نقابيون وعاملون بالقطاع الخاص يطالبون بتحسين المنافع التقاعدية والفصل بين سن الخدمة والعمر ومساواته بنظام الخدمة المدنية

نقابيون يؤكدون: تحسين المنافع التقاعدية والفصل بين سن الخدمة والعمر
80% من المشاركين في استبيان موقع الوطن الإلكتروني يؤيدون بإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية
كتب ـ يوسف الحبسي:
عبر عدد من المواطنين عن عدم رضاهم بالتعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية والذي تم تطبيق قبل نحو 5 أشهر.
وقال استبيان أجراه موقع جريدة "الوطن" لما يقارب 400 شخص: أن 80% من المشاركين غير راضين عن التعديلات الأخيرة في القانون ويؤيدون إجراء تعديل على بعض بنود القانون، فيما أبدى 6% رفضهم إجراء تعديلات جديدة على القانون.
يأتي ذلك بعد 5 أيام من طرح موقع الوطن لهذا الاستبيان والذي سيتواصل في تلقى آراء متصفحي الموقع حول ما إذا كانوا يؤيدون إجراء تعديلات على القانون.
من جانب آخر أشار عدد من ممثلي النقابات العمالية والعاملين في القطاع الخاص إلى
أهمية تحسين المنافع التقاعدية، والإصابات المهنية، وتعريف الأجر الشامل، ورفع الحد الأعلى لاشتراك الموظفين في التأمينات، وغيرها من المواد التي لاشك أنها ستساهم في مزيد من الاستقرار للأيدي العاملة الوطنية في القطاع.
وأكدت النقابات العمالية على العديد من المطالبات بشأن قانون العمل الجديد وأهمها الحماية النقابية، وتشديد العقوبة في حالة المس بالعضو النقابي أو حرمانه أو عرقلته من عمله، وصياغة وتعديل مواد حق الإضراب، وإنشاء محاكم عمالية، وتفعيل دور الادعاء العام في القضايا العمالية، ورفع الحد الأدنى للزيادة الدورية السنوية وغيرها من المطالب التي لا شك في أن تحقيقها سيؤدي إلى نقله نوعية في القطاع الخاص وسيساهم في استقرار الأيدي العاملة الوطنية كما سيكون القطاع جاذباً للباحثين عن عمل وحاضناً للإعداد المتزايدة من الباحثين .. ولن يتحقق نهوض القطاع الخاص إلا بتشريعات جديدة وتعديلات في مواد نظام التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الجديد.
وأكدوا أن قانون العمل العماني الجديد يجب ألا يكون مجرد تعديلات وحلول جذرية بل لابد أن يتماشى مع متطلبات ومستجدات العصر، وأن تواكب هذه التعديلات التحديات التي يمر بها القطاع الخاص كبيئة العمل والمناخ الذي يوفر الاستقرار ومزايا وحقوق كسائر الحقوق في القطاع العام.

























في ظل الاستمرار المتزايد للهجرة من "الخاص" إلى "العام" وعدم وجود امتيازات تأمينة وعمالية محفزة
رؤساء نقابات لـ (الوطن الاقتصادي): قانون التأمينات "مجحف" ويفتقد للعديد من الجوانب الأساسية بالنسبة للحوافز والمنافع التأمينية

ـ التأكيد على أهمية رفع الحد الأدنى للزيادة الدورية السنوية لتكون من الأجر الشامل وبنسبة تصل الى 6%

ـ إيجاد نظام السلم الوظيفي لحماية حقوق العاملين ورفع الحد الأعلى للاشتراك التأميني واحدة من المطلبات الأساسية لاستقرار الأيدي العاملة الوطنية

ـ هناك حاجة لتعديل يتعلق بفصل المدة الزمنية وهي 26 سنة و7 أشهر وبين عمر الخدمة 60 عاما

ـ يجب على القانون أن يراعي السن التقاعدي للمرأة والنظر في الجانب المتعلق بإجازة الأمومة والترمل

تحقيق ـ يوسف الحبسي:
تبقى الطموحات والتطلعات للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص تترقب ما ستفسر عن التعديلات والقوانين الجديدة على قانون العمل أو تلك المطالبات التي يناشد بها العاملون في القطاع الخاص والمتعلقة بقانون التأمينات والتي تعنى بتحسين المنافع التأمينية خاصة بالنسبة للفصل بين سن الخدمة والعمر ومساواته بنظام التقاعد في الخدمة المدنية هذا إذا ما أردنا أن يأخذ هذا القطاع دوره المحوري في استيعاب الأعداد المتزايدة من المخرجات والباحثين عن العمل وجعله بيئة عمل محفزة خاصة بعد الهجرة المتزايدة من القطاع الخاص للعام والتي سجلت خلال العاملين الماضيين أرقاما قياسية حسب ما ورد من هيئة التأمينات الاجتماعية.
وبين التعديلات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعية وولادة قانون العمل الجديد يأمل المنضوون في هذا القطاع، والباحثين عن عمل إحداث نقلة نوعية خاصة مع ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة التتغير الفعلي على قوانين العمل ونظام التأمينات في ظل التوصيات التي رفعتها عدد من الجهات في مقدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الذي قام برفع عدد من المطلبات والتوصيات لوزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية.
"الوطن الاقتصادي" استطلع رأي النقابات العمالية في التعديلات الأخيرة في قانون التأمينات الاجتماعية، ومطالب القطاع بشأن قانون العمل الجديد الذي أقره أطراف العمل الثلاثة قبل رفعه إلى المعنيين، ورغم أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد شهد تحسناً إلا أن الأيدي العاملة الوطنية لديها ملاحظات حول بعض المواد التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأبرزها المنافع التقاعدية، والإصابات المهنية، وتعريف الأجر الشامل، ورفع الحد الأعلى لإشتراك الموظفين في التأمينات، وغيرها من المواد التي لاشك أنها ستساهم في مزيد من الاستقرار للأيدي العاملة الوطنية في القطاع.
وأكدت النقابات العمالية على العديد من المطالبات بشأن قانون العمل الجديد وأهمها الحماية النقابية، وتشديد العقوبة في حالة المس بالعضو النقابي أو حرمانه أو عرقلته من عمله، وصياغة وتعديل مواد حق الإضراب، وإنشاء محاكم عمالية، وتفعيل دور الإدعاء العام في القضايا العمالية، ورفع الحد الأدنى للزيادة الدورية السنوية وغيرها من المطالب التي لا شك في أن تحقيقها سيؤدي إلى نقله نوعية في القطاع الخاص وسيساهم في استقرار الأيدي العاملة الوطنية كما سيكون القطاع جاذباً للباحثين عن عمل وحاضناً للإعداد المتزايدة من الباحثين.. ولن يتحقق نهوض القطاع الخاص إلا بتشريعات جديدة وتعديلات في مواد نظام التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الجديد.

الأمن الوظيفي
تقول فوزية الحبسية نائب رئيس نقابة كلية السياحة: أن الأيدي العاملة الوطنية وكحق عمالي فإننا نطالب باسم العاملين في القطاع الخاص أن يكون قانون العمل العماني الجديد ليس مجرد تعديلات وحلول جذرية بل لابد أن يتماشى مع متطلبات ومستجدات العصر، وأن تواكب هذه التعديلات التحديات التي يمر بها القطاع الخاص كبيئة العمل والمناخ الذي يوفر الاستقرار ومزايا وحقوق كسائر الحقوق في القطاع العام.
وأضافت: أن قانون التأمينات الاجتماعية بتعديلاته الأخيرة يجب أن تعاد مراجعة بعض مواده كالخدمة وسن التقاعد والحماية الاجتماعية وإجازة الأمومة والترمل، وبلاشك في حالة وجود مثل هذه المزايا سينعكس على الكفاءة في الإنتاج والإقبال من قبل الباحثين على هذا القطاع وأيضاً ستساهم هذه التعديلات على الاستقرار والأمن الوظيفي.

المنافع التقاعدية
وقال محمد بن علي الفراجي رئيس نقابة وذارفور: نظام التأمينات الاجتماعية شهد تحسناً بعد التعديلات الأخيرة ولكن ينقصه إجراء بعض التغييرات في مواده بالنسبة للمنافع التقاعدية بحيث لا يجوز ربط سن الخدمة مع العمر لكي تحصل على 80% من إجمالي الأجر الشامل، أي أن تعمل 26 عاماً و7 أشهر ويكون عمرك 60 عاماً، فإذا ما وصل عمرك 60 عاماً وخدمتك في القطاع الخاص بالنسبة للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من 26 سنة و7 أشهر فإنك تحصل نسب متفاوتة وأقل من 80%، وهذا يعد إجحاف في حق الأيدي العاملة الوطنية، ونحن بحاجة إلى تعديل هذه المادة بفصل المدة الزمنية 26 سنة و7 أشهر، أو أن يكون عمر العامل 60 عاماً، أن يكون التقاعد إذا تحقق إحدى الشرطين للحصول على 80% من الأجر الشامل.

الأجر الشامل
وأضاف: المشكلة الأخرى التي نواجهها فهي تعريف الأجر الشامل في نظام التأمينات الاجتماعية حيث أن بعض الشركات تتهرب من دفع اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية مع العلم أن هناك علاوات يومية وأخرى شهرية، فالموظف الذي يحصل على الأجر الشامل في نهاية الشهر مثلاً 1000 ريال، هو عبارة عن أجر أساسي مضاف إليه جميع العلاوات، فهناك علاوات يومية في الشركات التي تعمل بنظام المناوبة، ويتفأجا بعض العاملين حينما يستفسرون عن أجورهم في التأمينات الاجتماعية بنصف الراتب مسجل فقط، لأن الشركة فقط دونت الأجر الأساسي للعامل وبعض العلاوات ولم تدمج كل العلاوات، لذا يجب تعريف الأجر الشامل وكل العلاوات، أو يجب فرض رقابة عبر فريق تفتيش من التأمينات الاجتماعية يقوم بالرقابة على الشركات في السلطنة والتعريف بالأجر الشامل مع العلاوات الكاملة.

الزيادة الدورية
وأكد رئيس نقابة وذارفور مع خصم 7% من الأجر الشامل للموظف في القطاع الخاص كاشتراك في التأمينات نطالب أن يكون هناك زيادة سنوية لا تقل عن 5% للعاملين في القطاع الخاص من الأجر الشامل لكي نوجد بيئة عمل جذابة ومستقرة، ونطالب أن تكون الزيادة الدورة في الأجر الأساسي وليس الشامل ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ريال أو 600 ريال، لأن الملاحظ اليوم الذي يستلم 325 ريالاً فئة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص لكن 25 ريالا من الراتب تذهب إلى الاشتراك في التأمينات، و300 ريال لا تكفي لإعالة أسرة وبناء منزل وشراء سيارة والزواج، ولابد أن ننظر إلى الجانب الاجتماعي للأيدي الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
وأضاف: كما أن من مطالب النقابات العمالية أن الشركة التي لا تبلغ عن إصابة عمل تخالف، ولا أقصد المخالفة الحالية التي يعمل بها، ولكن تخالف بحرمانها من بعض الأنشطة، لأن الملاحظ اليوم كثرة الإصابات المهنية لعدم إتباع الشركات قواعد الصحة والسلامة المهنية أو توفير المعدات والأدوات الصحية السليمة في بيئة العمل، وهناك إصابات عمل لم يتم الإبلاغ عنها، وعلى التأمينات الاجتماعية القيام بدورات أو حلقات لجميع الشركات وحث الأيدي العاملة الوطنية على ضرورة الإبلاغ عن الإصابات المهنية، خاصة وأن القانون الحالي في التأمينات الاجتماعية يجبر العامل أن يبلغ عن إصابة العمل خلال فترة 24 ساعة، مع العلم أن بعض الأيدي العامل الوطنية أصيب إصابة عمل وتم نقلهم إلى المستشفى وتطلب علاجه أن يبقى في المستشفى لمدة شهر إلى شهرين، لذا نطالب التأمينات الاجتماعية بإلزام الشركات بالإبلاغ عن إصابات العمل.. ولكن الهاجس الأساسي والرئيسي في الوقت الراهن هو تحسين منافع التقاعد في التأمينات الاجتماعية.

العمل النقابي
وأشار إلى أن قانون العمل العماني الجديد والذي ينتظر أن يرى النور أجريت عليه بعض التعديلات، ولكن ما يهم الأيدي العاملة الوطنية هو الحماية النقابية، وتشديد العقوبة في حالة المس بالعضو النقابي أو حرمانه أو عرقلته من عمله، لأن العمل النقابي أصبح حقا من حقوق العمال، كذلك لدينا تساوؤل واستياء من حظر الإضراب في المناطق والمنشآت النفطية، كون أن الحظر جاء من جهات أمنية ولكن نسوا حقوق العمال، أو البحث عن الحلول البديلة في حال حظر الإضراب، وكان قد تم تشكيل لجنة في حال حظر الإضراب وللأسف هذه اللجنة لم تعمل لغاية الآن منذ أواخر العام المنصرم بالصورة الصحيحة أو الشكل الصحيح، وكانت بعض النقابات تذهب إلى وزارة القوى العاملة لتقديم مطالبها إلى هذه اللجنة التي شكلت بعد حظر الإضرابات في المنشآت النفطية، وتم رفض مطالبهم رغم أن المطالب قانونية، ونحن اليوم نطالب بتعديل وصياغة قانون الإضراب، لأن الإضراب حق عمالي لا يجوز المساس به أو تأطيره أو تقنينه، ونطلب بإرجاعه كحق، وكنا نستخدم الإضراب لجلب صاحب العمل إلى طاولة الحوار، وقرار حظر الإضراب في بعض المنشآت ساهم في انعدام الحوار بين إدارات الشركات وبين النقابات وخصوصاً في المنشآت التي تم فيها حظره، مما أدى إلى عدم جدية صاحب العمل في أخذ حقوق العمال، أيضاً خلال هذه الفترة لوحظ كثرة النزاعات العمالية، لأن الإضراب كان وسيلة من وسائل الحوار، وقانون حظر الإضراب في بعض المنشآت قانون مجحف لحقوق العمال، ويعتبر قانون الإضراب حقاً أساسياً من حقوق العمال للتعبير عن رأيهم وهو وسيلة وليس غاية، ونتمنى في قانون العمل الجديد تعديل نصوص حق الإضراب في جميع المنشآت بالقطاع الخاص.
وقال: إن إحدى أهم المطالب في القانون الجديد تفريغ العضو النقابي لأن اليوم نلاحظ عرقلة العضو النقابي في ممارسة عمله كونه عملا تطوعيا وهذه الذريعة التي يستخدمها أصحاب العمل بإجبار النقابيين بالعمل خارج ساعات عملهم، مما يكبد العضو النقابي التعب والإرهاق، مع العلم أنه ولولا العضو النقابي ما وجدت النقابة التي تعمل لمصلحة الطرفين، والعضو النقابي همه استقرار العامل في منشأته ولاشك أن ذلك يعود بالنفع على صاحب العمل.. كما نطالب بوجود محاكم عمالية لأن القضايا العمالية تستمر في المحاكم فترات طويلة خاصة في قضايا الفصل التعسفي، لعدم وجود قضاة متخصصين في القضايا العمالية.. كما أننا نطلب في القانون الجديد تفعيل دور الادعاء العام في القضايا العمالية، حتى يتسنى للنقابات العمالية الذهاب مباشرة إلى الادعاء العام دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة كونه حق من حقوق العمال أن يذهبوا إلى كل الجهات المختصة دون الرجوع إلى جهة دون غيرها.

خطوة إلى الأمام
بدوره قال محمد علي الخالدي رئيس نقابة شركة أوكسيدنتال: أن التعديلات الجديدة في قانون التأمينات الاجتماعية هي خطوة إلى الأمام ولكن لاتزال تقتصر على القرب من الشمولية لأن هناك مواد عديدة تحتاج إلى تعديل وأهمها موضوع تحديد التقاعد في القطاع الخاص الذي لايزال مطوقاً بين 26 سنة و7 أشهر وأن يكون العامل بلوغ سن 60 عاماً حتى يحصل العامل على 80% من الأجر الشامل، ومن المفترض أن يكون هناك خيارين دون ربط السن بالخدمة، بحيث يكون من يأتي أولاً مدة الخدمة أو بلغ سن التقاعد، وهكذا تكون المادة أكثر وضوحاً وفائدة للأيدي العاملة الوطنية، وكذلك تحديد الحد الأعلى لنسبة استقطاع الأجور، وتم تحديدها في النظام الجديد للتأمينات على أن تكون 3 آلاف ريال كحد أعلى، في حين أن بعض الوظائف تتجاوز هذا المبلغ، مما سيؤثر على الموظف مستقبلا وإلى إيجاد ثقافة عدم أهمية التسلسل الوظيفي.
وأضاف أن التأمينات الاجتماعية لا تشمل من هم رواتبهم أكثر من 3 آلاف ريال هذا سوف يؤثر على تحفيز العامل، وتم مخاطبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول هذا الموضوع، وعللت الهيئة أن تحديد الحد الأعلى 3 آلاف ريال لاشتراك الموظفين في التأمينات بعد الدراسة الاكتوارية ونتيجة مراقبة أسواق العمل في المنطقة.. ولكن اتضح أن أسواق العمل في المنطقة وضعت حد أعلى للاشتراك العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 4 آلاف ريال، والسلطنة حددت الحد الأعلى لاشتراك الموظفين الذين تبلغ رواتبهم الشهرية 3 آلاف ريال كأقل حد أعلى في المنطقة، وهذه أهم المطالب التي نتمنى تعديلها في نظام التأمينات الاجتماعية، وقد رفعنا هذه المطالب عبر الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان على أمل أن يتم تعديل هذه المواد.

شروط الاستحقاق
وأشار إلى أن من بين المواد التي نطالب بتغييرها مادة في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد تقول أن على العامل أن يعمل 5 سنوات للحصول على 80% طبعاً مع بلوغ سن 60 عاماً، وهذه الـ 5 سنوات قد توجد نوعاً من الظلم للعاملين الذين أمضوا سنوات عديدة في الخدمة إلا أنهم غير مستوفين لشروط الاستحقاق على 80% حسب النظام الحالي للتأمينات، وهذه المادة في حاجة إلى تعديل أيضاً.. كذلك أخذ معدل أجر أخر 5 سنوات محتاج إلى إعادة نظر لأن القصد من البند البعد على أي شبه أو تلاعب في موضوع الأجور أو رفع الأجور في السنوات الأخيرة لكن بحسب الإحصائيات والمعلومات المتوفرة لدى التأمينات الاجتماعية سهولة كشف أي تلاعب في الرواتب أو رفع الأجور بشكل غير منطقي أو مبالغ فيه وحينها يمكن أن يتم اتخاذ أي قرار من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لذا نطالب بأخذ أخر سنة أو سنتين لراتب الموظف مع مراعاة عدم وجود أي تلاعب في رفع الأجور.

3%
وأشار إلى أن الزيادة الدورية الـ 3% لا تتوافق أبداً مع تطلعات القطاع الخاص ولن تكون بالضبط عامل جذب للشباب العماني للانخراط في القطاع، وللأسف أن تحديد الحد الأدنى للزيادة الدورية أعطى الشركات عذر بألا يتجاوز الحد الأعلى للزيادة 3%، إلا باستثناء بعض الشركات التي تعطي أكثر من 3% ولكن بحسب سوق العمل الحالي ونفور الشباب من الانخراط في القطاع الخاص فكان لزاماً تعديل الحد الأدنى للزيادة الدورية بحيث لا تقل عن 6 ـ 7% وهذا بلاشك ينعكس على نشاط السوق والقيمة السوقية للقطاع الخاص.
وأضاف: أن قانون العمل العماني الجديد وصل إلى مراحله الأخيرة قبل الاستصدار، والقانون تم بالاتفاق مع أطراف الإنتاج الثلاثة "وزارة القوى العاملة ـ غرف تجارة وصناعة عمان ـ الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان" وقبل التطرق إلى المواد التي نترقب أن تكون في القانون الجديد، أبدي ملاحظة صغيرة وهي بما أن أطراف الإنتاج الثلاثة قد اتفقوا فيما بينهم على القانون الجديد فكان من الأجدى أن يصدر القانون بحسب على ما تم الاتفاق عليه ونرجو ذلك، بدون تدخل أي طرف أخر من خارج المنظومة الإنتاجية يقوم بقص ولصق في القانون، وبحسب علمي أن الاتفاق تم وفق جزئيات قانونية ووفق آليات ومعطيات محددة، وتطلعات سوق العمل في السلطنة، بحيث يجعل القطاع الخاص قطاعا جاذبا وليس قطاع منفر، أما مروره القانون بالجهات التشريعية فلابد منها ولكن الضير أن يتم تعديل القانون دون الرجوع إلى أطراف الإنتاج الثلاثة.

الحماية النقابية
وقال محمد الخالدي: أن من أهم المواد التي يجب تعديلها في قانون العمل الجديد الحماية النقابية سواء تفريع العمال النقابين وحمايتهم، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركات المخالفة لقانون العمل.. كذلك موضوع الإجازات ومنها الإجازة السنوية التي تعتبر حق واضح وضوح الشمس للعاملين في القطاع، بالإضافة إلى الإجازات المرضية أو غيرها من الإجازات المتعارف عليها، وهذا بشكل عام أهم مطالبنا في القانون الجديد، ورغم علمي أن القانون لن يتطرق إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلا أن هناك ضمن القانون رفع العلاوات ووضعها كحقوق وإلزامية يجب إعطائها للموظف، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور الذي حدد بـ 325 ريالا فأنا أراها من الظلم الاستمرار في نفس الحد الأدنى في ظل الزيادة التي طرأت على القطاع العام، والتضخم الحاصل في السلطنة، والطفرة الاقتصادية في الدول المجاورة اعتقد من الظلم الاستمرار في 325 ريالا كحد أدنى، ولابد أن يكون هناك تعديل في الحد الأدنى للأجور حتى يتواكب مع وجود قطاع خاص جاذب للأيدي العاملة الوطنية، خاصة وأن نسبة الاستقالات في القطاع الخاص تجاوز 60% من الأيدي العاملة ولابد من مراجعة واضحة لأسباب الاستقالات وأهمها موضوع الأجور، والحد الأدنى للأجور أصبح لا يمثل شيئاً للعاملين وسط الطفرة الاقتصادية في البلد، وعلى الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وقد سمعت اقتراحاً مؤخراً بأن الحد الأدنى سيكون 500 ريال على أن تدفع الحكومة الفارق بين 325 ريال و500 ريال.

خطوة جيدة في التغيير
وقال محمد بن حمد الهنائي رئيس نقابة شركة الشرق الأوسط لخدمات حفر الآبار "ميدويسكو": إن قانون التأمينات الاجتماعية المعدل خطوة جيدة في التغيير لكن ليس في مستوى الطموح، ويحتاج القانون الجديد إلى تغيير في بعض مواد منها ربط التقاعد بـ 60 سنة و26 سنة و7 أشهر يعتبر قراراً جائراً في حق الأيدي العاملة الوطنية، ونتمنى أن تفصل هذه المادة إما بلوغ السن، أو إكمال سنوات الخدمة وعدم ربطهما معاً.. مؤكداً أن النقابات العمالية قدمت للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مقترحات منها مطالبة الحكومة برفع مساهمتها في التأمينات الاجتماعية لكي نخفف مبلغ اشتراك الموظف في القطاع، ورفع الحد الأدنى للأجور، كما طالبنا بأن تكون الزيادة السنوية 3% من الأجر الشامل وليس في الأجر الأساسي حتى لا يتأثر العامل من استقطاع 7% للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف: أن لدينا عدة توصيات فيما يخص قانون العمل العماني الجديد وأتمنى أن يخرج القانون إلى النور دون تقطيع في مواده خاصة أنه جاء باتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة، ويشمل القانون مواد جيدة فيما يخص الإجازات قدمها الاتحاد العام لعمال السلطنة، ونظام التدرج الوظيفي التي طال انتظاره، وإجازة العزاء يراعى فيها الأقربون وليس فقط من الدرجة الأولى، وللمرأة نصيب من القانون في إجازات الوضع والترمل تعادل بالقطاع العام، بالإضافة إلى المحاكم العمالية من أهم المطالب في الوقت الراهن وضمن ما اتفق عليه بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

امتيازات أفضل
وقال أحمد بن مبارك الجهضمي رئيس نقابة شركة تارجت: قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة بعد صدور المرسوم السلطاني بذلك، هو مرضي نوعاً ما للعامل لأن فيه امتيازات أفضل من الامتيازات في القانون السابق، لكن بعض المواد غير مرضية للعامل، وأهمها يجب إلغاء ربط سنوات الخدمة بالعمر، والقانون تحدد سنوات الخدمة بـ 26 سنة و7 أشهر، وربطها بأن يكون العامل بلغ 60 عاماً، للحصول على 80% من الأجر الشامل، وإلا في حالة لم يتحقق إحدى الشرطين فإن هناك نسبة أقل من 80% ومتفاوتة.. والعامل اليوم يطالب بألا يتم ربط سنوات الخدمة بالعمر.. والمادة الأخرى التي نقف عندها شرط حصول العامل على التقاعد باحتساب متوسط راتبه آخر 5 سنوات، والأنظمة التقاعدية الأخرى تأخذ متوسط آخر سنة، بينما قانون التأمينات الاجتماعية ربطها بآخر خمس سنوات.
وأضاف أحمد الجهضمي: أن تحديد قانون التأمينات الاجتماعية تحديد السقف الأعلى لمكافأة نهاية الخدمة ألا يتعدى راتب 10 أشهر، ونتمنى ألا يتم تحدد هذه السقف فهناك فرقاً بين من أكمل أكثر من 35 سنة في الخدمة وبين من أكمل 27 سنة في الخدمة مع أنهما بلغ سنة الـ 60 عامًا ونتمنى أن يكون السقف مفتوحا وليس محددا بـ 10 أشهر، هذه أهم المواد التي نتمنى تعديلها إلا أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية به العديد من الامتيازات.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد هاجس كل عامل خاصة مع وجود نسبة عالية من عدم الرضا الوظيفي بين الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص حسب استبيان للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، والباحثين عن عمل يمكن أن يحتضنهم القطاع الخاص لكن مع وجود بيئة جاذبة، عبر طبعاً تعديلات قانون العمل الذي وصل إلى مراحله الأخيرة منها المواد التي ترتبط بالعمل النقابي الذي يعتبر المنظم في المؤسسات واليوم نطالب الشركات بأن تسعى إلى تشكيل نقابات عمالية، حتى يتم التوازن ما بين مطالب العمال وصاحب العمل، والتوازن يإيجاد نوع من الاستقرار وبيئة أمنة في المؤسسة، ورغم أن القطاع الخاص في العالم يعتبر حاضن للأيدي العاملة الوطنية إلا أن الوضع في السلطنة عكس ذلك، ونتمنى أن يشمل القانون الجديد مواد تساعد على أن يكون القطاع الخاص جاذب للأيدي العاملة الوطنية وليس منفراً، وهناك دراسة تم رفعها من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى وزارة القوى العاملة بالتعديلات المطلوبة في القانون الجديد، وتم التوافق على القانون الجديد بين أطراف الإنتاج الثلاثة.