كتب ـ يوسف الحبسي:تبدأ السلطنة العام المقبل تطبيق نظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص إذ سيكون التطبيق تدريجياً على خمس مراحل وسيتم عمل تقييم شامل لكل مرحلة قبل الانتقال للمرحلة التي تليها لضمان سلامة تنفيذها، وسوف يتم الإعلان عن مراحل التطبيق وآليته والوثيقة الموحدة للتأمين الصحي بداية من العام القادم.فوفق ما أقره مجلس الوزراء فإن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للبلاد يعنى توفير التغطية التأمينية للأيدي العاملة الوافدة في السلطنة والزائرين إليها ، حيث يوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال رئيس فريق عمل مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين، بأنه بعد الدراسات تم كذلك اقتراح إضافة الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص بغية توفير تغطية تأمينية صحية مناسبة لهم. مشيرا إلى أن التأمين الصحي سيطبق على جميع شرائح العاملين في القطاع الخاص سواء العمانيين أو الوافدين وهذا لا يعني أن العمانيين العاملين في القطاع الخاص لن يحصلوا على حقهم في زيارة المؤسسات الصحية الحكومية والعلاج والتداوي المجاني فيها وإنما هي مجرد إضافة منحت لهم في القطاع الخاص، وسيتم التطبيق بناء على مراحل إذ ستكون هذه المراحل بناء على حجم الشركات وعدد القوى العاملة فيها وحجم رؤوس الأموال في هذه الشركات، وسنبدأ بالشركات العالمية والكبيرة والممتازة ويستثنى منها شركات المقاولات في المراحل الأولى ، ولن تشمل المراحل الأولى لعملية تطبيق التأمين الصحي في القطاع الخاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
