[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author]تطورت القواعد التي تحكم النقل البحري للبضائع عامة، وتلك التي تحكم مسؤولية الناقل البحري على وجه الخصوص وذلك لعدة أسباب أهمها تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض الدول، مما أدى إلى تعظيم مراكزها القانونية وأصبحت دول لها قوتها التي تمكنها من التأثير في الاتجاهات العالمية فى مجال النقل البحري .. ومن هذه الدول سلطنة عمان التي تؤمن بأهمية تنوع مصادر الدخل والتي بلا شك يأتي القطاع البحري في مقدمة الأدوات والوسائل الناظمة لسياسة التنوعومع إيماننا التام بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تطوير الأحكام المتعلقة بقطاع النقل البحري من خلال تطوير الموانئ البحرية وتحديث المناطق الصناعية وخاصة البحرية منها، بحيث تستوعب الصناعات الثقيلة كمنطقة صحار الصناعية ومنطقة الدقم الواعدة. بما يضمن لها استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى وبما يحقق الشراكة الإستراتيجية طويلة المدى.تظل فى المقابل المنظومة التشريعية التي تحكم قطاع النقل البحري قاصرة عن مجاراة التطور في هذا القطاع على اعتبار أن معظم أحكام القانون البحري الحالي يجاري اتفاقية بروكسل 1924 والتي تظل الكثير من أحكامها لا تلبى متطلبات سوق النقل البحري الحالي، حيث الكثير من هذه الأحكام يكتنفها الغموض، كما أن الظروف التى صيغت فيها تختلف اختلافا كبيرا عن الظروف الحالية.لذا بدأت الحاجة ملحة إلى وجود قانون بحرى جديد يضع إطارا قانونيا موحدا للنقل البحري يأخذ في إعتباره التطورات التي طرأت على هذا القطاع.واستجابة لهذه الحاجه الملحة .. فإننا ندعو الجهات المعنية الإسراع إلى إصدار القانون البحري الجديد .. الذي طال انتظاره.وان كان لنا رأي في هذا الشأن فإننا نرى ـ على الأقل من وجهة نظرنا ـ الأخذ بالآتي عند إصدار القانون البحري الجديد:1ـ نفضل أن يتضمن القانون البحري الجديد نصا يقرر الهلاك الحكمي للبضائع، وهو هلاك ناتج عن عدم تسليم البضاعة في ميعادها فترة من الزمن يفترض المشرع بعدها أن البضاعة في حكم الهالكة.2ـ على القانون الجديد أن يتدارك النقد الموجه للمادة (257) من القانون البحري الحالي عندما تجاهل النص على بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية.3ـ نفضل أن يهجر القانون الجديد أسلوب معاهدة بروكسل في النص على قائمة مطولة من الإعفاءات وأن يتضمن نصا عاما لإعفاء الناقل من المسؤولية ونوصي أن يأخذ في هذه الجزئية بما تتضمنه معاهدة هامبورج، نظرا لوضوحها وعدم إثارتها للمشكلات القانونية في التطبيق.4ـ نرى من الأنسب عند صياغة بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية الأخذ بصياغة مختلطة مع الاستفادة بما ورد في المادة (79) من قواعد روتردام 2008 باعتبارها تتضمن تفاصيل دقيقة أكثر مع عدم إغفال ما تقرره المادة (23) من قواعد هامبورج في النص على أن بطلان هذه الشروط لا يؤثر على صحة الشروط الأخرى الواردة في الوثيقة التي تشكل جزءا منها وبالتالي إذا أضيفت هذه العبارة إلى الصياغة الواردة في المادة (79) سالف ذكرها .. عندها يكون النص أكثر دقة واكتمالا.قراءتنا القادمة ـ إن شاء الله ـ في موضوع قانوني آخر ،،،* نائب العميد للشؤون الأكاديميةكلية الزهراء للبنات[email protected]