أصبح من ضروريات الحياة وتطوراتها ومميزاتها أن يتعلم كل منا قيادة المركبات شابّاً أو فتاة فليس هناك غنى عن هذه الوسيلة في تنقلاتنا وتواصلنا وأسفارنا من مكان الى آخر ومع ما تشهده دول العالم من تقدم في كل المجالات العصرية من وسائل حديثة فالسيارة أصبحت تلازمنا في كل تحركاتنا.وفي هذا الصدد نتوقف مع جملة من الاتصالات التي تلقيناها في مكتب (الوطن) حول المبالغة الخيالية في أسعار قيمة تعليم قيادة السيارات سواء للشاب أو الفتاة والتي قد تصل إلى أكثر من ثلاثمائة ريال عماني وأيضاً اشتراطات بعض مدربي قيادة المركبات على العقد لمدة شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو حتى الحصول على رخصة القيادة وكل بتسعيرته أو العقد بالساعة والتي هي أيضاً تصل الى خمسة عشر ريالاً عمانيا للتدريب لمدة ساعة واحدة.الأهالي في ولايات الظاهرة طالبوا بوضع تسعيرة أو قيمة محددة مرضية بين الطرفين وأن تكون هناك آلية في وضع ضوابط في تقنين قيمة مبالغ التدريب وطبعاً يختلف الحال بين مدرب وآخر منهم من يراعي ظروف المتدرب وآخرين لايرضون التنازل حتى عن ريال واحد وكلٌّ بسعره دون وضع نظام معين ومحدد ناهيك بأن البعض من المدربين وخاصة العنصر النسوي لايقومون بتعليم المتدرب الجوانب الفنية في المركبة في عملية الفحص اليومي للمركبة قبل التشعيل مثل فحص ماء الرديتر أو قياس هواء العجلات وفحص الزيت .. وغيره هذه أمور مهمة جداً لكل سائق ومن دواعي السلامة أغلب المتدربين يجهلها وخاصة الفتيات تنطلق بالمركبة دون عمل الفحص اليومي للمركبة والذي يجب أن نقوم به بصفة يومية حفاظاً على سلامتنا من الحوادث ووقاية من الاعطال المفاجئة آن الاوان بأن تقنن هذه العملية بإيجاد شركة أو مؤسسة خاصة بتدريب وتعليم قيادة المركبات وان ينخرط أصحاب مركبات التعليم من خلالها للتتكامل عناصر التدريب التقني والفني والشامل في قيادة المركبات وأيضاً توحيد قيمة مبالغ التدريب بصورة مُرضية دون وجود فجوة بين مدرب وآخر في تحديد مبالغ التدريب وأن تكون مراعية لظروف المتدرب وحالته المادية.سعيد بن علي الغافريمسئول مكتب (الوطن) بعبري
[email protected]
