طال الحديث عن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ولم نجد أي تجاوب قد يعيد بادرة الأمل لربع مليون مواطن عماني يعملون بالقطاع الخاص بعضهم هاجر القطاع للبحث عن ميزات في القطاع الحكومي وفي مقدمتها الميزات التقاعدية والآلاف من الباحثين عن فرص العمل فضلوا انتظار الوظيفة الحكومية.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون العمل مطلبٌ مُلحٌّ للعاملين بالقطاع الخاص لما له من أهمية بالغة باستقرار العاملين يالقطاع الخاص والذين يترقبون تعديلات القانون الذي أعلن عنه قبل حوالي 8 سنوات ولم يجد النور حتى اليوم.
تساؤلات كثيرة طرحت وما زالت عن أسباب تأخر صدور تعديلات القانون، وما هي المواد التي سيجرى عليها التعديل وإلى أي مدى ستكون هذه التعديلات منصفة أو متساوية على الأقل مع الميزات التقاعدية في صناديق التقاعد الأخرى .. أسئلة كثيرة ما زالت تنتظر إحابة وافية وشافية ترضي العاملين بالقطاع الخاص.
ويتمثل الجزء المهم في تعديلات القانون في العديد من النقاط المهمة التي طالما طالب بها العاملون في القطاع الخاص وهي حذف شرط بلوغ سن (60) عاماً لاستحقاق (80‎%) واستبدال حساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الحسابي لآخر (5) سنوات بإحتساب آخر راتب سنوي وأيضاً حذف شرط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة ببلوغ سن الـ (60) عاماً ويمكن تقدير المكافأة حسب سنوات الخدمة أيضاً تقليل سنوات الخدمة ومساواتها بقانون الخدمة المدنية أو أن تكون سنوات الخدمة (25) عاماً بحيث يمكن شراء الخمس سنوات بعد بلوغ سنوات الخدمة (20) عاماً كما هو معمول به ببعض الصناديق.
تبقى هذه التعديلات أموراً ضرورية إذا ما أردنا إحداث تغيير في قانون التأمينات واستقطاب العمانيين في القطاع الخاص .. وغيرها من الجوانب الإيجابية التي سيترتب عليها صدور التعديلات على حياة المواطنين.
إنّ القانون في القطاع الخاص أصبح أمراً مُلحّاً ويجب أن يرى النور قريباً، فمن المهم الوقوف لبعض النقاط التي تحتاج الى تعديل وإلغاؤها ومساواتها مع الصناديق الاخرى، حيث يعد القطاع الخاص بيئة جاذبة وحاضنة للخريجين في المرحلة القادمة، فالنهوض به يجب أن يكون هناك تعزيز من ناحية بنود قانون التأمينات الاجتماعية التي سوف تساهم الى الاقبال لتكون بيئة ناهضة بالاقتصاد الوطني، وهنا يتساءل العاملون في القطاع الخاص بأن قوانين العمل في القطاع العام يحظى بالكثير من المميزات التي تحافظ على أستقرار وبيئة العمل رغم الاطروحات والمناشدات المتكررة فنحن نعيش في بيئة واحدة فتوحيد صناديق التقاعد بين الجهات تنصب مصلحتها في المصحلة العامة في المجتمع.
ما يشعره العامل في القطاع الخاص بأن بعد السنين من الجهد والمثابرة قضاها في العمل بالقطاع الخاص لا تمنكه من الحصول على المكافأة إلا بعد بلوغ الستين عاماً .. ألا يعد ذلك اجحافاً له؟! كما أن التعديل في بنود قانون التأمينات الاجتماعية الذي يعزز من الاسهام الى بلوغ الفكر لدى الخريج الحديث والنهوض بالمقدرات التي ترقى بالامكانية لهذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية وعليه لا بد أن تكون هناك حوافز ترفع من الصورة الذهنية والبعد الفكري والتحفيز لتتماشى مع مجريات العصر الذي يتغير من الواقع.

سليمان بن سعيد الهنائي
من أسرة تحرير (الوطن)
[email protected]