د/ محمد بن عبدالله الهاشمي:نصت المادة " 88 " من قانون الأحوال الشخصية على أن الطلاق يقع رجعياً إلاّ في أربع حالات:- 1ـــ الطلاق المكمّل للثلاث.2ــ الطلاق قبل الدخول.3ــ الطلاق على بدل، وقد سبق وأن ذكرنا ذلك تفصيلاً.4ــ ما ورد النّص على بينونته.اعتبر القانون الطلاق بائناً – وفق البند 4- في حالات معيّنة نصّت عليها المادة " 115 " من قانون الأحوال الشخصيّة وهي:- •التطليق للعلل، وفقاً للمادة " 98 " من قانون الأحوال الشخصيّة.•التطليق لعدم أداء الصداق العاجل، وفقاً للمادة " 100 " من قانون الأحوال الشخصيّة.•التطليق للضرر والشقاق، وفقاً للمادة " 101 " من قانون الأحوال الشخصيّة.•التطليق للضرر والشقاق ( لغير المدخول بها )، وفقاً للمادة " 108 " من قانون الأحوال الشخصيّة.•التطليق لعدم الإنفاق، وفقاً للمادة " 109 " من قانون الأحوال الشخصيّة.•التطليق للغياب والفقدان، وفقاً للمادة " 110 " من قانون الأحوال الشخصيّة.•التطليق للحبس، وفقاً للمادة " 112 " من قانون الأحوال الشخصيّة.•التطليق للإيلاء، وفقاً للمادة " 113 " من قانون الأحوال الشخصيّة.•التطليق للظِّهار، وفقاً للمادة " 114 " من قانون الأحوال الشخصيّة.والغاية من النّص على اعتبار التطليق بائناً في هذه الحالات لتوحيد العمل بالمحاكم، وعدم التباين في الأحكام التي تصدر، تبعاً للأقوال الفقهيّة، حيث يوجد في بعض المسائل أكثر من رأي فقهي، ولو تُرك المجال لاجتهاد المحاكم صدرت الأحكام متباينة.إجراءات وقتية قد يرافق دعوى التطليق بعض المسائل المستعجلة التي تتطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها مثل حضانة الأولاد ونفقتهم ونفقة الزوجة، لذا يجب على المحكمة النظر فيما يُطرح من هذه الدعاوى وسرعة الفصل فيها لما يترتب على تأجيلها إلحاق الضرر بالزوجة والأولاد، حيث نصّت المادة "116" من قانون الأحوال الشخصيّة على أنّه: ( على القاضي أثناء النّظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلّق بحضانتهم وزيارتهم ).فقد أفاد هذا النّص: أنّه قد يرافق دعوى التطليق المرفوعة أمام المحكمة بعض الطلبات مثل: حضانة الأولاد ونفقتهم وزيارتهم، وقد يتضرر الأولاد من تأخير النظر والفصل في هذه المسائل إذا اقترنت بدعوى الطلاق، نظراً لأنّ بعض دعاوى الطلاق يتأخر الفصل فيها لقيام المحكمة بالبحث عن أسباب الطلاق ومَن مِن الزوجين مُتعد على الآخر، وقد يصل الأمر إلى تحكيم حكمين في الدعوى، لذلك فإنّ مثل هذه الإجراءات قد يؤخِر الفصل في دعوى الطلاق ؛ مّما ينتج عنه إلحاق الضرر بالأولاد، لذا يجب على المحكمة الفصل في مثل هذه المسائل العارضة.،،، وللحديث بقيه،،، قاضي المحكمة العليا
[email protected]