تغطية : عيسى بن سلام اليعقوبي
أشارت الجلسة الحوارية لمجلس الشورى حول " الأمن المائي في السلطنة .. التحديات والبدائل " إلى أن السلطنة من دول الفقر المائي والتي اعتمدت استراتيجيتها في توفير احتياجاتها من المياه على تحلية مياه البحر وترك المياه الجوفية كاحتياطي استراتيجي يتم استخدامه في حالات الطوارئ حيث يبلغ متوسط العجز المائي 316 مليون متر مكعب بما يعادل 24% من الموارد المائية المتجددة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشورى أمس بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشئون المياه وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه وذلك بمبنى مجلس عمان بالبستان.
هدفت الجلسة إلى معرفة واقع الأمن المائي في السلطنة في إطار المؤشرات الدولية، ومناقشة أوضاع المياه ونظم إدارتها ، والوقوف على تحديات القطاع الزراعي في ضوء الموارد المائية المتاحة ، والبدائل والتطبيقات العلمية المقترحة لإدارة قطاع المياه ومواجهة العجز المائي ، بالإضافة إلى مناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية ترشيد المياه.
بدأت الجلسة بكلمة ألقاها سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أوضح فيها أن المجلس ينظم هذه الجلسة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الاعلام وأشار سعادته خلال الكلمة إلى أن هذه الجلسة تهدف إلى إيجاد التدابير واقتراح السياسات والحلول والبرامج ومنها مفهوم الادارة المتكاملة وحوكمة المياه .
وأوضح اليحيائي أن مشكلة المياه في العالم مشكلة إدارة وليست ندرة فقط وهذه الجلسة امتداد لجهود سابقة ومستمرة من مجلس الشورى لمناقشة القضايا المتصلة بقطاع المياه، كما أن المجلس أنجز العديد من الدراسات واقترح عددا من السياسات في هذا المجال وناقش جملة من مشروعات القوانين المتصلة بالقطاع المائي في السلطنة.
وكانت الجلسة قد طرحت في جلستها الأولى أوضاع المياه والتنمية المستدامة وتحدث فيها الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام إدارة موارد المياه بوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه حول دور وجهود الوزارة في إدارة الموارد المائية وإدارة العجز المائي كما عرض الدكتور راشد بن يحيى العبري مدير عام مساعد تقييم موارد المياه بوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه تقييما للوضع المائي بالسلطنة عام 2018م.
وتحدث أحمد بن عامر المحرزي مدير عام مشروع إعادة هيكلة قطاع المياه بشركة نماء القابضة حول الوضع المؤسسي لقطاع المياه وأن السلطنة تقع ضمن نطاق الفقر المائي والمناطق الجافة وشبه الجافة واعتمادها على الأمطار السنوية لتغذية الموارد المائية المحدودة واتضح خلال الجلسة أن هناك تداخلا في الاختصاصات على مستوى السياسات والتنظيم وتوفير الخدمة وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة الدورية كما تمت الإشارة خلال الجلسة إلى أن معظم الأحواض المائية تعاني من العجز وبعض مناطق السلطنة بها تذبذب كبير في قطاع المياه .
وخلال الورقة أشار العبري إلى أن إجمالي المياه المستخدمة بلغت 1872 مليون متر مكعب في حين أن إجمالي المياه المتجددة بلغت 1318 مليون متر مكعب كما أن متوسط العجز المائي بلغ حوالي 316 مليون متر مكعب أي ما يعادل 24% من الموارد المائية المتجددة.
أما الجلسة الثانية ناقشت تحديات قطاع المياه في السلطنة والبدائل المتاحة، حيث تحدث الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير مركز بحوث التربية والمياه بوزارة الزراعة والثروة السمكية حول تحديات القطاع الزراعي في ضوء الموارد المائية المتاحة، وتطرق المهندس علي بن خميس المكتومي مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة السلطان قابوس إلى استخدامات مياه الصرف الصحي المعالج، من جانبه استعرض المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام التخطيط وإدارة الأصول بالهيئة العامة للكهرباء والمياه استراتيجية الهيئة في تحقيق سياسة الأمن المائي في السلطنة، كما وناقش المهندس مبارك بن حمد الشعيلي مدير أول تخطيط أصول بشركة حيا للمياه استراتيجيات الشركة لاعادة استخدام المياه المعالجة.
وأكدت الجلسة إلى أنه يجب أن يكون عدة خيارات لكل منطقة في استخدام مياه الصرف الصحي لاختلاف الحاجة للمياه حسب المواسم والظروف التشغيلية.
واتضح خلال هذه الجلسة أن السلطنة تعتمد في توفير المياه الصالحة للشرب على تحلية مياه البحر والابقاء على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي للحالات الطارئة، كما وتشهد بعض حقول الابار التابعة للهيئة العامة للكهرباء والمياه تملحا في المياه نظرا لمحدودية تجدد المياه في المخزون الجوفي، كما اتضح خلال الجلسة الثانية أن التعرفة الحالية للمياه المعالجة تعتبر تنافسية مقارنة بتعرفة المياه المحلاة الصالحة للشرب، 220 بيسة للمتر المكعب مقابل 660 بيسة للمتر المكعب من المياه المحلاه ( مع الدعم الذي تقدمه الحكومة) وأشارت الجلسة إلى أن العجز المائي للاستخدامات المختلفة يقدر بحوالي 350-400 مليون متر مكعب في السنة مما يحتم البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
أما الجلسة الثالثة فناقشت دور الإعلام والمجتمع المدني في مواجهة مشكلة العجز المائي، وقد تحدث المهندس زاهر بن خالد السليماني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه حول دور الجمعية في تشجيع ترشيد استهلاك المياه والبحث والابتكار في مجال المياه، كما تطرق سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية إلى دور الإعلام في زيادة الوعي بأهمية الحد من استنزاف المياه وأكدت الجلسة الثالثة على دور الجمعيات المدنية في تبني الباحثين والمبتكرين، وتعزيز الجهود الاعلامية للحد من استنزاف المياه في مختلف وسائل الاعلام.