من خلال قطاع خاص تنافسي يقود الاقتصاد ويراعي الابعاد الاجتماعية والبيئية

- كفاءة وسلاسة إدارية وأنماط تمويل ميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية

- تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحسين الكفاءة الانتاجية

- توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات ورفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي

كتب ـ محمد السعيدي:
تضع الرؤية المستقبلية عمان 2040 عدداً من الاهداف والاولويات الاساسية حول مختلف المجالات في السلطنة ومن هذه الاولويات أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي من خلال التوجه الاستراتيجي لهذه الاولوية والتى تهدف إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار وتمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة وسلاسة إدارية ناجعة وأنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية وقطاع خاص ممكن وتنافسي يقود الاقتصاد ويراعي الابعاد الاجتماعية والبئية وشراكة تكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتضنها مؤسسات كبيرة وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحسين الكفاءة الانتاجية وصادرات وواردات متنوعة سلعياً وجغرافياً تزيد من القدرة على توظيف مكانة السلطنة الدولية وموقعها الجغرافي وإيجاد هوية اقتصادية فريدة تتكامل مع سلاسل الانتاج والخدمات العالمية.
إن التوجه الاستراتيجي لهذه الاولوية هو إيجاد قطاع خاص ممكن يقود اقتصاد تنافسى ومندمج مع الاقتصاد العالمي إن تعزيز قيم التنافسية، ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، تمهد لنهوض اقتصادي يضمن الفرص المتكافئة بين المتنافسين يكون فيه التنافس لتقديم الأفضل هو المعيار الذي يتم الاحتكام إليه في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز منعة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.
كما يتم تطوير بيئة الأعمال وإعطاء القطاع الخاص دور الريادة، وتمكينه من تسيير عجلة التنمية الاقتصادية المتوازنة بما يتيح بناء بيئة تنافسية ممكنة للقطاع الخاص لتطوير قطاعات أنتاجية حرة محافظة على المجتمع والبيئة كما يتم العمل على تعميق سوق رأس المال، وتوفير التمويل المستدام اللازم وفق أنماط تمويل مبتكرة لإقامة المشاريع الإنتاجية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها يأتي ذلك في ظل وجود عدد من المزايا التي تتمتع بها السلطنة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والعلاقات الدولية الاستراتيجية التي تم الاستثمار بها، كذلك يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي التي تتمتع به السلطنة فرصة كبيرة في مجال تطوير الشراكات التجارة وتوسيعها مع مختلف دول العالم، فمن خلال هذا الموقع تسعي السلطنة إلى أن تصبح محط شراكات استثمارية بين القطاع الخاص العماني ومجتمع الأعمال الدولي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا التوعية منها، والتي تلي الطلب العالمي الجديد، بما بدعم مكانة السلطنة لتكون مركزاً تجارياً عالمياً، كما تعمل الشراكات العالمية بدورها على توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات ورفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.