كتب ـ مصطفى المعمري:
ـ المصانع العمانية تعمل بطاقتها القصوى لتلبية الطلب وتوفير احتياجات المستهلكين
ـ نحن في وقت استثنائي ويجب علينا كمجتمع مراجعة سلوكنا الاستهلاكي بشكل مدروس

قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة وللصناعة إن أسواق السلطنة لم تسجل أي عجز في المواد الغذائية ولله الحمد مؤكدا أن المحلات والشركات التجارية والمخازن المصانع الوطنية تعمل بصورة إيجابية وتتوفر لديها مخزونات من البضائع الكافية وهناك أيضا استعدادات وجهود
تبذل فيما يتعلق بالاستيراد المباشر من الموانىء والمطارات مع وجود برنامج نعمل عليه وفق خطط مدروسة تضمن تحقيق مستوى عال من النتائج التي ينشدها الجميع مؤسسات وأفراد.

وأكد سعادته في تصريح لـ "الوطن الاقتصادي": أن هناك اجتماعات شبه يومية مع المؤسسات والشركات المعنية بموضوع السوق كما ان هناك اتصالات شبه يومية
مع الشركات للوقوف على كل الجوانب المتعلقة بتوفير السلع وحاجة الأسواق
منها مشيدا بتضافر جميع المؤسسات الحكومية والخاصة مع كل التوجهات في هذا الجانب.

وأضاف كان لدينا تحد يتمثل في إيصال البضائع لمحافظة مسندم والحمد لله
وبتضافر الجهود تم توفير العبارات التي تسير المواد الغذائية والبترولية وكل احتياجات المحافظة وهناك استقرار تام بالنسبة لأسواق المحافظة من حيث وفرة السلع.

وفيما يتعلق بتعاون الشركات والموردين أوضح سعادة وكيل التجارة والصناعة
أن الشركات تبدي تعاونا كبيرا فيما يتعلق بتوفير السلع وزيادة المخزون ورفد
الأسواق واحتياجاتها من البضائع والحكومة وجهت الشركات برفع المخزون من
السلع في الوقت الذي عرضت فيها الحكومة توفير المخازن المناسبة اذا زادت
السلع عن الطاقة الاستيعابية لمخازنها وذلك بدون مقابل. كما حرصت الحكومة
على تشجيع الشركات بتعزيز وارداتها من السلع من الدول الشقيقة والصديقة بشكل مباشر تحسبا لأي نقص ربما قد يحدث في المستقبل لسلعة ما.

ورد سعادته في سؤال حول ما إذا كان هناك قلق من قيام بعض الدول المنتجة للسلع بوقف التصدير، فقال : القلق موجود وهذه إجراءات قد تلجأ إليها بعض الدول ضمن جهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا وقد يقوم بعضها بغلق جزئي وهذا أمر وارد لكنني لا أعتقد ان تقوم الدول بغلق تجاري كامل والسبب أن كل الدول بحاجة اليوم لخدمات وجهود بعضها البعض خاصة في هذا النوع من الأزمات التي تتطلب تعزيز التبادل التجاري.

وبالنسبة لمبادرة مجموعة أسياد وتوفير سفن لجلب البضائع من دول المنشأ
بهدف مساعدة التجار والموردين أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن أسياد ضمن الفريق الاقتصادي المشكل بمتابعة سوق السلع وهم يقومون بدور كبير نشكرهم عليه مثل ما تقوم جهات أخرى عديدة بأدوار مماثلة مثل المجموعة العمانية للطيران والهيئة العامة لحماية المستهلك وهيئة المخازن والاحتياطي الغذائي ومدائن وغيرها من الجهات التي تعمل كفريق واحد ومتكامل مشيرا سعادته إلى أن هناك فرقا ومجموعات اتصال تعمل أيضا بشكل دائم ووفق خطوات مدروسة لضمان انسيابية السلع وتعزيز حركة السوق وتلبية
احتياجات المستهلكين منها سواء من داخل السلطنة أو خارجها.

وأكد سعادة المهندس على الدور الكبير الذي تعمل عليه المصانع العمانية في
تلبية احتياجات السوق من السلع والبضائع وهناك اتصال دائم ومستمر مع هذه
المصانع والحمد لله اليوم نمتلك من المصانع ما يمكننا أن نلبي احتياجات
السوق بالكثير من البضائع ومنها اللحوم والأجبان والحليب والبيض والزيوت
والطحين والعديد من المواد الغذائية الأخرى مشيرا إلى ان بعض المصانع رفعت من طاقتها الإنتاجية وزادت من ساعات العمل بهدف تلبية احتياجات المستهلكين.
وأكد سعادته ان الوضع الحالي ليس وضعا سهلا خاصة مع تفشي فيروس كورونا
واتساع خطورته العالمية ولذلك نرى أن العديد من المحلات والمراكز التجارية في العديد من الدول أصبحت خاوية من السلع لكن ما أوكد عليه هو أنه لا بد ان يكون لدينا في مجتمعنا ثقافة الاستهلاك .. هذا الوقت يحتاج
منا إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء تخزين البضائع بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، ومن الأهمية ان يطبق المستهلكون سياسة الاستهلاك الرشيد وعدم التخزين فوق الحاجة فنحن في وقت استثنائي ويجب علينا دراسة كل تصرفاتنا الاستهلاكية بشكل سليم وبالتالي لا بد للجميع ان يكون على دراية كافية بثقافة الاستهلاك.
وقال من جانبنا كحكومة سنسعى إلى توفير هذه السلع بشكل كاف، لكن كلما
الاستهلاك الرشيد لدى المواطن والمقيم قائما فإن ذلك سوف يساعد في أداء المهام الموكلة لنا موضحا أنه ليس هناك حاجة للتهافت على شراء البضائع وتخزينها فالمحلات والمراكز التجارية مفتوحة لوقت متأخر كما ان
هناك مراكز تفتح على مدى 24 ساعة بالإضافة إلى أن هناك شركات قامت بتوفير خدمة الطلب عبر تطبيقات الكترونية متخصصة في هذا الجانب وكلها وسائل مكملة لبعضها البعض ومشجعة لثقافة الاستهلاك الرشيد.