تواصل الهيئة العامة للصناعات الحرفية جهودها نحو تحقيق الإسهام بمسيرة التقدّم والنماء والازدهار الثقافيّ والاجتماعي والاقتصادي من خلال بناء قطاع حرفي متنوع ومتفاعل مع معطيات العصر مع القدرة على تلبية احتياجات المواطنين من الحرف وضمان استمرارية انتقال الصناعات الحرفية عبر الاجيال، واستطاعت الهيئة مُنذ إنشائها من إنجاز اضافات وإسهامات مساندة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م)، عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية مواكبة للرؤية المستقبلية (عُمان ٢٠٤٠) وذلك بالتعاون مع كافة القطاعات المتصلة بالعمل الحرفي.
وشهد القطاع الحرفي العُماني نموا قياسيا ونقلة نوعية في مختلف مجالات العمل والأداء الحرفي تلبيةً للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للحفاظ على الحرف وتعزيز الدافعية الذاتية للإقبال عليها، وتعبر المشاريع الحرفية الموزعة في ولايات السلطنة وبشكل واقعي عن التطور المرحلي والنقلة النوعية في شتى مجالات العمل والأداء الحرفي بغية الوصول الى قطاع متكامل وفق رؤية عصرية مطورة تسهم في النمو المتنوع لمصدر الدخل الاقتصادي للمواطنين.
وخلال 2018م نفذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية حزمة من البرامج التأهيلية والتدريبية والإنتاجية بواقع (51) برنامجاً يتم ترجمتها فعلياً عبر مراكز متخصصة في نقل مهارات صناعة الحرف العُمانية الى الاجيال الشابة مع اعتماد مبادرات تدريبية وإنتاجية موسعة لإرساء دعائم الخطط والمشاريع التنفيذية للسياسات المعتمدة بمختلف محاور تطوير الحرف مع استحداث حرفل مبتكرة ذات جدوى نفعية ودلالات جمالية، وقد بلغ عدد المستفيدين من مختلف المبادرات الحرفية حوالي (807) حرفيين وحرفيات.
وفي مجال التسويق والترويج الحرفي حققت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مستويات متقدمة من التفاهم والشراكة الإستراتيجية الكفيلة بتعزيز الحضور الدولي لقطاع الصناعات الحرفية، كما شهد الإنتاج الحرفي تطوراً ملحوظاً حيث تم ابتكار شعار للمنتج الحرفي العماني مشتق من اسم الهيئة العامة للصناعات الحرفية تحت مسمى كلمة (صح) وفي هذا الصدد تعكف الهيئة حالياً على وضع الاسس للمساهمة في دعم وتسويق المنتج الحرفي العُماني إقيلمياً ودولياً، أما على الصعيد المحلي فقد بلغ عدد المشاريع الحرفية المسجلة بالهيئة (253) مشروع بمختلف محافظات السلطنة.
وذللت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين بالقطاع الحرفي عبر اعتماد حزمة من التسهيلات التمويلية والإسنادية اضافة الى تبسيط اجراءات التراخيص وممارسة انشطة الصناعات الحرفية لإتاحة الفرص أمام الحرفيين والمستثمرين لإنشاء مشاريع حرفية منتجة طبقا لإستراتيجيات النمو المستدام، وقد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالتسويق الحرفي وتعد سلسلة بيت الحرفي العماني من أهم المنافذ الحرفية التي يتم من خلالها تسويق وترويج الحرف العُمانية، وفي هذا المجال بلغت عدد المنافذ الاستثمارية والتسويقية للصناعات الحرفية الممولة من قبل الهيئة خلال عام 2018م (26) منفذاً حرفياً في مواقع ذات جذب سياحي بمختلف محافظات السلطنة.
وفيما يختص بالتشريعات المنظمة للعمل المؤسسي بالقطاع الحرفي الوطني أقرت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مجموعة متكاملة من اللوائح والتشريعات التي تهدف الى تجويد كفاءة الاداء الحرفي وترسخ مستوى عالٍ من الحمائية الشاملة للصناعات الحرفية العُمانية.
وانطلاقاً من إدراك الهيئة للدور التي تؤدّيه القواعد القانونية في هذا الشأن أصدرت جملة من الأنظمة التي تكفل حماية الصناعات الحرفية، وتذود عن المساس بهويتها العمانية الأصيلة، بما في ذلك تنظيم استيراد بعضها وضبط استخدام تصاميم ومكونات ونماذج الصناعات الحرفية، وسعياً إلى تقنين مختلف المسائل المتعلقة بها بصورة ترسي وجود النص القانوني المنظم لسائر شؤونها والمحقق لحمايتها، مضت الهيئة في إعداد مشروع قانون الصناعات الحرفية على ضوء الدراسة التي قام بها المختصون بشأن ضرورة وجود التشريع المنظّم لهذا القطاع، وذلك بعد الإطلاعٍ على تجارب عدد من الدول، حيث اكتمل بناء صياغة نصوص مشروع القانون، الذي نظم الصناعات الحرفية من حيث تقسيمها وتكوينها، وضوابط جودة المنتجات واستيرادها، كما أَحْـكم عملية تطوير المنتجات الحرفية والحماية المقررة لها في مجال حقوق الملكية الفكرية، ونظّم سجل خاص للحرفيين وطرق ممارسة الحرفة، وأخذت التراخيص الحرفية حيّزا كبيرا منه، وتناول أحكام الدعم والإشراف على المنافذ التسويقية والاستثمار، مختتماً بالنص على العقوبات المقررة لمن يرتكب مخالفات لأحكام القانون، ولا شك أن العمل بالإتكاء على النصوص القانونية يخلق صوْنٌاً للصناعات الحرفية ويعزز العوائد الاقتصادية لها، حيث تسير الهيئة ـ في هذا الصدد ـ على نهجٍ يسعى بدأب إلى تقنين شؤون الصناعات الحرفية وفقاً لما يحقق صالح الحرفيين.
وبهدف حماية الملكية الفكرية للحرف الوطنية أودعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية قرابة (468) منتجاً من المصنفات الحرفية والتي تضم تصاميم مبتكرة للعديد من الحرف المطورة وذلك في اطار تجويد مبادرات الهيئة الرامية الى تطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتعزيز الحس الابداعي لدى الحرفيين بالإضافة الى تحقيق التكامل في العمل على المستوى الاقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي سياق المراجعة الدورية للتشريعات المنظمة للحرف التقليدية وإسهاماتها في الناتج المحلي أصدرت معالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية عددا من القرارات المنظمة للعمل الحرفي كقرار اعتماد اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية وقرار تشكيل فريق السجل الدولي لحماية المعارف التقليدية وفريق لدراسة وحصر الاشجار المستخدمة في صناعة رؤوس الخناجر إضافة الى تشكيل فريقا للتحول الالكتروني الى جانب العديد من القرارات والتي تسهم في تأطير العمل الحرفي بما يحقق التنمية المستدامة.
كما تسعى الهيئة الى زيادة وعي العاملين في القطاع الحرفي استكمالاً لرؤية الهيئة وعملها المتواصل نحو تنمية المشاريع الحرفية وزيادة قدراتها الإنتاجية مع المحافظة على أصالة الحرف من خلال التزام العاملين بالعمل الحرفي بالمواصفات القياسية للمنتج الحرفي، وفي هذا المجال منحت الهيئة صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفيها بهدف تنمية وتطوير القدرات البشرية بما يتواكب مع متطلبات العصر ومواجهة كل ما من شأنه المساس بالصناعات الحرفية وتعزيز آلية حماية الصناعات الحرفية العمانية من خلال تطبيق كافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحرفي.
وحرصت الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مجالات التحول الالكتروني على تحويل القطاع الحرفي لقطاع مستدام من خلال تفعيل التقنيات المعلوماتية والالكترونية لتعزيز خدمات القطاع الحرفي وتمكين الحرفيين من التعامل الرقمي ويتم حالياً إنجاز أكثر من 55 خدمة الكترونية متعددة مع إنشاء قاعدة معلومات رقمية متعددة عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للصناعات الحرفية "سنبدع".
ويتمثل الدور الرئيسي للهيئة العامة للصناعات الحرفية في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مجالات الصناعات الحرفية الى جانب حصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل محافظة من محافظات السلطنة وحمايته اضافة الى الاهتمام بالأنشطة البحثية للاحتياجات الحالية والمستقبلية من الحرفيين في مختلف الصناعات الحرفية واستحداث صناعات حرفية أخرى ذات جدوى اقتصادية مع توفير خدمات التوجيه والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية في النواحي الإدارية والفنية وكافة الأنشطة، وتؤدي الهيئة العامة للصناعات الحرفية عملها من منطلق الإيمان بأنّ مهمتها سوف تحقق أهدافها من خلال التعاون المتكامل مع جميع المؤسسات والجهات المعنية، كما تواصل الهيئة تنفيذ مبادرات وبرامج مجتمعية للتعريف بكافة أنشطة وفعاليات القطاع الحرفي العُماني.