تبادل الطاقة يعزز منظومة إنتاج الكهرباء بالخليج
القاهرة ـ من حسام محمود :
تسارعت وتيرة نمو تجارة الطاقة بين دول الخليج يدعمها الدور الاستراتيجي والأهمية المتزايدة للربط الكهربائي عبر زيادة المساهمة في الاحتياطيات الكهربائية, وتلبية الحالات الطارئة بتوفير الطاقة المطلوبة , وتبادل الدعم بين دول مجلس التعاون . وقد جددت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون التأكيد بأن الربط الكهربائي الخليجي أسهم في تجنب حوادث انقطاع بلغت 1072 حادثا منذ بدأ عام 2009 , والانقطاعات التي تحدث نتيجة لفقد وحدات التوليد أو الأحمال في الشبكات المترابطة , وفاقت قدرة الشبكة الخليجية للربط 50 ألف ميجاواط .
تنمية القدرات
يدرس خبراء الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بمشاركة أعضاء مجالس إدارات الهيئات المنوطة وأعضاء اللجان الاستشارية والتنظيمية ووفود عالية المستوى من دول الخليج فضلا عن خبراء عالميين تعزيز مجال الطاقة وتسويقها فى هذه المنطقة الغنية بمصادر الطاقة . فهناك دور متزايد للكهرباء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن هناك تلازما بين النمو الاقتصادي واستهلاك الكهرباء والاستثمارات , ويؤكد كذلك هذا الدور على اهمية الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي لما له من دور كبير في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف , والاستفادة من فائض الكهرباء لدى بعض الدول , وتتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية لتوفر على الدول تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدم في توليد الطاقة , وتسهم هذه الخطوة في تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس في توليد الكهرباء . كما سيؤدي ذلك إلى توفير الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة , مما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج , وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة . ولعل أهمية مشروع الربط الكهربائي الخليجي أنه يعتبر أحد ركائز التكامل الاقتصادي بالمنطقة . ويعتزم خبراء المنطقة السير على نهج التجربة الأوروبية الناجحة في مجال الربط الكهربائي فى ضوء أهمية نقلها الى دول مجلس التعاون.
تبادل الطاقة
يهدف الخبراء الخليجيون إلى الربط بين دول المنطقة من خلال الاستفادة من تجارب دول أوروبا وآسيا وأميركا في مجال الربط الكهربائي الإقليمي , كما تحبز الحكومات الخليجية تبادل الخبرات فى ضوء تطورات سوق الطاقة الخليجي والفرص التجارية المتاحة أمام الطاقة الكهربائية إقليميا , وخطوات السوق الناشئة لها , ومن ثم المضي قدما في هذا المشروع الطموح , وتذليل معوقات تبادل الطاقة وتسويقها . يشار إلى أن حجم الطاقة الكهربائية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الربط الكهربائي بلغ 46.31 جيجاوات سنويا , وذلك عبر العقود التجارية الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء , بينما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية الخليجية غير المجدولة في عقود التبادل البيني إلى قرابة 831 جيجاوات في العام 2013. وهناك بالإمكان زيادة تبادل الطاقة بين الدول الخليجية الأعضاء من خلال استخدام وحدات توليد أكثر كفاءة واستيعاب زيادة الأحمال وقت الذروة وهو ما يخفف التكاليف لكل الدول الأعضاء . وقد بلغت القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية المتبادلة بين الدول الأعضاء في الربط 1.82 مليار دولار سنويا.
وتسعى الهيئة لتطوير سوق الطاقة في الخليج وتطوير الصفقات التجارية الكهربائية بين أعضاء شبكة الربط ما يعود بالمنفعة على الدول ذات الفائض بالإنتاج أو ذات القدرات , والكفاءة في الإنتاج عبر بيع هذا الفائض , والاستفادة منه , وتمكين الدول الراغبة بالحصول على الطاقة الكهربائية بتحصيلها بتكاليف أقل وتجنيبها خسائر انقطاعات التيار . ولفت خبراء تنفيذ الربط الكهربائي الخليجي إلى أن صفقات تبادل الطاقة الكهربائية باستيرادها من الدول الأكثر كفاءة لتصل إلى الدول أقل كفاءة في الإنتاج يسهم في خفض استهلاك الوقود والبترول والغاز المستخدم في الإنتاج مما يحفز زيادة صادرات بلدان المنطقة من هذه الموارد.