علي بن سالم الرواحيينقسم الحديث الصحيح حسب مصدر صحته إلى قسمين هما:1) الحديث الصحيح لذاته، حيث أن مصدر الصحة هو ذاته، وقد انطبقت عليه الشروط الخمسة السابقة، ومثال ذلك: الحديث السابق (إنما الأعمال بالنيات).2) الحديث الصحيح لغيره، وهو في الأصل الحديث الحسن لذاته ـ حيث قلّ فيه ضبط رواته عن رواة الحديث الصحيح لذاته ـ لكن تعددت طرقه فرفعت درجته إلى الصحة، إذن مصدر صحته جاءت من الطرق الأخرى لا من ذاته.مثال ذلك: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)، قال الترمذي: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هَذَا الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّمَا صَحَّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ, وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَتَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَوَاثِلَةَ، وَأَبِي مُوسَى.* كتب الصحاحوأصح الأحاديث عند الإباضية مسند الربيع بسند الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن الصحابي عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولمسند الربيع الأسبقية الزمنية على باقي كتب الصحاح لذلك كان أكثرها ضبطاً بسبب قصر سلسلة الرواة للحديث الواحد، ولثقة هؤلاء الرواة، وأصحها عند أهل السنة والجماعة ما اتفق عليها البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطيهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما.وقد اتفق أهل السنة على صحة الكتب الستة, وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وصحيح النسائي وسنن ابن ماجه, ولا يعني ذلك خلوها من الأحاديث الضعيفة, لكن ذلك الحكم جاء على الأغلب.
