مسقط ـ الوطن:شاركت السلطنة في الاجتماع الأول للجنة خبراء وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية بشأن دراسة مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار يومي 3 الى 4 من ديسمبر الجاري، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.وقامت اللجنة في اجتماعها الأول بقراءة مشروع القانون قراءة أولية، ووضعه في صيغته التي تشكل اهم فصوله ومواده لأجل دراسته في اجتماعات قادمة للجنة. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حماية الآثار والتراث القومي (الثقافي والطبيعي) في جميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب باعتبارها من اهم الثروات الوطنية والقومية والدينية والإنسانية، وإلى الكشف عن الآثار والتراث القومي في جميع الدول الأعضاء سواء كان ذلك في اليابسة أو أعماق البحار ونشر الوعي بتلك الآثار والتراث واهميتهما لإبراز الدور المتميز للحضارات في الدول الأعضاء ومدى مساهمتها في الحضارة الإنسانية. كما يهدف القانون إلى بيان الأفعال التي تعتبر اعتداء قد يقع على الآثار او المواقع الاثرية او التراث القومي، والافعال التي تعتبر مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، للمحافظة عليها بما يدعم ويحفظ حق الأجيال في موروثهم الحضاري. الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع أتي بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم (917) الصادر عن اجتماعه الـ (62) المنعقد بتاريخ 9 مايو 2018م والذي يقتضي أن تشكل اللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية بشأن دراسة مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار.
