كتب- يوسف الحبسي:
أصدر الصندوق الاحتياطي العام للدولة مساء أمس السبت بيانا وحصلت "الوطن" على نسخة منه حول تصفية شركة جلاس بوينت التي يمتلك فيها الصندوق ما نسبته 31% .. مؤكداً عدم تأثر مشروع مرآة للطاقة الشمسية واستمراره تحت إشراف مباشر من إدارة شركة تنمية نفط عمان.
وقال الصندوق الاحتياطي العام للدولة : "بالإشارة إلى موضوع تصفية شركة جلاس بوينت سولار، والمتخصصة في تقنيات استخدام مولدات البخار الشمسية لتقليل استخدام كميات الغاز الطبيعي المُستهلكة في حقول النفط، وجب التنويه إلى أن شركة جلاس بوينت هي شركة عالمية تتخذ من سيليكون فالي بالولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، ويستثمر فيها ما يقارب من ١٢ شركة من بينها شل العالمية إلى جانب السلطنة التي تملك حوالي ٣١% من الشركة، وغيرها من الصناديق العالمية وشركات النفط المتخصصة.
وقد جاء قرار التصفية إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا والآثار السلبية المنعكسة على عدد كبير من القطاعات عالمياً ومحلياً دون استثناء، على رأسها قطاع النفط والغاز وقطاع الطيران والضيافة وغيرها، الأمر الذي وضع تحديات جمة أمام الممولين وكبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات.
وفي ظل الظروف المذكورة، فقد ارتأى الشركاء في شركة جلاس بوينت عدم ضخ أموال إضافية لاستمرار عمليات الشركة في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز الذي قد يستمر في مستوى منخفض لفترات يصعب التنبؤ بها.
يوجد لشركة جلاس بوينت سولار مكتب إقليمي في السلطنة يعمل به مجموعة من الموظفين، وقد تم التنسيق مع المتبقين من الموظفين العمانيين لإيجاد فرص وظيفية بديلة لهم، ويجري العمل حالياً على الإجراءات اللازمة تمهيداً لتوظيفهم في المؤسسات الأخرى التابعة للصندوق وغيرها من الشركات.
وتعد الملكية الفكرية (IP) للتقنية المستخدمة من أهم أصول الشركة وتتمثل في توليد البخار باستخدام الطاقة الشمسية، وقد أبدى بعض المستثمرين رغبتهم لشراء الملكية الفكرية لهذه التقنية والتي سيتم التعامل معها من قبل الجهة المنفذة لتسييل أصول الشركة حسب الأنظمة المتبعة .
كما يجب التنويه إلى أن السلطنة تمكنت عبر شراكتها من توطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة، وحققت بنجاح استخدام تلك التكنولوجيا في تطوير مشروع "مرآة" الضخم بالشراكة مع شركة تنمية نفط عمان، والذي يقوم باستبدال استخدام الغاز الطبيعي بالبخار المنتج بالطاقة الشمسية، الأمر الذي مكن من توفير الغاز واستخدامه في أغراض صناعية واقتصادية ذات جدوى أعلى، وقيمة المشروع حوالي 600 مليون دولار أميركي، تم تنفيذه في الوقت والموازنة المحددة ويعمل حالياً وفق النتائج المتوقعة منه دون أي تأثير وتحت إشراف مباشر من إدارة شركة تنمية نفط عمان، ومثلما أتاح المشروع الفرصة لجذب استثمارات أجنبية إلى السلطنة فإنه أيضاً ساهم في نقل التكنولوجيا إلى السلطنة وإعداد كفاءات عمانية قادرة على العمل في هذا المجال.