فيما بدأت جلسته ببيان حول أهمية إنارة (جبرين ـ عبري ـ حفيت) و(عبري ـ هجيرمات)
تغطية ـ عيسى بن سلاّم اليعقوبي:
أحال مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون التخصيص المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال الى مجلس الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019م) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الخامسة عشر، حيث قال: إن من أهم بنود جدول أعمال الجلسة مناقشة و إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة، ومناقشة وإقرار مشروع قانون التخصيص الذي يُعنى برفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات العامة، وتطوير سوق رأس المال والمساهمة في خفض أعداد الباحثين عن عمل من خلال الفرص الوظيفية التي ستوفرها تلك المشاريع والتي سيختتم المجلس من خلالها مناقشته وإقراره لمشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة عملاً بأحكام النظام الأساسي للدولة.
وأضاف: لايسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد بجهود مجلس الوزراء على حسن إعداده وصياغته لتلك المشروعات والتي بلا أدنى شك نعوّل على الكثير منها في دعم مقومات الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية الشاملة وما ستوفره من فرص عمل وظيفية وفقًا لمتطلبات المرحلة.
وكانت الجلسة قد بدأت ببيان عاجل ألقاه سعادة شهم بن راشد الشهومي استناداً إلى المادة:(١٤٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد تضمن البيان العاجل موضوع المطالبات المتكررة لإنارة طريق (جبرين ـ عبري ـ حفيت) وطريق (عبري ـ هجيرمات) حيث ذكر فيه: أن هذا الطريق بوضعه الحالي أصبح يشكل خطرًا على مرتاديه من كافة محافظات السلطنة في الاتجاهين وذلك بسبب عدم تشغيل الإنارة به.
ويناشد الحكومة بإنارته نظرًا لكثرة الحوادث والوفيات في الطريق وأهميته في الحفاظ على أرواح وسلامة مرتاديه.
بعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها بالجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشفوعًا برأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بأن مشروع القانون تكمن أهميته في تنفيذ السياسات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني، كما يقوم القانون بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القيام بالمشاريع الاستراتيجية كمشاريع البنية الأساسية ومختلف الخدمات العامة الأخرى، مما سيسهم في خفض الأعباء المالية عن كاهل الحكومة بسبب مشاركة الفطاع الخاص الذي يعمل على تحسين نوعية وجودة الخدمات العامة من خلال كفاءة القطاع الخاص خصوصًا فيما يتعلق بالتكلفة المنخفضة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم وتعديلاتهم على مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتكامله مع القطاع العام وتشجيع تطوره لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للسلطنة من خلال مناقشة النصوص القانونية التي تشجع على الدخول في الشراكات ومنحها المرونة الكافية والضمانات المناسبة، إلى جانب التركيز على عمليات التعاقد وتيسيرها.
وجاء مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ستة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وطرح وترسية مشروع الشراكة، والأحكام الخاصة بعقد الشراكة، وفصل خاص بالتزامات شركة المشروع، والرقابة والإشراف، والأحكام الختامية.
من جانب آخر أقرَّ المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون التخصيص المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، وقدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن تقرير اللجنة حول مشروع القانون الذي جاء في ثلاثة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وإجراءات الطرح والترسية، وتسوية أوضاع العاملين.
ويهدف مشروع قانون التخصيص إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنمية وتطويرسوق رأس المال في ظل مشاركة ودخول كبرى الشركات الأجنبية في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع التخصيص.
وخلال الجلسة أبدى أصحاب السعادة أعضاء المجلس تعديلاتهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون كإجراءات الطرح والترسية للمشاريع القابلة للتخصيص والإجراءات المنظمة لعملية تحويل المرافق الحكومية إلى شركات وفقًا لقواعد إعادة الهيكلة، والعوائد المحققة وحصيلتها وكيفية التصرف في مشاريع الخصخصة وكذلك إجراءات التسويات للموظفين وتعديل أوضاعهم في مختلف المشاريع المتأثرة بالتخصيص وإعادة الهيكلة.