ـ الشريحة الإلكترونية بالبطاقة ساهمت في تخليص المعاملات المبنية على دقة البيانات الشخصية ـ اعتماد البطاقة المدنية كوثيقة سفر من وإلى مطار مسقط الدولي عبر البوابة الإلكترونيةأوضحت شرطة عمان السلطانية أن إجمالي عدد الادارات والمراكز وأقسام الادارة العامة للأحوال المدنية وصل إلى 36 مركزا على مستوى السلطنة حيث تم تصميمها بآليات وطرق حديثة لإنهاء خدمات إصدار البطاقات المدنية ووثائق وقائع الأحوال المدنية في إطار الاهتمام بالمواطن والمقيم لتسهيل الحصول على الوثائق الثبوتية بالطرق والمسارات المرتكزة على آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة جاء ذلك في تصريح للعميد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية .وأشار إلى أنه منذ الوهلة الأولى من تدشين خدمات الأحوال المدنية عام 2004م انصبت جميع الجهود لتحقيق رؤية القيادة العامة بشرطة عمان السلطانية بأن يكون السجل المدني هو المرجع الأساسي لجميع قواعد البيانات والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية التي اعتُمدت لتسهيل تقديم خدماتها على دقة البيانات الشخصية للأفراد وإحصائيات سكانية متجددة بأساليب عالية التقنية.كما أوضح العميد علي بأن الإدارة العامة للأحوال المدنية اعتمدت في عملها على آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة لبناء قاعدة بيانات شاملة للمواطنين والمقيمين من خلال إصدار البطاقة المدنية الذكية بشريحة إلكترونية تحمل ملفا إلكترونيا لصاحبها متضمنة بيانات ديموغرافية ومقاسات حيوية ذات معايير أمنية عالية الدقة تهدف إلى جعل المواطن والمقيم على أرض السلطنة يستفيد من الخدمات الحكومة الإلكترونية ولم تقتصر الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للأحوال المدنية على منطقة جغرافية معينة فحسب وإنما تم بناء مراكز خدمة منتشرة في جميع ربوع السلطنة .وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بأن الإدارة قامت بتدشين مركز تدريبي (مركز الاجادة الالكتروني) يحاكي واقع العمل في مباني الخدمة من حيث استقبال المراجعين وتدريبهم على مسارات العمل والجوانب التقنية للتعامل مع البرامج والأجهزة في نظام السجل المدني وبعد التدريب يتم تأهيلهم على رأس العمل بهدف صقل مهاراتهم الفنية والادارية.وأضاف العميد المربوعي بأن المواطن والمقيم يلمس أهمية البطاقة المدنية من خلال ما يجده من تسهيلات في القطاعات المختلفة والتي تعتمد على البطاقة المدنية (البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم) في سهولة التحقق من هوية حاملها ومضاهاة المقاييس الحيوية أو التعرف على صاحبها من خلال سهولة الحصول على البيانات الظاهرة على البطاقة من الشريحة الإلكترونية أو الربط المباشر بقاعدة بيانات السجل المدني مع الجهات الحكومية والخاصة ، فحامل البطاقة المدنية يستطيع اليوم أن ينهي معاملاته الحكومية أو الخاصة عبر صفحات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بواسطة المفتاح العمومي (PKI) والذي شملته البطاقة المدنية ضمن تطبيقاتها الإلكترونية مع تفعيل خدمة توفير رقم التعريف الشخصي للبطاقة (PIN) لتكون بذلك حصلت على دور متقدم في اعتمادها على شروط الحصول على الخدمات الحكومية وتعدى ذلك بأن أصبحت البطاقة المدنية وثيقة السفر في مطار مسقط الدولي مع وجود تطبيق البوابة الإلكتروني لتسهل استخدام مناضد القادمين والمغادرين بكل يسر وسرعة يضاف إلى ذلك استخدامها في تسهيل العمليات الانتخابية لمجالس الشورى والبلديات وإنهاء المعاملات المالية والخدمية في المصارف ومختلف الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.وأشار مدير عام الأحوال المدنية إلى أنه وبتوجيه من القيادة العامة للشرطة فقد بادرت الإدارة العامة للأحوال المدنية بتوثيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للاستفادة من قاعدة بيانات السجل المدني وتسهيل آلية انتقال البيانات ذات العلاقة مع السجل المدني والاستغناء عن الإشعارات الورقية لواقعتي الميلاد والوفاة وتفعيل الربط المباشر مع وزارة الصحة لتسهيل الحصول على شهادتي الميلاد والوفاة ويساهم في سرعة تحديث بيانات المواليد والوفيات ، كما تعكف الإدارة العامة بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية على المضي قدما في تسريع وتيرة الربط الإلكتروني لتغذية نظام السجل المدني بالبيانات الشخصية ووقائع الأحوال المدنية أهمها الربط مع وزارة العدل لقيد إشعارات الزواج والطلاق إلكترونياً بقواعد السجل المدني ، كما تمكنت في المقابل الجهات الحكومية من الحصول على ما تحتاجه من بيانات مراجعيها عند تقديم الخدمة مباشرة من قاعدة بيانات السجل المدني في إطار اختصاص عملها بواسطة الربط الإلكتروني ليساهم بذلك في سهولة تقديم الخدمة وتحقيق هدف الحكومة الإلكترونية.واختتم العميد علي المربوعي بأن ما حققته شرطة عمان السلطانية هو واجب وطني ومسؤولية كبيرة لإيجاد منظومة أمنية متكاملة شملت جميع الخدمات الشرطية وقد ساهم السجل المدني بدور فعال وكبير في تحقيق عدة أهداف شملت الجوانب الأمنية والذي يكمن في المواصفات الأمنية لوثائق الهوية والجوانب الإجرائية ليشمل مسارات عمل ذات طابع حديث وتقني من أجل تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية.