حديثنا اليوم عن قضية باتت تؤرق الشاب العماني، وهي كيفية القدوم على مشروعية الزواج، وما يتطلبه هذا المشروع الديني الاجتماعي للكثير من المتطلبات في ظل الأوضاع الحالية التي يصعب على الشاب الوفاء بالتكاليف الباهظة التي يتطلبها خاصة إذا كان من ذوي الدخل المحدود أو حتى من فئة متوسطة الدخل.فقد أصبح الشاب العماني يعاني الأمرّين خاصة في ظل عدم وجود وظائف أو ترقيات أو حوافز تؤهله للشروع في إكمال نصف دينه، وهذه حقيقة لابد من الافصاح عنها، فما نشاهده ونسمعه من خلال التواصل الاجتماعي للعديد من تدني الاخلاقيات التي يمارسها الشاب والتي أصبحت تدار في أروقة المحاكم وجلسات المصالحة، بالرغم من أن مشروعية الزواج ـ كما وصفه ديننا الحنيف ـ بأن الزواج عصمة للمسلم لقول رسولنا الكريم ـ عليه الصلاة والسلام:(من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج).الحديث في هذا الجانب سبق وأن تم عرضه على منابر عدة في برلمانات حكومية وشعبية وأهلية، كما أنه أصبح حديث الشارع لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة، وذلك من خلال إيجاد صندوق خاص للزواج تتبناه الجهات المختصة بنظم وقوانين تحكم مشروعية الزواج يتم تمويله من القطاع الخاص ورجال الأعمال، وممن لديهم القدرة والحس الوطني.وهنا يأتي دور العمل التطوعي الفاعل والمؤازرة للجهود سواءً من القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الأفراد، مما يتطلب وجود جهات مساندة من القطاعين الحكومي والأهلي في تقديم الخدمات شريطة أن تكون هذه المبادرات مؤطرة بغطاء قانوني يضمن لها النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.وقد أثبتت التجارب أن بعض الأجهزة الحكومية لا تستطيع وحدها تحقيق كافة الغايات التطوعية الفعالة للمواطنين، إلا إذا تكاتفت الجهود من قبل القطاع الخاص، والذي يعتبر الركيزة الاساسية لعملية التنمية، بالإضافة الى الجمعيات الاهلية التي يمكنها الاسهام بدور فاعل في عمليات التنمية نظراً لمرونتها وسرعة اتخاذ القرار فيها.ولهذا اعتنت السلطنة بهذا الجانب لمعالجة مشاكل العصر والتغلب على كثير من الظروف الطارئة في منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بين القطاعات الحكومية والخاصة الأهلية.لقاؤنا يتجدد بإذن الله تعالى مع حديث آخر.أحمد بن موسى الخروصي
[email protected]
