ذكرنا في الحلقة ـ ونحن نتناول شروط الحضانة ـ ذكرنا شروط الحضانة الخاصة بالنساء، وسنذكر في هذه الحلقة ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ شروط الحضانة الخاصة بالرجال: إذا لم يوجد للطفل من يقوم بتربيته ورعايته من النّساء، أو وُجدِت ولم تتوفر فيها بشروط الحضانة حينئذ تؤول حضانته إلى أبيه أو إلى غيره من الرجال وفق الترتيب المنصوص عليه عند الفقهاء وقانون الأحوال الشخصية ويتولّى الرجال الحضانة إذا توافرت فيهم ــ إضافة إلى ما سبق بيانه ــ الشروط التالية: الشرط الأوّل: وجود امرأة عند الرجل صالحة للحضانةلما كانت طبيعة الرجل لا تتفق والحضانة ؛ ذلك أنّ الرجل وظيفته غالباً خارج المنزل للكسب له وعياله ؛ لذا فإنّ بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون عند الحاضن امرأة تصلح للحضانة كزوجة، أو أم أو مستأجرة، لأن المرأة من طبيعة أنوثتها الصبر على تربية المحضون والعناية به والسهر عليه.وقد نصّت المادة (127) من قانون الأحوال الشخصيّة على الآتي:(يُشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:ب ــ إذا كان رجلاً: أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون محرماً للمحضونة.اشترط بعض الفقهاء أن يكون الحاضن محرماً للمحضون إذا كانت أنثى، حفاظاً على أنوثتها، وصوناً لها عن كل ما يشينها، مع عدم اشتراط بعضهم ذلك، ولم يشترط بعض الفقهاء الذين لم يشترطوا أن يكون الحاضن محرما للمحضون إذا كانت أنثى واستدلوا بحديث البراء بن عازب: قال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لخالتها، وقال: (الخالة بمنزلة الأم ).ووجه الاستدلال: لو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة لأنكر ــ عليه الصلاة والسلام ــ على جعفر وعلي ادعاءهما الحضانة بالعمومة.وقد اشترط قانون الأحوال الشخصيّة أن يكون الحاضن محرما للمحضونة؛ فقد نصت المادة (127) على أنــّه:(يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:ب ــ إذا كان رجلاً: أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.فقد اشترط هذا النّص في الرجل الحاضن ــ بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (126) ــ أن يكون صاحب رحم من المحضون إذا كان المحضونة أنثى، كأن يكون الحاضن خالاً أو عمّاً للمحضونة، أمّا إذا كان أجنبياً فلا تجوز حضانته للصغيرة، ويخرج من ذلك إذا كان المحضون ذكراً فلا يُشترط أن يكون الحاضن ذا رحم من المحضون... وللحديث بقية.د.محمد بن عبدالله الهاشميقاضي المحكمة العليا
[email protected]
