مسقط ـ "الوطن":قامت مؤخراً شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتدشين الحزمة الأولى من برنامج عقد الجمعيات العمومية عن بعد بدون الحاجة لحضور الاجتماع بصفة شخصية وذلك للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المدرجة، وجاءت هذه المبادرة من الشركة من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سلاسل الثقة للخدمات والحلول وهي إحدى الشركات الحكومية المتخصصة في الحلول التقنية في مجال تقنية سلاسل الثقة (بلوكتشين) وبالتعاون مع شريك الاتصالات "عمانتل"، وأتى قرار تدشين هذه الحزمة بصورة عاجلة بعد اعتماد الهيئة العامة لسوق المال لضوابط انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار باستخدام وسائل التقنية الحديثة تماشياً مع الظروف الحالية التي تمر بها السلطنة والعالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا ( كوفيد19) وتطبيقًا لقرارات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة من انتشار الفيروس والقرارات الصادرة من ذات اللجنة بوقف التجمعات واللقاءات والحث على التباعد الجسدي وتقليص عدد الموظفين بالمؤسسات الحكومية والقرار القاضي بتطبيق الحظر الصحي على بعض المناطق من محافظة مسقط والمناشدات الصادرة بتشجيع المواطنين والمقيمين بالعمل عن بعد وتشجيع المؤسسات على استخدام القنوات والنوافذ الإلكترونية لخدمة عملائها.وستوفر الشركة الحلول الالكترونية اللازمة لعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة وصناديق الاستثمار عبر توفير شاشات خاصة عبر موقعها الإلكترونى تتيح لمصدري الأوراق المالية عرض جدول أعمال الجمعية العامة، وتقدم المنصة الالكترونية من شركة مسقط للمقاصة والإيداع الفرصة لجميع المساهمين بأي شركة مساهمة مدرجة من المشاركة بالجمعيات العمومية ومناقشة جدول الأعمال عبر النقل المباشر الالكتروني لمجريات الجمعية واتاحة الفرصة للمساهمين من التصويت على بنود جدول الأعمال حسب الأسس المعتمدة فى هذا الشأن.وعملت الشركة في زمن قياسي لا يتجاوز الثلاثة أسابيع بالتعاون مع "عمانتل" وشركة سلاسل الثقة للحلول والخدمات والمكلفة بتنفيذ برنامج متكامل يتيح لجميع الأطراف المعنية بالجمعيات العمومية للشركات المساهمة من المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات والجهات الرقابية إلى الشركات المساهمة والمصدرة للأوراق المالية ومستشاريها القانونيين من استخدام النظام عن بعد وبدون الحاجة إلى حضور شخصي بمكان محدد لعقد اجتماعات الجمعية العمومية لأداء الأدوار المناطة بالشكل المطلوب لهذه الجهات .وتم تنفيذ البرنامج حسب الأسس والاشتراطات التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال لفتح المجال لعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة وصناديق الاستثمار المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، ويتميز البرنامج المعد من قبل سلاسل الثقة بخصائص عالمية مطبقة بأفضل الأسواق العالمية ويتيح لجميع الاطراف المعنية بالمشاركة بالجمعيات عن بعد وإثبات الحضور إلكترونيًا والتصويت على جميع قرارات الجمعية العمومية حسب ما تنظمه القوانين واللوائح لاعمال عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة.ومن أهم خصائص البرنامج في حزمته المتكاملة والمزمع تدشينه رسمياً خلال الربع الثالث من العام الحالي أن يتم اعتماد المخاطبات والوثائق الخاصة بعقد الجمعيات العمومية لمصدري الأوراق المالية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية إلكترونياً من المحطة الأولى لاعتماد جدول الأعمال من قبل الهيئة العامة لسوق المال مرورا بالإعلان الإلكتروني عن الجدول بالموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى الخصائص التي يوفرها البرنامج إلى المستشار القانوني للشركة المساهمة للقيام بالدور المطلوب منه وتدقيق استمارات الترشح إلى مجالس ادارات الشركات إلى اخر الأدوار المتعلقة باحتساب نصاب حضور الجمعيات سواء مباشرة من المساهمين أنفسهم أو من ينوب عنهم للمؤسسات الاعتبارية أو لحسابات العهد أو الحسابات التي تديرها مؤسسات الحافظ الأمين، ويكمل البرنامج المتكامل إجراءاته الآلية ما بعد الجمعيات بتوفير نتائج وقرارات الجمعيات للمساهمين عبر البرنامج وإمكانية الربط بقنوات الإفصاح في سوق مسقط للأوراق المالية وأية منصات تواصل إجتماعي، وأخيراً يوفر البرنامج الربط اللازم بأنظمة الإيداع لبدء تسجيل قرارات الجمعية المتعلقة بالقرارات الرأسمالية من رفع وتخفيض رأس المال والأرباح النقدية والسهمية.وسعت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) لما للمشروع من أهمية بتقديم الدعم للمشروع لإتمامه في أسرع وقت، وقدمت كل الحلول التقنية اللازمة من ربط إلكتروني وحلول الاتصال المرئي، وتوفير منصات خاصة لاستخدام شركة مسقط للمقاصة والإيداع لادارة الاجتماعات تقنياً من مقرها مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال، كما وقامت عمانتل بالاستثمار في الحملة التوعوية عن البرنامج وإيصالها لمجتمع المتعاملين في السوق المالي العماني، وذلك إيماناً من الشركة بأهمية التعاون والتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة المختلفة بما يمكن من تجاوز التحديات التي أفرزتهاهذه الازمة، وتوفير البدائل المتاحة التي تساعد المؤسسات على القيام بدورها على أفضل وجه وتجنب أية عواقب سلبية نتيجة عدم الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية التى تدير وباقتدار هذه المرحلة.