[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author]أولا ـ تمهيد:تعد الشركة القابضة من أكثر النماذج انتشارا في مختلف الدول، نظرا لما يحتويه نظامها القانوني من مزايا عديدة يجعلها النموذج الأمثل والأقدر في دعم اقتصاديات البلدان.إن الشركة القابضة بمفهومها الدقيق لا تعد نموذجا حديثا ولا مبتكرا بل هو نموذج متطور يتلاءم وشركات الأموال.والملاحظ أن المشّرع العماني وسواء في قانون الشركات التجارية الملغي أو في قانون الشركات التجارية النافذ اعتبر أن الشركة القابضة أحد الأشكال التي يجب أن تتخذها الشركات التجارية، وإن كان قانون الشركات التجارية الملغي لم يتناول بالتنظيم أحكام هذا النوع من الشركات.قراءتنا لأحكام الشركة القابضة يتطلب منا ـ وبشيء من الإيجاز ـ تبيان تعريفها، وبيان شكلها، والأغراض التي تهدف إليها، وطرق تأسيسها مع بيان ـ كلما لزم الأمر ـ أحكام الشركة التابعة. وأخيرا توضيح الطبيعة القانونية لمسؤولية الشركة القابضة في الشركة التابعة وذلك على التوالي.ثانيا: تعريف الشركة القابضة.عرّف المشّرع العماني الشركة القابضة في المادة (277) من قانون الشركات التجارية الجديد على أنها:"شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة او اكثر مساهمة كانت أو محدودة المسؤولية تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملك (51%) واحد وخمسين في المائة على الأقل من أسهم أو حصص كل شركة من تلك الشركات وتتولى الشركة القابضة إستثمار أموالها من خلال الشركات التابعة لها. ولا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو التوصية أو تملك اي أسهم في الشركات القابضة الأخرى، وتسري في شأن الشركة القابضة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل."يلاحظ في النص الآتي:1- الشركة القابضة يجب أن تتخذ شكل الشركة المساهمة فقط، وبالتالي استبعد المشرع العماني أن تتخذ الشركة القابضة باقي أشكال شركات الأموال، كما استبعد أن تكون ضمن شركات لأشخاص. "ويحمد المشرع" في هذا الشأن، حيث كان موفقا في هذا الاتجاه على اعتبار أن الشركة القابضة وجدت لتصنيف بعدا اقتصاديا في البلد الذي تنهض فيه ولا يتأتى ذلك إلا من خلال شركات المساهمة التي تمتاز بضخامة رؤوس أموالها.2- كما يلاحظ من النص إن ارتباط الشركة القابضة بغيرها من الشركات هو ارتباط قانوني واتصادي وإداري، بمعنى أكثر توضيحا أن المشرع العماني أخذ بالمفهوم الموسع للارتباط عندما نص على أن "الشركة القابضة" شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية الإدارية على شركة أو أكثر..3- كما أن المشّرع العماني ـ وحسنا فعل ـ عندما أضاف شرطا آخر بأن الشركة القابضة يشترط أن تسيطر فقط في شركات الأموال وهي: شركة مساهمة؛ وشركة محدودة المسؤولية؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى الخصائص التي تمتاز بها شركة المساهمة وشركة محدودة المسؤولية على انهما يقومان على الاعتبار ـ المالي وليس علي الاعتبار الشخصي. ولكن ما يجب ملاحظته في هذا الشأن أن الواقع العملي يفرز ان الغالب من الشركات القابضة تفضل السيطرة على الشركات التي تتخذ شكل شركات المساهمة لعدة أسباب.يأتي في مقدمتها التماثل فطالما أن الشركة القابضة تتخذ فقط شكل شركة المساهمة فتركن هذه الاخيرة أن تكون الشركات التابعة لها شركات مساهمة تكون أسهمها قابلة للتداول في سوق ـ الأورق المالية وبالتالي تمتلك عناصر هى في حد ذاتها عناصر جاذبة منها (حجم رأس مال الشركة، السمعة المالية التي تميز بها الشركة وغيرها...) وبعبارة أخرى أكثر دقة أن شركة المساهمة وسواء كانت شركة قابضة أم شركة تابعة هي الأقدر على تكوين تلك الشركات، حيث أنها الأقدر على تلبية متطلبات المشاريع الكبرى. ويكاد معظم التشريعات التجارية أجمعت على ذلك.4- طالما أن الفكرة الرئيسية لتكوين الشركة القابضة هي السيطرة (control) حيث إنه بدون ذلك نكون أمام شركة من نوع آخر ويحمد المشّرع العماني في أنه اتخذ شرطا لتحقيق عنصر السيطرة من خلال تملك الشركة القابضة ما نسبته (51%) في المائة على الأقل من أسهم وحصص كل شركة من تلك الشركات. بحيث يتحقق عنصري السيطرة والتبعية نتيجة ذلك التملك. (سيطرة مالية وإدارية). مما يحقق لهذه السيطرة الثبات والاستقرار.5- ويضيف المشرع شرطا رابعا عند تكوين الشركة القابضة فيحضر عليها تملك حصص في شركات التضامن والتوصية ايا كانت النسبة وسواء قصد بها السيطرة أم مجرد التملك، كما يحضر على الشركة القابضة ايضا تملك اسهم وحصص في الشركات القابضة الأخرى. حتى لا نكون امام تناقض في مفهومي السيطرة والتبعية من جانب "والاستقلال والتبعية" من جانب آخر.مقالنا القادم يستكمل باقي أحكام الشركة القابضة ،،، د. سالم الفليتي ** نائب العميد للشؤون الأكاديميةكلية الزهراء للبنات[email protected]