدية مشجعة وحاذبة.وأضاف: إذا كانت الحكومة تؤمن أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي فيجب أن تعي ضرورة تحسين المنافع التأمينية في القطاع الخاص، أو مساواتها بالقطاع الحكومي.