الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بانتخابات عامة جديدة
لندن ـ (رويترز): حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا في نداء من أجل تأييدها قبل يومين من إجراء تصويت في البرلمان من المتوقع أن تخسره. ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بعد أن تخلت عن خطط لإجراء تصويت في ديسمبر بعد أن اتضح عدم وجود عدد كاف من النواب من حزبها أو الأحزاب الأخرى لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل. ويبدو أن ماي لم تقترب على نحو يذكر من ضمان التأييد الذي تحتاجه وقالت في صحيفة صنداي اكسبريس إنه يجب على النواب ألا يخذلوا الناس الذين صوتوا من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت " قيامهم بذلك سيكون كارثة وخيانة لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا. "ولذلك فإن رسالتي للبرلمان مطلع الأسبوع بسيطة وهي أن الوقت حان للتغاضي عن المناورات وفعل ما هو صواب لبلدنا". وكان وزير الخارجية جيريمي هانت قد قال يوم امس الأول إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد لا يحدث على الإطلاق إذا تم رفض اتفاق ماي. ومن المقرر انسحاب بريطانيا،خامس أكبر اقتصاد في العالم، من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. من جهة اخرى تجمع الآلاف من الأشخاص في لندن للتظاهر ضد الحكومة البريطانية، مطالبين بوقف إجراءات التقشف وإجراء انتخابات عامة جديدة في ضوء خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وتوافد السياسيون وقادة النقابات من مختلف أنحاء البلاد لحضور فعالية "تجمع الشعب ضد التقشف" التي جذبت نحو خمسة إلى عشرة آلاف متظاهر، بحسب التقديرات الأولية للمنظمين. ونقلت وكالة أنباء (برس أسوسيشن) البريطانية للأنباء عن وزير الخزانة فى حكومة الظل العمالية جون ماكدونيل قوله للمحتجين إن إجراءت التقشف مزقت النسيج الاجتماعي لبريطانيا. وقال المنظمون إن إجراءات التقشف وبريكست قسما الأمة. ويقول ستيف ترنر من النقابة العمالية (يونايت): "منذ تولى المحافظون السلطة، شهدنا زيادة التشرد لأكثر من الضعف". وأضاف أن إدارة الصحة الوطنية والرعاية الصحية والمدارس في حالة من الفوضى جراء الأزمة تلو الأخرى. وتابع قائلا: "نحن نواجه حكومة لا تعي تماما المخاوف اليومية لأغلبية الشعب في هذا البلد". وتواجد ممثلون عن حركة "السترات الصفراء" الفرنسية، التي ألهمت التظاهرة البريطانية، في لندن. وقال إريك سيمون: "يجب أن تنضم كل الدول الأوروبية لهذه المعركة ضد التقشف"، بحسب وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية. كما خرجت احتجاجات في أيرلندا الشمالية، حيث شوهد 200 شخص يرتدون سترات صفراء في بلفاست تضامنا مع هذه الفعالية. كما أعرب هؤلاء المتظاهرون في بلفاست عن احتجاجهم على قضايا إجتماعية، من بينها المطالبة بإصلاح قوانين الإجهاض في المنطقة. وفي دبلن، واصل عشرات الأشخاص من أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم للأسبوع الخامس على التوالي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأيرلندية (أر تى إى). وطالبت هذه المجموعة من المتظاهرين في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رئيس الوزراءالأيرلندي ليو فارادكار بالاستقالة من منصبه بالإضافة إلى إجراء الاستفتاءات التي طالب بها المواطنون. وبدأت حركة السترات الصفراء في فرنسا في نوفمبر احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس المقبل. ويستعد البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل. ومن غير المحتمل أن يتم إقراره، في خطوة قد تزيد من فرص خروج فوضوي للمملكة المتحدة دون اتفاق. من جهة اخرى ذكر تقرير إخباري امس أن وزارة الدفاع البريطانية نشرت أكثر من 12 من خبراء التخطيط العسكريين في الوزارات الرئيسية، في إطار استعدادات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأفادت صحيفة ذا اوبزرفر البريطانية بأنه تم إرسال ستة خبراء عسكريين لمجلس الوزراء وأربعة للقوة الحدود وثلاثة لوزارة الخارجية وواحد لوزارة النقل. ونقل عن مصادر عليمة أن بعض الوزارات طلبت المساعدة في الإعداد لسيناريو خروج بريطانيا بدون" اتفاق". ويشار إلى أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل بدون اتفاق بشأن التجارة والحدود، فإن قواعد الكتلة الأوروبية سوف يتم وقف تطبيقها في بريطانيا، مما يعني أنه سوف يتم وقف العمل بالترتيبات المشتركة مثل قواعد حركة النقل الجوي أو اتفاقيات التجارة مع دول ثالثة. وكانت وزارة النقل قد قامت مطلع الأسبوع بتجربة استخدام مهبط طائرات مهجور كمكان لتوقف الشاحنات في حال حدوث فوضى على الحدود.
وسوف تمثل الحدود البرية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا مشكلة كبيرة أيضا في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق. وكانت الجهود الرامية لإبقاء الحدود المفتوحة محل تركيز مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. من جهتها كشفت صحيفة ألمانية أن خروج بريطانيا على نحو غير منظم من الاتحاد الأوروبي قد لا يؤثر سلبا على بريطانيا وحدها، ولكن أيضا على الدول الأوروبية المتبقية في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة وعلى شركاتها أيضا، وقد يحملها تكاليف إضافية تبلغ مليارات. وأوضحت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر أمس استنادا إلى حسابات معهد "بروجل" البلجيكي للأبحاث أن ألمانيا وحدها ستضطر لدفع ما يصل إلى 2ر4 مليار يورو إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام القادم. وأضافت الصحيفة أن ذلك سيمثل حصة ألمانيا لتعويض ثغرة تبلغ قيمتها 5ر16 مليار يورو يمكن أن تنشأ في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الفترة بين أبريل 2019 ونهاية عام 2020، حال خروج بريطانيا من الاتحاد دون إبرام اتفاقية تنظم ذلك، وذلك بحسب ما جاء في خطاب من معهد "بروجل" إلى البرلمان الألماني "بوندستاج" وحصلت مجموعة "فونكه" على نسخة منه. يشار إلى أن بريطانيا تعد ثاني أكبر مساهم صافي في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا. وأوصى خبراء معهد "بروجل" الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ نهج صارم- فإذا لم تستوف بريطانيا التزامات الدفع الخاصة بها، فلابد من اعتبار ذلك "عمل معاد". وتتوقع الأوساط الاقتصادية الألمانية أيضا أعباء كبرى بسبب الرسوم الجمركية، حال خروج بريطانيا بشكل فوضوي. وأوضحت مجموعة "فونكه" أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية تتوقع دفع ثلاثة مليارات يورو سنويا للرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يتعين على شركات ألمانية دفعها للصادرات إلى بريطانيا، لافتة إلى أنه سيتم إضافة نحو 200 مليون يورو أيضا للإجراءات الجمركية.