[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/11/yousef.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]يوسف الحبسي[/author]التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله، وتمويله بمبلغ ۱۰ ملايين ريال عماني من لدن جلالته كبداية لتأسيسه، أثلجت صدور الكوادر الوطنية إذ تأتي هذه التوجيهات السامية لتحل الكثير من الإشكاليات الحاصلة في سوق العمل وخاصة بالنسبة للعمانيين العاملين بمؤسسات القطاع الخاص الذين طالما طالبوا بضرورة اجراء تعديلات على قانون العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ومساواته بصناديق التقاعد الأخرى وهي مواضيع مهمة من شأنها أن تعزز من أداء قطاع الاعمال في السلطنة وأيضاً تحمي حقوق وتلبي مطالب العاملين في القطاع الخاص والذي يتجاوز عددهم 260 ألف مواطن بحسب آخر الإحصائيات المسجلة.إن إنشاء صندوق الأمان الوظيفي جزء مهم ضمن مطالب عديدة يجب دراستها والعناية بها إذا ما أردنا للقطاع الخاص أن يكون بيئة جاذبة ومشجعة للمواطنين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الصندوق يأتي لمعالجة "ظاهرة" تسريح القوى العاملة الوطنية التي سجلت مؤشرات مرتفعة خاصة في السنوات الأخيرة مما يستدعي الأمر ايجاد حلول للحد منها ومعالجتها.صندوق الأمان الوظيفي سيتم وضع نظام لتمويله لاحقاً من خلال مشاركة أرباب العمل والعمال في القطاع الخاص، وهي خطوة في المسار الصحيح نحو قطاع خاص يستقطب الكوادر الوطنية، إلا أن الديمومة الوظيفية في القطاع الخاص لأبناء هذا الوطن لن تتأتى إلا من خلال تجديد التشريعات والقوانين لتتواكب مع المرحلة المقبلة من رؤية عمان 2040 إذ يعول على القطاع الخاص خلال الأعوام الـ20 المقبلة المساهمة في تنويع مصادر الدخل واستقطاب الكوادر الوطنية وتعزيز مكانة السلطنة كقبلة للاستثمار الاجنبي، وقد آن الأوان اليوم لإيجاد مظلة من القوانين تحمي الأيدي العاملة الوطنية من مخاطر التسريح من العمل ومن بينها تعديلات قانون العمل العماني التي طال انتظارها إذ تتضمن مواده المعدلة إنشاء محاكم عمالية متخصصة في فض النزاعات العمالية، ووجود التسلسل الوظيفي في القطاع الخاص.ويأتي إنشاء صندوق الأمان الوظيفي كباكورة المشاريع التي نأمل ان نراها تباعا خلال المرحلة القادمة والتي تعمل على تنظيم سوق العمل والمحافظة على حقوق العاملين به وهي ايضا دعوة لأصحاب الأعمال للمساهمة به ودعمه واسناده بما يمكنه من القيام بالدور المرجو منه خلال المرحلة القادمة وهو واجب وطني على اصحاب الأعمال الذين يدركون أهمية وطبيعة دور هذا الصندوق خلال المرحلة القادمة.من أسرة تحرير الوطن
