د. سالم الفليتي:أولا: تمهيد: نواصل قراءتنا في قانون الشركات التجارية الجديد؛ ونستكمل بهذا المقال موضوع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة ذاتها فنستعرض مع القارئ أحكام هذه المسؤولية من حيث طبيعتها وبيان حالاتها.ثانيا: أحكام مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة.قد يقوم المجلس ـ في بعض الأحيان ـ ببعض الأعمال المخالفة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة، ويترتب على تلك المخالفة أضرار تصيب الشركة؛ فهنا تنهض مسؤوليتهم عن تلك الأضرار التي تقع على الشركة ككيان معنوي، وبالتالي فإن هذه الأخيرة لا تكون بطبيعة الحال ملزمة بهذه الأعمال طالما انها وقعت بالمخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي.والقارئ لقانون الشركات التجارية الجديد ـ يجد بجلاء تام أن هناك العديد من النصوص القانونية الواردة فيه تكرس مبدأ هذه المسؤولية؛ خذ على ذلك عدة أمثلة:1ـ ما ورد في المادة (206) من القانون؛ التي تنص على أن "أعضاء مجلس الادارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن اعمالهم المشتركة المخالفة للقانون؛ أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه في اثناء مهامهم؛ وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معنية."2ـ ما ورد في المادة (207) من القانون ذاته أنه لكل مساهم أو اكثر يملكون على الاقل (5%) خمسة في المائة من أسهم الشركة الحق ـ متي ثبت لديهم أن تصريف شؤون الشركة قد تم بطريقة تضر بمصالح مساهميها أو بعضهم ـ في اللجوء الى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى في مواجهتهم بشرط ان يسبق هذا الإجراء تقديم طلب إلى الجهة المختصة وترفض هذه الجهة الطلب.3ـ وتؤكد على مبدأ المسؤولية المادة (208) من القانون حيث تجيز لمجلس الادارة أو الجمعية العامة اتخاذ قرار بإقامة الدعوى على أي عضو من أعضاء المجلس متي ثبت أنه مسؤول عن الاضرار التي وقعت على الشركة مع مراعاة المادة (206) سابق الاشارة إليها. وفوق ذلك يحق لكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء المجلس؛ كما يحق له أن يقيم الدعوى نيابة عن الشركة في حالة لم تتبن الجمعية العامة العادية إقتراحه.* من هنا يتبين للقارئ بوضوح من خلال النصوص القانونية السابقة أنها تكرس مسؤولية مجلس الإدارة بمعناها الواسع عن جميع الأخطاء التي تقع منهم بالمخالفة لأحكام القانون. ونفسر من جانبنا مصطلح "القانون" الذي ورد في المادة (206) بمعناه الواسع ليشمل نصوص وأحكام قانون الشركات؛ ونصوص وأحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة كقانون السجل التجاري وقانون الجزاء بدلالة المادة (305) من قانون الشركات الذي يجري نصها على أنه: "مع عدم الاخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه." كما يتسع مصطلح القانون ليشمل جميع القرارات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ما يعرف "بميثاق حوكمة الشركات العامة" بدلالة المادة (220) من قانون الشركات التي تنص على أنه: "على الهيئة العامة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة؛ تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تملك الحكومة فيها حصصا...".* كما يتبين لنا من ـ خلال العرض ـ أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية تضامنية أمام الشركة عن الاضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن أي غش او تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم. طالما أن هذه الاضرار ناتجة عن أعمالهم المشتركة. كما ان مسئوليتهم مسؤولية فردية امام الشركة طالما ثبت أنه مسؤول وحده عن الأضرار التي لحقت بالشركة.* يلاحظ أن المشرع في قانون الشركات التجارية الجديد ـ كما هو الحال في قانون الشركات الملغي ـ أنه ساوى ـ وحسنا فعل بين ما يقع من أعضاء المجلس بالمخالفة لأحكام القانون؛ وبين مايقع منهم بالتجاوز عن هذه الحدود انظر في ذلك نص المادة (206) من القانون.* كما يتبين لنا ان المشرع في قانون الشركات التجارية الجديد قد عدل ـ وهو يقرر مسؤولية اعضاء المجلس ـ عن مصطلح "المتبصر في ظروف معينة" الوارد في المادة (109) في قانون الشركات الملغي بمصطلح اكثر شمولية وأدق تعبيرا" وهو الحريص في ظروف معينة في تحديد المسؤولية.* كما أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة لا تقتصر فقط فحسب على الأخطاء التي تظهر أثناء حياة الشركة وانما تمتد لذلك الى بعد افلاس الشركة؛ بدلالة نص الفقرة (3) من المادة (193) من قانون الإفلاس رقم 53/2019 الصادر في الأول من يوليو 2019 على أنه: "وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء (20%) عشرين في المائة على الأقل من ديونها؛ جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أو قاضي التفليسة ـ أن تقضي بإلزام اعضاء مجلس الادارة او المديرين كلهم او بعضهم بالتضامن بينهم او بغير تضامن بسداد ديون الشركة كلها او بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة." الجدير بالذكر ان قانون الافلاس سيتم العمل به بعد انقضاء سنة من تاريخ صدوره. نائب العميد للشؤون الأكاديمية ـ كلية الزهراء للبنات[email protected]