يناقش عددا من أوراق عمل تتناول مواضيع مهمة

ـ الملتقى يسعى لتوفير أكثر من (250) فرصة عمل قادمة

ـ راعي المناسبة: الملتقى يُعد الأول من نوعه في السلطنة وداعم قوي لذوي الاعاقة في توفير الفرص الوظيفية والتأهيلية والتدريبية

تغطية ـ محمود الزكواني وعهود الجرادية:
أفتتحت أمس فعاليات ملتقى (قادرون) الأول للتأهيل والتدريب والتوظيف بالتنفيذ من شركة أساس مسقط لتنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض وبالتعاون بين وزارة الخدمة المدنية والجمعية العمانية للمعاقين وذلك بفندق جراند حياة مسقط.
رعى افتتاح الملتقى سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وبحضور أصحاب السمو والمكرمين والسعادة وعدد من أعضاءالجمعية العمانية للمعاقين.
يشتمل الملتقى على عدد من الجلسات من خلال تقديم أوراق عمل، ففي اليوم الاول بدأت الجلسة الاولى بعنوان:(تجارب رائدة)، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان:(دور المؤسسات في دعم ذوي الاعاقة).
أما في يومه الثاني والأخير فحملت الجلستان الأولى والثانية عنوان:(دور المؤسسات في توظيف ذوي الإعاقة).
وقد بدأ حفل الملتقى بكلمة ألقتها مريم بنت مبارك الفارسية بشركة أساس مسقط ورئيسة اللجنة الإعلامية لملتقى (قادرون) قالت فيها: أكثر من عام كامل مضى على بداية مشوار تحقيق هذه المبادرة حرصنا كل الحرص فيها الى دمج ذوي الاعاقة في المجتمع في كافة المجالات من خلال العمل على توفير وظائف تتناسب مع امكانياتهم وتوفير التدريب والتأهيل الملائمين لهم وتحقيق مبدأ المساواة وتطوير قدراتهم مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويكفل لهم الحياة الكريمة في ظل مجتمع يتفاعل مع ذوي الاعاقة.
وأوضحت: بأننا حضينا فيها بدعم المجتمع المحب وباهتمام بالغ من وزارة الخدمة المدنية التي تابعت معنا سبل تحقيق المبادرة بالصورة التي تخدم سير تحقيق أهداف الوزارة في مجال التوظيف ودعم الشباب في القطاع المهني، كذلك الجمعية العمانية للمعوقين التي لم تتوانَ أبداً في تزويدنا بالمعلومات الضرورية حول شبابنا من ذوي الاعاقة ودراسة التفاصيل متعلقة بمؤهلاتهم واعمارهم وانواع إعقاتهم لنسعى جاهدين الى تحقيق اكبر عدد من الفرص المختلفة التي تشمل مختلف الفئات المتنوعة فكرياً وعملياً.
وقالت: إن الطرق الطويلة بالتحديات هي من تجعلنا نخطو بالتطوير دائماً، ولأن (قادرون) مبادرة مجتمعية تطوعية فإن الحب والاهتمام رافقا خطواتنا في نشر الوعي بين المؤسسات المختلفة التعليمية والمهنية الخاصة والعامة بأهمية دمج هذه الفئة المميزة في قطاعات العمل المختلفة والاستفادة من قدراتهم الكامنة في تطوير مجالاتهم لأنهم فعلاً فئة قادرة على العطاء والتميز بهبات جمّة من المولى الكريم.
مؤكدة بأن هذه التجربة الثرية بتحدياتها ومعارفها أنارت لنا سبيلاً جديداً لملتقى (قادرون) في موسمه القادم إن شاء الله نصنع الفرص لا نبحث عنها، حيث إننا نعمل على توفير أكثر من (250) فرصة عمل قادمة من خلال رعاية ودعم مشاريع تناسب شغف واهتمامات شبابنا وتلبي حاجات المجتمع المتنوعة ليكون هذا المشروع هبة مستدامة ينعم بها الفرد بلا معوقات وتحديات مادية ليصب جلّ عطائه في الابداع والتطوير.
بعد ذلك ألقى فهد بن أحمد الجابري مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية كلمة قال فيها: يهدف الملتقى إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توعية المجتمع بأهميتهم وتسليط الضوء على حقوقهم وتعريف المجتمع بقدراتهم وإمكاناتهم باعتبارها طاقات معطاءة ينبغي أن يستفيد منهم الجميع وتدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات بهدف إعدادهم مهنياً للوظيفة المناسبة والسعي في توفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم في القطاعين العام والخاص وتقديم نماذج ناجحة تظهر ما لديهم من قدرات وإمكانيات.
وقال: لقد كان للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في بناء هذا الوطن العزيز قائمة على الاهتمام بتنمية الموارد البشرية لمختلف فئات المجتمع باعتبارهم المورد البشري، وإيماناً منه بمقدرة الأشخاص من ذوي الإعاقة على العمل والإنتاج والارتقاء بالمستوى المهني والعملي وتوفير فرص العمل والتدريب الملائم الذي يعود بالخير على الوطن.
مؤكداً بقوله: إن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة في توظيف ذوي الإعاقة في وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية، حيث بلغ عددهم في وحدات القطاع الحكومي حسب إحصائية عام 2018م (6768) موظفاً وموظفة من حاملي الشهادات العليا والشهادات الجامعية الأولى والدبلوم المتوسط والتأهيل المهني والمؤهلات الأخرى.
وقال: وبفضل من الله وتوفيقه وللجهود التي تم بذلها من القائمين على تنفيذ الملتقى فإنه تم الحصول على عدد (70) فرصة عمل في مؤسسات القطاع الخاص وعدد (4) منح دراسية بداخل السلطنة لمستوى الدبلوم والبكالوريوس وعدد (100) فرصة للتدريب بمعهد الخليج للتكنولوجيا.
وأضاف: تأتي أهمية هذا الملتقى من خلال ما سيتم طرحه من أوراق عمل تتناول مواضيع مهمة ومتنوعة والتي سيقدمها عدد من المختصين وعددها (10) أوراق عمل منها دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم ذوي الإعاقة، وعرض بعض المشاريع في دمج وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض بعض المشاريع والمبادرات بالإضافة إلى المعرض المصاحب للملتقى والذي تشارك فيه عدد ( 27) مؤسسة تعرض مبادراتها ومساهماتها وجهودها في تدريب وتمكين وتوظيف ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل الملائمة لهم.
عقب ذلك ألقى حمود بن مردار الشبيبي مدير عام مساعد المديرية العامة للإشخاص ذوي الاعاقة كلمة قال فيها: إن السلطنة أولت اهتماماً بالغاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل الدولة بكافة قطاعاتها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(101/ 96) وقانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(63/ 2008)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المصادق عليها بالمرسوم السلطاني رقم:
(121/ 2008)، وجميع هذه المرتكزات الحقوقية نصت على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتدريب والتشغيل.
وأضاف: لقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية في إطار حرصها على تنفيذ ذلك الاهتمام بتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي (2016 ـ 2025)، لتحقيق هدف طويل المدى أشخاص ذوي إعاقة من الجنسين، وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بالحقوق كافة ومشاركين بفاعلية في المجتمع.
وأشار الى أن السلطنة شهدت خلال الاعوام السابقة توسعاً كميًا وتطوراً نوعيًا في الخدمات الرعائية، والتأهيلية، المقدمة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقا للدمج الاجتماعي الشامل، والعمل وفقاً للمفهوم التنموي المعتمد على الشراكة والتمكين والمساواة.
في عملية تكوين القدرات وبناء الطاقات وإكساب المهارات، والعمل على توفير المناخ الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في الجهود التنموية وإنتاجية العمل.
وقال: إن التدريب هو عبارة عن مجموعة برامج منظمة تهدف إلى تزويد الكوادر البشرية بالمعلومات والمعارف التي تحتاجها القوى البشرية، وهي تسعى إلى تحسين وتطوير المهارات والقدرات للفئات المستهدفة من هذه البرامج، بما يؤدي إلى تعديل وتغيير السلوكيات والاتجاهات بطريقة إيجابية وصولاً إلى التوظيف وهذا ما أكدته السلطنة عندما ناقشت تقريرها الوطني الأولي حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر فبراير 2018م بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث لاقى التقرير الوطني الترحيب والإشادة من قبل اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن الموضوعات المطروحة في الملتقى محل اهتمام الجميع من متخذي القرار ومقدمي الخدمة ومتلقيها فالتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة هو طريق الاندماج المجتمعي الذي تسعى إليه كل السياسات والبرامج فإلى جانب منافع التوظيف في زيادة قوة العمل ودفع لكل الطاقات في مسيرة التنمية فإن المنافع الشخصية من التوظيف تكون في تحسين التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الواقع والمجتمع والتعلم من الحياة اليومية فضلا عن دوره في تعزيز مبدأ الكرامة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال: نحن بحاجة إلى مزيد من الجهد لتغيير الاتجاهات وأنماط التفكير السائدة لدى بعض أفراد المجتمع ومؤسساته فيما يخص قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الإنتاج والعمل بكفاءة، وخاصة موضوع توظيفهم والوصول بهم إلى درجة من الاستقلالية والاعتماد على الذات، حيث تعتبر الموارد البشرية ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم المقاييس المستخدمة في قياس ثروة الأمم باعتبار أن هذه الموارد على رأس المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، فأصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم.
مشيراً الى أن العمل في مجال الإعاقة هو عمل تكاملي يُصعب تحقيق النجاح فيه دون ضمان تلك التكاملية المنظمة لأدوار الجهات المختلفة، لذلك حرصت وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال اللجنة الوطنية الرعاية المعاقين على تفعيل هذا التوجه المهم في شأن التكاملية ووجود شراكات حقيقة وفاعلة مع مختلف قطاعات المجتمع الحكومية منها والأهلية والخاصة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.
فهناك لجنة مشتركة مع وزارة القوى العاملة تعنى بوضع خطة عمل لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة برامج التدريب والتوظيف، ودراسة المعوقات والتحديات التي تؤثر على سير عمل التدريب وإيجاد الحلول المناسبة لها، هذا إلى جانب تطوير وتحسين مناهج التأهيل والتدريب بما يتناسب مع مختلف الإعاقات، واقتراح التخصصات والبرامج التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
بعد ذلك ألقى محمد بن محسن اللواتي نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية للمعوقين كلمة قال فيها: إن مثل هذه الملتقيات تحقق الكثير من الأهداف التي ترمي إليها المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ونحن في الجمعية العمانية للمعوقين نعتبر أن مثل هذه البرامج هي امتداد ومكمل لما تقوم به الجمعية من أنشطة وبرامج وملتقيات الهدف منها توعية المجتمع وتي رفت ار الاماقت باحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الاعاقة إلى جانب توعية وتثقيف الأشخاص ذوي ـ الأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم وتفعيل دورهم الادماجهم في المجتمع وذلك عن طريق التأهيل والتدريب ومن ثم التوظيف.
وأضاف: نحن في الجمعية العمانية للمعوقين نسعى جاهدين إلى توفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف لذوي الاعاقة والتي تعتبر من أهم الخدمات لذوي الاعاقة حيث تسهم وبقدرٍ كبير في تفعيل دور الأشخاص ذوي الاعاقة معتمدين بعد الله على أنفسهم وقدراتهم ليصبحوا فاعلين ومشاركين في تنمية وتطوير بلدنا الحبيب عمان تحت ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ سعدنا كثيراً بتنظيم هذا الملتقى (قادرون) الأول ونرجو شاكرين أن يتواصل التعاون بيننا خدمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع وأن يتواصل العمل لتنظيم وعقد مثل هذه الملتقيات الهامة والتي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الاعاقة.
وعلى هامش حفل الملتقى صرح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية قائلاً: هذا الملتقى مهم جداً ويُعدّ الاول من نوعه في السلطنة وهو داعم وقوي لذوي الاعاقة في توفير فرص الوظيفية والتأهيلية التدريبية والعلمية في القطاعات سواء القطاعات العامة أو الخاصة.
وأضاف سعادته: إنه من خلال المشاركة الواسعة في هذا الملتقى يأتي اهتمام المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة لهذه الفئة ومن خلال ما تم توفيره من فرص الوظيفية والتدريبية، فالمجتمع داعم قوي وكبير لهذه الفئة ونتمنى زيادة الدعم من مختلف القطاعات وهذه دعوة للجميع لدعم الفئة وهي فئة منتجة وفاعلة في المجتمع ولها دور كبير.