الرئيس التنفيذي لـ "هيئة التعدين":مبادرات "تنفيذ" سترفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 378 مليون ريال عمانيمختبرات "تنفيذ" وفرت استثمارات وصلت إلى 813 مليون ريال عمانيجاذبية بيئة الأعمال وتعزيز عمليات الاستكشاف والتنقيب وتحديث القوانين والأنظمة جوانب مهمة للنهوض بالقطاعكتب ـ هاشم الهاشمي:قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين إن التقديرات الأولية لقطاع التعدين تشير إلى أن مخزونات السلطنة الاحتياطية من المعادن لا تزال غير مستغلة بنسبة تصل إلى 97% من إجمالي المخزون المقدر برغم ارتفاع الإنتاج بنسبة 4% خلال السنوات الخمس الماضية.جاء ذلك في كلمة لسعادته بمناسبة صدور تقرير "مخرجات مختبر التعدين" نظمته الهيئة العامة للتعدين والذي أشرفت عليه وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وحصلت "الوطن الاقتصادي" على نسخة منه.وأضاف سعادته أن قطاع التعدين يلعب دوراً مهماً في اقتصاديات الدول، حيث يعد من أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الحكومات لما للثروات المعدنية من قيمة ذات مردود ومساهمة مهمة في تنمية الاقتصاد.وأوضح أن التركيز على قطاع التعدين جاء ضمن نطاق الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م والتي اشتملت على 19 قطاعاً في مجال تعزيز التنويع الاقتصادي، مضيفا أن السلطنة تزخر بثروة معدنية كبيرة ومتميزة، متوزعة على مختلف محافظاتها وولاياتها والتي يتميز كل جزء منها بتكوينات تختلف عن الأخرى تتشكل على إثرها الخامات المعدنية، وتعتبر ذات جدوى اقتصادية كبيرة متوزعة بين المعادن النفيسة الفلزية والمعادن الصناعية، وستعمل المبادرات والمشاريع التي خرج بها مختبر التعدين على ربط استراتيجيات القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي من بينها تلك المتعلقة بقطاع التعدين، بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر دخل، وتعزيز مقومات تنويع مصادر الدخل القومي، كما يهدف مشروع المختبر إلى تحقيق مشاركة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، والوقوف على الفرص التي تحظى بها المشاريع الحكومية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، من خلال تحديد خارطة عمل واضحة لضمان إيجاد حلول قادرة على تحقيق المهام المنوطة بمختلف الأطراف المعنية.من جهته قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على تطوير وتنمية قطاع التعدين من خلال عدد منالإجراءات والأنشطة المتواصلة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية واستثمارها فيما يخدم أهداف التنمية وتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة، وذلك وفق آليات واضحة ومحددة وسهلة المتابعة ومضمونة الاستمرارية بكفاءة عالية.وأشار إلى أن مختبر قطاع التعدين قد خرج بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا، والتي قدرت قيمتها بحوالي 813 مليون ريال عماني، سيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99% ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع بحلول العام 2023م في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني ، كما ستوفر أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة للعمانيين، وسترفع الإنتاج التعديني للسلطنة من 100 مليون طن في عام 2016 م إلى 147 مليون طن في عام 2023 م، بالإضافة إلى توصيات عدة ستساهم في رفع مستوى التنافسية في القطاع باستحداث نظام عرض المناطق التعدينية والتي من المخطط فور إقرارها أن تعرض للتنافس بين المستثمرين المؤهلين.وأضاف سعادته أنه تم تحديد المشاريع الرئيسة وأهم عوامل التمكين المطلوبة للتنفيذ من خلال ثلاثة مسارات عمل رئيسة تمثلت في المعادن الصناعية، والمعادن الفلزية، والتشريعات والممكّنات، وخرج من كل مسار عدد من المبادرات والمشاريع، ففي مسار المعادن الصناعية تم تحديد خمس مبادرات على أساس الخامات المستهدفة، حيث وصلت طلبات التراخيص بعد التحقق منها في المختبر إلى 19 طلباً، وتم تصنيفها كمشاريع، اعتُمد منها خمسة مشاريع في المختبر، كما تم تصنيف وتوصيف فرص مراحل الإنتاج النهائية بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي. وتمثلت المبادرات والمشاريع في تعدين الجبس، وتعدين الحجر الجيري، وتعدين الجابرو والركام، وتعدين الكاولين وكوارتز السليكا، ومشاريع الصناعات التكميلية.أما في مسار المعادن الفلزية فتم تحديد خمس مبادرات على أساس الخامات المستهدفة، حيث وصلت طلبات التراخيص في المختبر إلى 43 طلباً، وتم تصنيفها كمشاريع مناسبة وصلت إلى 24 مشروعاً اعتُمد منها 8 مشاريع في المختبر، وتمثلت مبادرات ومشاريع المسار في مناجم المراحل الأولى لتصنيع النحاس ومصانع التكثيف، ومصانع المراحل التكميلية لخام النحاس، ومناجم المراحل الأولية لتصنيع الكروم ومصانع تركيز الخام، ومصانع المراحل التكميلية لتصنيع الفيروكروم، ومشاريع الصناعات التكميلية للمعادن المختلفة، ومراجعة تراخيص تعدين الكروم غير النشطة.وفي مسار التشريعات والممكّنات، وتماشيا مع قانون الثروة المعدنية واستراتيجية عُمان للتعدين، خرج المسار بتسع مبادرات بهدف الدفع بالعمل في القطاع وتنظيمه وتسهيل الإجراءات. وتمثلت هذه المبادرات والمشاريع في إنشاء نظام المناطق التعدينية، وتسهيل إجراءات التراخيص وتحسينها، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة، وتغيير الوضع المالي الحالي للهيئة العامة للتعدين، والتشغيل الخارجي لخدمات مختبر الهيئة العامة للتعدين والتفتيش والرقابة، والتدريب المتخصص لموظفي الهيئة العامة للتعدين، ونظام إدارة الجودة، ووضع إطار مرن للإتاوات، ووضع آلية تنظّم المسؤولية الاجتماعية للشركات. كما أن أبرز مخرجات المختبر تتمثل كذلك في تشكيل مكتب التنفيذ التابع للهيئة والذي سيعمل على اللوائح والتنفيذ وتسهيل الاستثمارات، وستكون هذه اللوائح الركيزة الأساسية في متابعة مؤشرات الأداء مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة التي ستعمل على متابعة تقدم المبادرات والمشاريع والتغلب على التحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.وأشار تقرير "مخرجات مختبر التعدين" والذي يتناول العديد من النتائج والتوجهات التي خرجت بها المختبرات إلى الأهمية التنموية والاقتصادية التي يمثلها قطاع التعدين ساهمت في وضعه ضمن القطاعات الواعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي، إذ يهدف مشروع المختبر إلى ربط استراتيجيات القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي من بينها تلك المتعلقة بقطاع التعدين، بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر دخل، وتعزيز مقومات تنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة ) 2016 - 2020 (، كما يهدف مشروع المختبر إلى تحقيق مشاركة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، والوقوف على الفرص التي تحظى بها المشاريع الحكومية والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص من خلال تحديد خارطة عمل واضحة لضمان إيجاد حلول قادرة على تحقيق المهام المنوطة بمختلف الأطراف المعنية.وأوضح التقرير أن المشاريع التي خرجت بها المختبرات وفرت استثمارات وصلت إلى 813 مليون ريال عماني ويمكن أن تصل إلى 955 مليون ريال عماني إذا تمت الموافقة على التراخيص المتبقية. كما تم عقد أربعة اجتماعات للجنة تسريع المشاريع خلال المختبر أدت إلى تخليص إجراءات 13 ترخيصا تعدينيا تقدر قيمة استثماراتها بـ 79.67 مليون ريال عماني، كما ستعمل على توفير نحو 330 وظيفة للعمانيين.تحديات القطاعوعرج التقرير إلى أهم تحديات القطاع ودواعي التغيير حيث أشار إلى أن عملية تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التعدين كانت في غاية الضرورة، لذا تم خلال المختبرات مناقشة ودراسة هذه التحديات من أجل الخروج بتوصيات وحلول عملية قادرة على دفع عجلة التقدم في القطاع للوصول إلى الأهداف المرسومة من أجله، حيث أدت تحديات قطاع التعدين والمتعلقة ببيئة الأعمال بدرجة كبيرة إلى التأثير على نمو صناعة التعدين في السلطنة.وبين التقرير أن التحديات تشمل جاذبية بيئة الأعمال للمستثمرين المهتمين، إذ ثمة حاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المزيد من عمليات الاستكشاف والتنقيب لتحديد أنواع الموارد المعدنية المتوفرة والتي من المحتمل اكتشافها وتقدير كمياتها بدقة. كما ينبغي العمل على توفير المعلومات والبيانات الجيولوجية وغيرها من المعلومات التي تهم المستثمرين بطريقة فاعلة.وبالإضافة إلى ذلك، القطاع بحاجة إلى تحديث القوانين والأنظمة المنظِّمة للقطاع لتعزيز نموه بالشكل الأمثل وتوجيه المشاريع الاستثمارية. كما أن عملية تقديم التراخيص في قطاع التعدين تعتبر معقدة وتضم العديد من الجهات والأطراف وقد تستغرق وقتا طويلا لإصدارها، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على رغبة المستثمرين الجادة في الاستثمار. ومن جانب آخر، النظام المالي للقطاع بحاجة إلى رفع كفاءته. فعلى سبيل المثال تؤدي الضريبة المرتفعة على الصادرات إلىالحد من القدرة التنافسية لها على المستوى العالمي، وتعمل في الوقت ذاته على خفض الأسعار المحلية والانعزال عن أسعار التصدير المرتفعة.ومن جانب آخر، ثمّة تحديات أخرى مرتبطة بوجود فهم سلبي لدى المجتمع تجاه قطاع التعدين، كتسببه في إثارة الغبار وتلويث المياه والهواء والتلوث الضوضائي. ولقد انعكست هذه التحديات على عمل القطاع وتطوره، فكان لا بد من إيجاد الحلول التي تستدعي هذا التغيير في سبيل تذليل التحديات التي تواجه القطاع، كونه أحد الركائز المهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية بالسلطنة.ويتمثل التوجه الاستراتيجي لمختبر قطاع التعدين في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 118 مليون ريال عماني في 2016 إلى أكثر من 300 مليون ريال عماني في 2023وزيادة في الإنتاج من 100 مليون طن متري في 2016 إلى 147 مليون طن متري في 2023 وأيضا إيجاد الاستثمارات 80% على الأقل من الاستثمارات من القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة نحو 2000 فرصة عمل جديدة بحلول 2023.وفي مجال المعادن الصناعية فهناك توجه لزيادة في إنتاج المعادن الصناعية من 100 مليون طن متري في 2016 إلى 138 مليون طن متري في 2023 ، بالإضافة إلى تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة وتعزيزها.وأما فيما يتعلق بالمعادن الفلزية فسيقوم على زيادة في إنتاج المعادن الفلزية من 1.1 مليون طن متري في 2016 إلى 1.8 مليون طن متري في 2023 مع التركيز على المعادن ذات القيمة المرتفعة - النحاس، الكروم، النيكل وغيرها ومنتجات المراحل النهائية تتعلق في تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة وتعزيزها.وفي مجال التشريعات والممكّنات هناك توجه حول الضرائب والاتاوات في تحديد رسوم الإتاوات والضرائب المناسبة والتصاريح والتراخيص من خلال تحديد وتبسيط عمليات الترخيص وإجراءات مراقبة القطاع وتخصيص الامتيازات في تحديد الأراضي المخصصة للتعدين وامتيازات مشاريع التعدين والبنية الأساسية والممكّنات من خلال تحديد البنية الأساسية اللازمة لتسهيل نمو القطاع وفي مجال المسؤولية الاجتماعية فسيتم وضع معايير لضمان التعاون في التفاعل مع المجتمع وقضايا البيئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وحول تنمية القدرات فسيتم وضع معايير للتعليم والتدريب وإدارة البيانات وتمكين الهيئة لضمان استدامة القطاع وأما الابتكار في التعدين فسيتم وضع خارطة الطريق للابتكار وذلك لتحقيق أكبر قيمة للموارد المعدنية.وقد تبنت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة نموذج دعم واضح يتم الإشراف عليه من قبل اللجنة التسييرية لقطاع التعدين وتقوم اللجنة التسييرية بالإشراف على التقدم الإجمالي المحرز في المشاريع والمبادرات وفق عملية تصاعدية، بحيث يقوم أصحاب المشاريع والمبادرات بإعداد تقارير أسبوعية حول تطورات ومستجدات المشاريع، ومناقشة تحديات التنفيذ مع مجموعات العمل القطاعية. كما تقوم مجموعات العمل القطاعية بتحديد الإنجازات المهمة التي تحققتوالعقبات الرئيسة التي يصعب معالجتها لتوفير الدعم متى ما اقتضت الحاجة من الإدارة العليا لنموذج الدعم.وفيما يتعلق بالمعادن الصناعية فهي المعادن اللافلزية، وتكون موجودة في الطبيعة بشكل أكبر عن المعادن الفلزية من حيث الكم، وتختلف معها في الخصائص، ومنها الحجر الجيري والجابرو. وتنبع أهميتها من الاحتياطيات الضخمة لها في السلطنة واستخداماتها الكبيرة في الصناعات المتعددة والبناء والعمران بشكل عام. وتم التركيز في هذا المسار على المعادن التالية: الجبس، الحجر الجيري، الجابرو، الرخام، الكاولين، الكوارتز، الطين، البازلت، البوتاس، الدولوميت.وخلال المختبر، تم اعتماد ما يصل إلى 203.9 مليون ريال عماني كاستثمارات خاصة، بواقع 150.3 مليون ريال عماني كناتج محلي إجمالي من هذه الاستثمارات، وتوفير قرابة 900 فرصة وظيفية. كما أن هذه الأرقام سترتفع عند تحرير جميع التراخيص إلى 313.5 مليون ريال عماني كاستثمارات خاصة، و 183.5 مليون ريال عماني كناتج محلي إجمالي، وقد تصلالفرص الوظيفية للعمانيين إلى 1300 فرصة عمل.وتم خلال مناقشات مسار عمل المعادن الصناعية العمل على تحديد 5 مبادرات على أساس الخامات المستهدفة ووصلت طلبات التراخيص بعد التحقق منها في المختبر إلى 19 طلب، وتم تصنيفها كمشاريع، اعتمد منها 5 مشاريع في المختبر وكذلك وضع آلية لتنظيم أسعار الجبس وتصنيف وتوصيف فرص مراحل الإنتاج النهائية بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي.تعدين الجبستؤكد المؤشرات بأن السلطنة تعدّ من أكبر مصدري الجبس في العالم بنهاية عام 2017 م، منافسة بذلك المصدِّر الأكبر للجبس ألا وهي جمهورية تايلند، ويصل معدل النمو لصادرات الجبس العماني إلى 37% كأعلى معدل نمو للصادرات في الجبس عالميا، وهذا النمو يؤكد على القوة التنافسية والجودة العالية لخام الجبس العماني، وعلى الدور الذي يلعبه قطاع التعدين في السلطنة في توجيه استغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل.ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الجبس ارتفاعا مضطردا. ويؤكد الخبراء بأن ذلك سيضع السلطنة كمورد عالمي للجبس في السنوات المقبلة. ومما يزيد من أهمية تصدير خام الجبس العماني هو كونه عالي النقاوة وأسعاره تنافسية وقربه من الأسواق المستهلكة للخام، بالإضافة إلى سهولة تصديره عبر المنافذ البحرية للسلطنة. ويدخل خام الجبس بشكل أساسي في صناعة الأسمنت والألواح الجبسية، وهناك طلب متزايد عليه من عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، خاصة في ظل ما يواجه كبار الموردين للخام من احتياطيات محدودة وسعيهم للتقليل بشكل كبير من تصدير الجبس لتغذية صناعاتهم المحلية.وتكمن قيمة هذه المبادرة في رفع الإنتاج من الجبس إلى 7.4 مليون طن سنويا، باستثمارات تصل إلى 14.1 مليون ريال عماني، وفرص عمل تصل إلى 135 فرصة عمل، وذلك من خلال ثلاثة مشاريع تتولاها شركتان، حيث تقع جميع المشاريع في ولاية ثمريت وهي في مرحلة الاستكشاف والتنقيب، وتبرز المؤشرات الحالية الجودة العالية للخام في هذه المنطقة.ويتواجد الجبس العماني بكثرة في جنوب عمان وبدرجة نقاوة تصل إلى 95%، ويستهلك جزء منه في السوق المحلي في مصانع الأسمنت، وكذلك تصنيع الألواح الجبسية، ويصدّر جزء كبير منه للسوق الآسيوي والأفريقي وعرج التقرير إلى الكثير من التفاصيل حول الاستثمارات في المعادن الفلزية.الحجر الجيريتعدّ السلطنة خامس أكبر دولة مصدرة للحجر الجيري على مستوى العالم بنسبة 2.1 مليون طن حسب إحصائيات عام 2016 م وتسعى السلطنة في السنوات القادمة إلى زيادة قيمة استثماراتها في الحجر الجيري لتصل إلى 13.8 مليون ريال عماني.ومن المؤمل أن تتحقق قيمة هذا الارتفاع من خلال مشروع يقع في محافظة ظفار. وسيساهم ارتفاع الإنتاج وقيمة الاستثمارات في منافسة السلطنة للدول المصدّرة للحجر الجيري، كما يؤكد على ما يتميز به الحجر الجيري العماني من مقومات وجودة عالية، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التعدين في السلطنة بالاهتمام بالموارد الطبيعية.وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز إمكانية النمو الإضافي التدريجي للخام في جميع أنحاء السلطنة لاستغلال فرص الطلب في المستقبل، حيث أن نقاط البيع حاليا تكمن في السوقين المحلي والآسيوي، من خلال المساهمة في صناعة الأسمنت والإنشاءات والصلب والكيماويات محليا، وتصديره للهند كسوق أساسي.الجابرو والركامتتجسد فكرة المبادرة في رفع الإنتاج من الجابرو والركام من خلال ثلاثة مشاريع إلى 17.4 مليون طن سنويا باستثمارات تصل إلى 24.8 مليون ريال عماني وفرص عمل تصل إلى 75 فرصة عمل. ويأتي أغلب إنتاج السلطنة من الركام من تعدين رواسب وديان الطمي. ويمثل السوق المحلي المستهلك الأكبر لهذا الخام، مع محدودية التصدير إلى الدول المجاورة (قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة)، ومن المتوقع أن يصل طلب قطر على الركام إلى ما يقارب 6 ملايين طن سنويا بداية العام القادم.والجابرو والركام هي مجموعة كبيرة من الصخور السوداء المكافئة كيميائيا للبازلت وتتشكل عندما تحتجز الماجما المنصهرة تحت سطح الأرض وتبرد تدريجيا متحولة إلى كتلة من صخور الهولوكريستالين ويستخدم الركام في صناعات التشييد والبناء وكحواجز أمواج.مشاريع الصناعات التكميليةتسعى هذه المبادرة إلى تحفيز إمكانيات متكاملة جديدة لمشاريع مراحل التصنيع النهائية في السلطنة، إذ أن هنالك عددا محدودا من هذه المشاريع باستثناء الممارسات الشائعة مثل الرخام والطين. ويبلغ إجمالي عدد المشاريع تسعة مشاريع في الصناعات التكميلية مرتبطة بالرخام، والطين، والبازلت، والدولوميت، والبوتاس، وغيرها، ومنها مشروع البوتاس لشركة الخليج للبوتاسيوم ومشروع الدولوميت لشركة كنوز ومشروع السيراميك لشركة هائل. وستعمل هذه المبادرة على ضخ إجمالي استثمارات تبلغ 223.5 مليون ريال عماني، وسوف توجد ما يصل إلى 890 فرصة عمل.المعادن الفلزيةوتمثل المعادن الصلبة القابلة للطرق والسحب والموصلة للحرارة والكهرباء كالنحاس والحديد والكروم، وقد خُصِّص لها مختبرا لأهميتها الكبيرة واستخداماتها المتعددة، كما أن قيمتها الاقتصادية عالية، وتتواجد في السلطنة بكميات تجارية، وتم التركيز في هذا المختبر على معدني: النحاس والكروم.من خلال هذا المسار تم اعتماد ما يصل إلى 609.4 مليون ريال عماني كاستثمارات خاصة، بواقع 110.9 مليون ريال عماني كناتج محلي إجمالي من هذه الاستثمارات، وتوفير ما يصل إلى 766 فرصة وظيفية، كما أن هذه الأرقام سترتفع عند تحرير جميع التراخيص إلى 642.6 مليون ريال عماني كاستثمارات خاصة، و 146.9 مليون ريال عماني كناتج محلي إجمالي، ويصل عدد الفرص الوظيفية المتوقعة للعمانيين إلى نحو 870 فرصة.كما تم من خلال هذا المسار العمل على تحديد 5 مبادرات على أساس الخامات المستهدفة.ووصلت طلبات التراخيص في المختبر إلى 43 طلبا، وتم تصنيفها كمشاريع مناسبة وصلت إلى 24 مشروعا، اعتمد منها 8 مشاريع في المختبر واقتراح مبادرة لحل تحدي مواقع الكروم منتهية الصلاحية أو غير النشطة ومذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في مصهر النحاس ومصفاة التكرير المتفق عليها بين الشركات المشاركة المختصة بمراحل الإنتاج الأولية للنحاس. وتطوير إمكانية إعادة استخدام خبث الفيروكروم في السلطنة مع تقديم حلول قصيرة وطويلة الأجل.