د. سالم الفليتي:يعرف المشرع العماني الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة (136) من قانون الشركات بأنها «شركة تجارية ذات رأسمال معين ومقسم إلى حصص متساوية وهي تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ... لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية علي أربعين شريكاً ....» من هنا يتبين لنا أن هذا النوع من الشركات وإن كانت من شركات الأموال، على اعتبار أن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بحدود الحصة التي قدموها في رأس مال الشركة، كما أن العوارض التي قد تطرأ على أحد شركائها كالوفاة أو فقده الأهلية، فلا يؤثر ذلك العارض على استمرارية الشركة، إلا أنه في المقابل فإن لهذا النوع من الشركات خصائص تستند إلى الاعتبار الشخصى حالها حال شركات الأشخاص، لعل أهم هذه الخصائص موضوع مقالتنا لهذا اليوم، حيث أن التنازل عن الحصة في الشركة محدودة المسؤولية مقيد بقيد الاسترداد الذي عن طريقه يتفادى الشركاء انضمام شخص من الغير إلى هذه الشركة. أولاً: تعريف حق الاسترداد :هناك العديد من التعريفات لحق الاسترداد أنسبها «حق الشركاء في شراء الحصص المتنازل عنها من قبل أحد الشركاء مقابل السعر الذي يحدده الشريك المتنازل وفق قيود وإجراءات قانونية محددة». ثانياً: الإجراءات والقيود القانونية لضمان حق الاسترداد :أوجد المشرع العماني العديد من الإجراءات والقيود القانونية لضمان حق الاسترداد، تناولتها تفصيلاً المواد من (143) وحتى المادة (148) فالأصل أنه بإمكان الشريك التنازل عن حصته بمقابل أو بدون مقابل لأحد الشركاء أو الغير، إلا أن المشرع العماني قيد هذا التنازل بعدة قيود، وهذا ما أكدته المادة (143) من القانون ذاته «مع مراعاة القيود المفروضة قانوناً وأحكام عقد تأسيس الشركة يحق لأي شريك في الشركة محدودة المسؤولية أن يتفرغ عن أي حصة من حصصه في الشركة لأي شريك آخر فيها أو للغير بموجب وثيقة خطية».والقيود والإجراءات القانونية التي يجب على الشريك الراغب في التنازل عن حصصه مراعاتها: 1- يجب على الشريك عند رغبته التنازل عن حصصه لشريك آخر أو الغير أن يعلن عن رغبته بموجب وثيقة خطية. 2- هذه الرغبة ـ بواسطة الوثيقة الخطية ـ في الأحوال التي يرغب فيها الشريك التنازل عن حصصه لأي شخص ليس شريكاً فيها بعد، يتوجب عليه إرسال إشعار خطي إلى مديري الشركة مخطراً ومعبراً عن رغبته في التفرغ عن الحصص، وأن تكون هذه الإشعارات موازية لعدد الشركاء في الشركة، مع بيان عدد الحصص المنوي التفرغ عنها وإسم وجنسية وعنوان الشخص المنوي التنازل له.......... مقالتنا القادمة ـ إن شاء الله ـ تكملة لهذا الموضوع ،،،
