[author image="http://alwatan.com/files/2014/04/mostafaalmaamary.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]مصطفي المعمري[/author]تكتسب موانئ السلطنة أهميتها ومكانتها الاستراتيجية كواحدة من أسرع الموانئ نموا وتطورا حول العالم نظير ما حظيت وتحظى به من رعاية واهتمام عبر مسيرة عمل متواصلة ومتجددة من التطوير والتحديث والتسويق.وتراهن الحكومة اليوم على قطاع الموانئ كواحد من أهم المرتكزات الاقتصادية الواعدة التي تقوم على تنويع مصادر الدخل عبر منظومة عمل متكاملة تستوجب استثمارا حقيقيا للبنى الأساسية التي ضخت فيها الحكومة مليارات الريالات على مدى السنوات الماضية من مسيرة نهضتها المباركة.وتأكيد لهذا التوجه فقد عملت الحكومة وعبر المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" على تسريع العمل اللوجستي لاستثمار القطاعات الحيوية كالموانئ والمطارات والنقل وغيرها من القطاعات المباشرة وغير المباشرة التي عظمت من حجم الاستفادة من قطاع الموانئ ومكنته من القيام بالأدوار المحورية الموضوعة وأهمها جعل السلطنة مركزا لوجستيا عالميا يربط الشرق بالغرب.وتدلل الاحصائيات التي أعلنت عنها "اسياد" أمس الأول على حجم المنجز من الأعمال والنتائج المبشرة لأداء القطاع حيث تمكنت الموانئ الرئيسية وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري من تحقيق نمو في أدائها بنسبة تزيد على 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م وهذا النمو يفوق معدلات نمو الأسواق العالمية التي لا تتجاوز 3.1 بالمائة عالميا، كما أوضحت الاحصائيات أن حركة مناولة الحاويات الواردة لميناء صحار ارتفعت بنسبة 20 بالمائة والصادرة منه بنسبة 26 بالمائة، أما بالنسبة لميناء صلالة فقد ارتفع حجم الحاويات الواردة عبر ميناء صلالة بنسبة 24 بالمائة والصادرة بنسبة 22 بالمائة.ان المؤشرات المعلن عنها وحركة أداء الموانئ تضع السلطنة على مشارف مرحلة مهمة لتعزيز مكانة قطاع الموانئ واللوجستيات عبر توفير الرعاية والدعم لمواصلة مسيرة الأداء الإيجابي للقطاع خلال المرحلة القادمة خاصة في ضوء المنافسة العالمية مما يتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق عنصر المنافسة وكسب ثقة شركات الملاحة العالمية وهذا بالتالي يتطلب مجموعة من البدائل والخيارات وتعزيز امكانيات هذه الموانئ لتكون قادرة على مواكبة حركة النقل البحري خلال السنوات القادمة وأيضا تسهيل القوانين والتشريعات المساندة والمشجعة لنمو القطاع على كافة المستويات.نؤمن أن قطاع الموانئ يمتلك القدرة العالية التي تؤهله ليكون ضمن العشرة الأوائل عالميا خلال السنوات القليلة القادمة مستفيدا من الموقع الاستراتيجي للسلطنة ووقوعه على خطوط الملاحة البحرية والاستغلال الأمثل للإمكانات المادية والبشرية الموجودة على الأرض لذلك فإن اكتمال مشروع ميناء الدقم سيشكل هو الآخر نقطة تحول ستعزز من القدرات الكبيرة لقطاع الموانئ وتشكل رافدا أساسيا لحركة البضائع والشحن بوجود الأخوين الكبيرين ميناء صحار وميناء صلالة.كما إن خطة الحكومة لاستثمار موانئ خصب والسويق والدقم وغيرها من الموانئ الأخرى سواء تلك القائمة أو المخطط تنفيذها يدرك أننا أمام تحول مهم يستلزم أن نكون جاهزين ومستعدين له هذا بالإضافة لأهمية تعظيم القيمة المضافة لهذا القطاع عبر دعم المؤسسات الوطنية لتقديم الخدمات اللوجستية وتأهيل الشباب العماني للانخراط بهذا المجال مع تطوير منظومة النقل بشكل عام وفتح باب الاستثمار أمام الشركات العالمية المتخصصة، كل ذلك وغيره من الخدمات سيضعنا في دائرة المنافسة العالمية.[email protected]