مسقط ـ الوطن:قال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية إنه من خلال مؤشرات الأداء والمراقبة فإن قطاع الثروة السمكية من القطاعات التي حققت نتائج مميزة في المشاريع التي خرجت بها مختبرات تنفيذ فهناك متابعة اسبوعية وشهرية من قبل لجان مختلفة للتأكد من تنفيذ المشاريع حسب ما تم الاتفاق عليه وحل الاشكاليات إن وجدت مع المؤسسات الاخرى.وأوضح سعادته خلال إلقائه ورقة في حلقة عمل بعنوان (الأسماك وتربية الاحياء المائية) بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس أنه قبل نتائج مختبرات تنفيذ كان القطاع العام هو اللاعب الرئيسي أما اليوم فالقطاع الخاص هو الذي يتولى ذلك، موضحا انه قبل مختبرات "تنفيذ" كان حجم المشروعات المقدر لها في القطاع تبلغ 660 مليون ريال عماني، وبعد المختبرات بلغت قيمة المشاريع 730 مليون ريال عماني اضافة الى 300 مليون ريال عماني حجم مشاريع الاستزراع السمكي ليصل الاجمالي الى 1.3 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023 مشيرا إلى ان الوزارة منحت 50 ترخيص صيد تجاري للسفن التجارية العملاقة حيث من المتوقع ان تنطلق اساطيل الصيد التجارية العمانية الى المحيط الهندي بداية العام القادم والتي تعمل على مسافة لا تقل عن 30 ميلا من الساحل لتفادي أي تداخل مع الصيادين العمانيين أو الضرر بالمصائد الساحلية.وقال سعادته لدينا حاليا 29 مشروعا للاستثمار والاستزراع السمكي المتنوعة والمتعددة بتكلفة 656 مليون ريال عماني يمكنها أن توفر 2454 فرصة عمل.. لدينا مشروع لانتاج الروبيان في بر الحكمان وهو الأكبر من نوعه في العالم على مساحة 40 ألف هكتار تقريبا وبتكلفة 25 مليون ريال عماني وينتج 200 ألف طن روبيان سنويا ولدينا مشروع انتاج خيار البحر عالي القيمة في رأس الحد باستثمارات 68 مليون ريال عماني، وهناك مشروع اسماك الماكريل بتكلفة 9 ملايين ريال عماني.. مشيرا إلى أنه تم التغلب على مشاكل التمويل من خلال دعوة البنوك والمؤسسات المصرفية للدخول في هذه المشروعات، مضيفا ان نسبة مساهمة الحكومة في المبادرات تقلصت إلى 7% فقد بدلا من 20% ويتحمل القطاع الخاص 93% من التكاليف الاستثمارية للمشاريع والمبادرات.
