بعد وصول النظام لـ 51 جهةنظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية صباح أمس لقاء لتعريف مسئولي البنك المركزي العماني بمشروع نظام إدارة الوثائق الخصوصية للبنك بحضور كل من سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية .حيث قدم في بداية اللقاء يعقوب بن سالم المحروقي مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق عرضاً مرئياً تطرق فيه الى خطة العمل في إعداد النظام والمراحل والاَلية المتبعة في إعداده والتي تتمثل في تشكيل لجان وفرق عمل ودراسة الاختصاصات التنظيمية والمهام والأنشطة لكافة الإدارات المعنية إلى جانب القيام بعملية التكشيف بعد ان تقوم الهيئة بتدريب فريق العمل على هذه العملية لاستخدام الاستمارات وادوات العمل المناسبة وإعداد نظام التصنيف الذي يسهل عملية تنظيم وادارة الملفات والوثائق الناتجة عن القائمة الأسمية كما تناول العرض اعداد جداول مدد الاستبقاء بعد تقييم الوثائق وتحديد المصير النهائي إما الإتلاف أو الحفظ الدائم لدى الهيئة واعتماد الادوات الإجرائية لنظام ادارة الوثائق الخصوصية.فيما أشار هشام الروشدي محلل نظم بالهيئة إلى أن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية يستهدف كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات هذا وقد انتهت الهيئة من قرابة 51 جهة حكومية من حيث اعداد الأدوات الإجرائية بها (نظام التصنيف وجداول مدد الاستبقاء) وقائمة الآن على تقديم الدعم الفني اللازم لاستخدام هذه الأدوات الإجرائية ومتابعة تطبيق النظام، كما ان الهيئة تقدم المتابعة والدعم الفني بصفة مستمرة لمختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات من خلال إقامة اللقاءات التعريفية التي توضح جلياً حرص الهيئة على التعريف بنظام إدارة الوثائق كخطوة ممهده لتطبيق أدواته الإجرائية.
